أكد وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان تصدي الوزارة للزيادات المصطنعة والغش التجاري، وعدم السماح باستغلال المستهلكين تحت أي ظرف من الظروف، مشيرا إلى ان هناك اخطاء وبعض التقصير لا يمكن لاحد إنكاره، ولكن نعمل جاهدين على تلافيها جميعا، مشددا على أن مشروع ربط الاسعار الالكتروني الذي تقوم الوزارة حاليا عليه سيسهل الامور على المستهلكين والمراقبين وسيقلل الكثير من السلبيات الماضية.
جاء ذلك خلال الجولة التفقدية والتفتيشية التي قام بها الوزير على بعض الجمعيات التعاونية والاسواق برفقة النائبين رياض العدساني وثامر السويط وذلك للوقوف على التزاماتها بالاسعار وخصوصا خلال المهرجانات والعروض والتخفيضات المقدمة.
وتابع بان دور الوزارة هو مراقبة الاسعار ومحاربة اي زيادة مصطنعة، وقد قمنا بهذه الجولات المختلفة لمراقبة عروض الاسعار التي وافقنا على تقديمها وعروض التسويق والخصومات التي منحتها الوزارة للجمعيات التعاونية، موضحا أن الزيادة المصطنعة والغش التجاري له اساليب مختلفة ومتطورة ونحن نحاول جاهدين تطوير عملنا من خلال فرق الطوارئ والتفتيش والمراقبين.
وزاد الروضان أن بعض التجار يسعون للاستفادة والتكسب على حساب المستهلكين، والوزارة لن تسمح بظلم أحد إطلاقا، وسنمارس ما اوتينا من قوة عبر ادواتنا القانونية لنصرة المواطن البسيط مع الاخذ بعين الاعتبار عدم ظلم التاجر وإعطائه حقوقه كاملة، متقدما بالتبريكات لمقام صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد وسمو ولي عهده الشيخ نواف الاحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك والشعب الكويتي بحلول شهر رمضان المبارك.
واما النائب ثامر السويط فقال: إن هذه الجولة تأتي حرصا منا كنواب نمثل الامة على متابعة السلع واسعارها في الجمعيات التعاونية والاسواق المختلفة، وخصوصا الاساسية والكمالية التي تهم المواطنين في شهر رمضان، متقدما بالشكر للوزير الروضان على حرصه وتنسيقه مع النواب لتنظيم مثل هذه الجولة والنائب العدساني للمشاركة، موضحا أن الجولة انطلقت من الجهراء مرورا بالعديد من الجمعيات التعاونية للاطمئنان على اسعار السلع وضبط المخالفين ومتابعتهم.
وبدوره، قال النائب رياض العدساني إن الحجج التي كانت تسوقها بعض الشركات لرفع أسعار منتجاتها منذ العام 2008 و2012 والقول إن ارتفاع اسعار النفط أدى لزيادة في الانفاق والمصروفات وانعدام الإيرادات باتت مفضوحة أمام الجميع في ظل انخفاض اسعار النفط منذ العام 2013 وحتى 2017، متسائلا ما الاسباب التي تمنع خفض الاسعار اليوم؟ مؤكدا ان الحجج غير حقيقية، وعلينا تطبيق قانون كسر الاحتكار، والرقابة الحقيقية لمنع التجاوزات.
وفيما يتعلق بالجولة التفقدية، ذكر أن الكثير من الشركات تستغل هذا الموسم لرفع الاسعار والمس بجيب المواطنين والوافدين على حد سواء، وهذا الاستغلال بمختلف اشكاله وتحقيق إيرادات فاحشة على حساب المستهلكين مرفوض سواء كان في رمضان او في الأعياد، موضحا أن الكثير من الاسر تفقد رواتبها منتصف الشهر بسبب هذه الموجة من الغلاء والزيادات المصطنعة.
وأضاف بأن هناك من يمارسون سياسة الاستغلال والغش التجاري في المهرجانات التي يجب أن تكون حقيقية وليس حتى نفاد الكمية، فهؤلاء يتلاعبون على المستهلك لجلبه وتحقيق ايرادات على حسابه، داعيا لتفعيل الرقابة الحقيقية فالمستهلكون من ذوي الدخل المحدود هم الاكثر تضررا مما يجري.
