كونا – أشاد وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان اليوم الاربعاء بإقرار مجلس الامة التعديل على قانون الشركات الذي سسينعكس ايجابا على ترتيب دولة الكويت في مؤشر بيئة الاعمال الذي يصدر عن مجموعة البنك الدولي.
وأضاف الروضان تصريح للصحافيين عقب جلسة مجلس الأمة التكميلية ان هذا التشريع سيساعد بشكل كبير في إصدار الرخص المنزلية الى جانب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وسيضع حدا لمكاتب تخليص المعاملات الوهمية مشيدا بالتعاون الذي لمسه من قبل اعضاء اللجان البرلمانية المختصة واعضاء مجلس الامة.
وأوضح ان اطلاق وزارة التجارة والصناعة قبل عدة ايام مركز الكويت للاعمال سيسهم في تخفيف الاجراءات اللازمة لاستخراج الرخص لاقامة وتنفيذ المشاريع” كاشفا عن تشريعات جديدة خلال المرحلة المقبلة من شأنها المساهمة في تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد.
وذكر ان قانون الشركات الجديد الذي اقره مجلس الامة في مداولتيه الاولى والثانية سيساعد فور تطبيقه في تقليص الاجراءات بشكل اكبر.
وأظهرت نتيجة التصويت المداولة الاولى للاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم «1» لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات والتي تمت بالنداء بالاسم موافقة 45 عضوا من إجمالي الحضور وعددهم 45 عضوا في حين جاءت نتيجة التصويت في المداولة الثانية على 48 عضوا من اجمالي الحضور وعددهم 48 عضوا.
ووفقا للمذكرة الايضاحية يهدف الاقتراح بقانون الى “اجراء تعديلات على احكام الشركة ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة العامة لتسهيل بيئة الاعمال من خلال تبسيط اجراءات تأسيس الشركات.
وتؤكد المذكرة الايضاحية ان هذا الاقتراح بقانون يهدف الى إلغاء متطلب ايداع رأس المال في البنك قبل تأسيس الشركة وذلك من خلال تعديل المادة رقم «97» حيث ان تلك المسألة تتعلق بنوع الترخيص وتأتي بشكل لاحق على التأسيس وهو الامر المتعارف عليه في الدول المقارنة بل ان التقارير الدولية تنظر اليه كعائق امام المبادرين.
كما اكدت المذكرة انه “تم الغاء الحد الادنى للحصص النقدية والمحدد بمائة دينار كويتي وترك الامر لارادة الشركاء ليتم تحديده في عقد التأسيس وذلك في المادة رقم «98».
واشارت الى انه تم إلغاء شرط كفاية رأس مال الشركة لتحقيق اغراضها في المادة رقم «147».
