كشف وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان، عن سعي الوزارة إلى إقرار قانون الإفلاس والتعثر المالي، إضافة إلى تعديل قانون الشركات وقانون جديد لمدققي الحسابات وكذلك قانون تبادل المعلومات.
وأوضح الروضان في حديث لمجلة «المستثمر» في عددها الثاني، والتي يصدرها اتحاد شركات الاستثمار، أن افتتاح ميناء مبارك سيحدث نقلة نوعية، إضافة إلى «مدينة الحرير»، مما يساهم بشكل فاعل في التوجه نحو تجارة العبور (الترانزيت)، التي تميزت بها دولة الكويت تاريخياً.
وأشاد الروضان بتطوير مركز الكويت للأعمال، لا سيما في ميكنة الإجراءات الوزارية، بعد تقليص الدورة المستندية من خلال النافذة الواحدة وانهاء أغلب الإجراءات «أون لاين» وتقليص المدة الزمنية وإجراءات إصدار التراخيص التجارية إضافة إلى خفض الرسوم.
وقال الروضان: إن الحكومة بصدد الانتهاء من وضع آليات تخصيص بعض محطات الوقود لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وانعكاس ذلك على انخراط الشباب الكويتي وتشجيعه في المجالات الاقتصادية المختلفة وغير التقليدية.
وأوضح الروضان أن الأولوية في الدراسات الاستشارية تكون للخبرات الكويتية من خلال الاستعانة بمعهد الأبحاث والخبراء الأكاديميين في جامعة الكويت أو القطاع الخاص عبر المكاتب الاستشارية، مشيراً إلى أن هذه الاستراتيجية هي إحدى الوسائل المؤدية إلى تعزيز مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتطوير الكفاءات الوطنية المهنية المتخصصة.
وذكر الروضان في معرض حديثه أن الكويت نجحت في استقطاب اكثر من 7 مليارات دولار استثمارات مباشرة خلال السنوات الثلاث الماضية. على صعيد آخر، عقدت حاضنة الأعمال التجارية QBETTER طاولة حوار حضرها عدد من صناع القرار والشخصيات المؤثرة في بيئة العمل داخل الكويت وخارجها، يتقدمهم وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان.
ومما جاء في الحلقة النقاشية ما يلي:
• تولي دولة الكويت الأمن الغذائي أهمية خاصة، وتعتبره سياسة استراتيجية أساسية في رؤيتها.
• الحكومة تسير بخطى حثيثة لتحقيق الأمن الغذائي بأبعاده كافة عبر شبكة أمان ووفق آلية تنفيذية فعالة وخطط وأبحاث متخصصة.
• دولة الكويت حصلت على المركز 26 عالميا في مؤشر الأمن الغذائي لعام 2017 و28 في عام 2014 بين إجمالي 113 دولة والمركز الأول عربياً.
• وزارة التجارة والصناعة مستمرة في تطوير منظومة الأمن الغذائي وفق أحدث التكنولوجيا واتخاذ الإجراءات لرفع المستوى إلى مراتب أكثر تقدماً عالمياً.
• الأمن الغذائي في الكويت لا يقتصر على تأمين الاحتياجات والمتطلبات الرئيسية والثانوية من الغذاء، بل يتعدى ذلك إلى التركيز على ما يتعلق بسلامته وإنتاجه واستدامته وتعزيز الثروة الغذائية.
• مؤشر الأمن الغذائي يستند إلى ثلاثة معايير أساسية تتمثل في مدى توافر الغذاء والقدرة على تحمل تكاليفه، فضلاً عن معيار الجودة والسلامة.
• الدولة أخذت على عاتقها توفير وتوزيع المواد الغذائية الضرورية على مواطنيها عبر «البطاقة التموينية»، التي تعد أهم الوسائل التي ساهمت في تحقيق الأمن الغذائي.
• عدد البطاقات التموينية بلغ 371 ألفاً و225 بطاقة، والمسجل فيها مليون و559 ألفاً و463 شخصاً من المواطنين الكويتيين والخليجيين والمقيمين بصورة غير قانونية الذين يتسلمون شهرياً مواد تموينية عبر 82 فرعاً.
• قيمة الدعم المقدم للمواد التموينية الموزعة عام 2017 بلغت 177 مليوناً و76 ألفاً و199 ديناراً.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي في QBETTER أنس العتیبي إن هدف إطلاق المبادرة التغلب على تحدیات الأمن الغذائي من خلال بناء منظومة تجمع بین المزارعین الكويتيين المتحمسین وخبراء دولیين من مختلف أنحاء العالم، واستخدام أحدث التقنیات الزراعية الخضراء، مثل الزراعة المائیة والزراعة الحیومائیة، بغیة زيادة الإنتاج الغذائي المحلي بنسبة 20 في المئة بحلول عام 2024 وتعزیز مكانة الأمن الغذائي الكویتي.
ولفت العتيبي إلى أن اقتصادات الدول المتطورة باتت تعتمد بشكل كبير على المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتمثل 40 إلى 50 في المئة من الناتج المحلي لتلك الدول، وأصبح الاقتصاد الآن يعتمد على المبادرين أصحاب الأفكار الخلاقة والمبتكرة.
وبين أن هدف الشركة تنشيط ذلك القطاع في الكويت التي تتمتع بطاقات إبداعية وكفاءات عالية، ولكن ينقصها بيئة الأعمال التي تتيح الوصول إلى كل المقومات الأساسية التي تخول إنتاج مشاريع ناجحة في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية. وبالتالي، QBETTER فكرها متعلّق أكثر بنقل العلم والمعلومات والخبرات من حول العالم إلى الكويت إلى أن تصبح مركزاً معلوماتياً يضم المبدعين والعلماء من صانعي التكنولوجيا لنصبح مصدرين لها في ما بعد.
وأوضح أن الشركة ينصب اهتمامها على 3 محاور رئيسية، هي الأمن الغذائي الذي يوجد فيه عجز كبير واعتماد على الدول الخارجية، ونوعية وجودة الغذاء الذي يصل إلى الكويت ما يتطلب مراقبة جودته.
وبيّن أن المحور الثاني ينصب على مصدر ثروة الكويت وهو النفط الذي يجب إدارته بشكل أكثر فعالية، والمحور الثالث يتعلّق بالمجال الحرفي الذي يفتقر إليه في الكويت، مما يتطلب تغييراً في الثقافة المجتمعية، لنكون أكثر انفتاحاً على العالم وفق تجمعات مبنية على اهتمامات مشتركة.
ولفت إلى أن هناك نحو 4 مزارع مشاركة في المبادرة، الصغرى منها طاقتها الإنتاجية 200 طن في العام، وأعلى مزرعة تصل طاقتها إلى 1000 طن، فيما تنتج المزارع الكويتية أكثر من 100 نوع من المحاصيل، مشيراً إلى أن الاستهلاك السنوي في
الكويت من المنتجات الغذائية يصل الى 3.4 ملايين طن متري، فيما تنتج الكويت 17 في المئة من حجم الاستهلاك.
وأوضح ان المعاناة الرئيسية التي يعيشها المزارع في الكويت هي اختراق السوق، إذ ان نظام السوق الحالي يظلمه بفرق أسعار المنتجات، واليوم هناك تطبيقات والعميل يحب طلب كل شيء عبر التوصيل، ويمكن تطوير تلك الثقافة، خصوصاً أن المنتجات الكويتية صحية ما يساعد المزارع على التسعير بشكل صحيح وإيصال منتجه الى المستهلك، وأكد ان سعر المنتجات الكويتية يمثل 40 في المئة من سعر نظيرتها الاجنبية المستوردة.
بدوره، قال ممثل شركة انتجرا غلف عبدالرحمن الوقيان التي تعد من اول مستخدمي الزراعة المائية في الكويت، انه لو كانت الدولة جادة في قضية الامن الغذائي، فلن تحتاج الى استيراد الخضروات التي تتطلبها الحياة اليومية، فبكل سهولة يمكن تأمين ذلك ونصدر للدول المجاورة.
وبين ان مساحة مزرعتهم 50 الف متر، مسموح فيها بنحو 10 آلاف متر للزراعة المحمية وهي نسبة صغيرة يريدون زيادتها.
وذكر ان انتاج المزرعة يتراوح بين 200 الى 250 طنا، وان الشركة تحضر افضل انواع البذور والاسمدة من اسبانيا، وانتاجها افضل من الاوروبي في الجودة، وذلك لأن المنتج الكويتي طازج اكثر لقصر مسافة توريده
