بقرارات تنفيذية عملية تهدف الى تحقيق حلم صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري، تمكن وزير التجارة والصناعة خالد الروضان من تجديد شباب وزارة التجارة، وأنجز تحديث 11 قانونا تقليديا.
وقالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن هذا الإنجاز تم بالتعاون مع قياديي وزارة التجارة والجهات المختصة كالبلدية والأشغال وغيرهما، واللجنة البرلمانية لتحسين بيئة الأعمال وهدف إلى جذب الشباب للعمل الحر، بالإضافة إلى استعادة رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
وأوضحت المصادر أن أحدث قانونين تم تحديثهما وأحيلا إلى إدارة الفتوى والتشريع لوضعهما في قالب قانوني، يتعلق الأول بمراقبي الحسابات، والثاني بقضايا الإعسار والإفلاس، وسيتم إنجازهما وإحالتهما إلى مجلس الأمة في مارس المقبل.
واستدركت المصادر قائلة: في قضايا الإفلاس والتعثر نعمل على إنجاز منظومة متكاملة لقوانين الإفلاس والتعثر والإعسار في قانون واحد يحوي 372 مادة.
وبينت المصادر أنه من القوانين الأخرى التي تم تحديثها خلال 6 أشهر مشروع قانون نشاط التأمين ومشروع قانون تعديل قانون السجل التجاري.
واستطردت المصادر قائلة: تمت إحالة مشروعي القانونين إلى مجلس الأمة، لإدراجهما ضمن أولويات السلطتين.
وزادت المصادر: ان قانون السجل التجاري المعدل يحدث نقلة نوعية على صعيد العملات ويلغي ما يسمى دفاتر الحسابات ويوسع صلاحيات ضبط المخالفات، ويعتمد ويراعي أحدث التطورات الإلكترونية المعمول بها الآن على مستوى العالم، على صعيد الأدوات والتكنولوجيا الرقمية.
ولفتت المصادر إلى انه على صعيد قانون الشركات من الأهمية القول بأن وزارة التجارة نجحت أيضا في تحسين بيئة الأعمال من ناحية الوقت والإجراءات ورأس المال لإصدار رخص الشركات ما أحدث طفرة ملحوظة في عدد الرخص الصادرة في 2017، حيث بلغت 12 ألف رخصة تجارية.
هذا، إلى جانب إصدار قوانين الرخص المتناهية الصغر حيث تم إصدار 1200 رخصة حتى الآن، إلى جانب رخص العربات المتنقلة للشباب الذين اقبلوا على العمل الحر ووصلوا حتى منطقة بنيدر.
وتطرقت المصادر أيضا إلى قانون صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب الذي تتم التعديلات بموجب دراسة الواقع والاستماع إلى مقترحات الشباب وأهل الاختصاص.
وأضافت المصادر أن القياديين في وزارة التجارة بإشراف ومتابعة من وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان جاهزون لتخصيص 41 محطة بنزين للشباب وننتظر رد مؤسسة البترول.
وبشأن توزيع 1037 قسيمة صناعية في الشدادية، أجابت المصادر: قريبا جدا سيتم الإعلان عن توزيع هذه القسائم وفقا للضوابط والمعايير المتفق عليها مع الهيئة العامة للصناعة.
تحديث وتعديل 11 قانوناً تقليدياً:
القوانين التي تم تحديثها وتعديلها وإحالتها إلى مجلس الأمة:
1- السجل التجاري.
2 – التأمين.
3- صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
4 – الغش التجاري.
جار تحديث:
5- الإعسار والإفلاس والتعثر.
6- مراقبي الحسابات.
7- تعديل قانون الهيئة العامة للصناعة.
تم إنجاز عدة مشاريع لجذب الشباب للعمل الحر تضمنت:
8- إصدار رخص العربات المتنقلة وتحديد مواقع ميدانية لها.
9 – الرخص المتناهية الصغر 1200 رخصة.
10- جار خصخصة ٤١ محطة بنزين كمشاريع صغيرة.
11- تعديل إجراءات إصدار رخص الشركات.
