ألزمت الهيئة العامة للزكاة والدخل شركات ومكاتب الاستقدام، بتقديم فواتير تفصيلية لعملائها تتضمن حالة الضريبة مقابل الخدمات المقدمة للعميل، مع ضرورة تحديد قيمة الخدمات الخاضعة للضريبة بشكل واضح ومفصل في هذه الفواتير.
جاء ذلك خلال تعميم أصدره محافظ هيئة الزكاة والدخل سهيل أبانمي، الذي قال إن إلزام شركات ومكاتب الاستقدام بإصدار فواتير تفصيلية لعملائها موضحاً فيها الحالة الضريبية يأتي كون أن هناك خدمات حكومية غير خاضعة للضريبة.
وفقاً لـ”الاقتصادية” فقد أشار التعميم إلى أن رسوم الاستقدام التي تسدد للدولة مقابل الاستقدام لا تحتسب عليها ضريبة القيمة المضافة، شريطة أن توضح هذه الرسوم في الفواتير المصدرة للعملاء.
وأوضح أبانمي، أن الرواتب والأجور الخاصة بالعمالة، والتي تدرج ضمن الإيرادات والتكاليف وتحصل من قبل مكاتب وشركات الاستقدام كوسيط، لا تحتسب عليها ضريبة القيمة المضافة.
وكانت مكاتب وشركات الاستقدام قد أعلنت أنها تستعد لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، كما خاطبت وزارة العمل حول تفصيل ونوعية الخدمات والعقود التي تشملها ضريبة القيمة المضافة.
