الساير: تعديل قوانين «الانتخاب» وإلغاء القوانين المقيّدة للحريات و«الدائرة الإدارية» وبرنامج عمل الحكومة أهم أولوياتي

• ندعو أبناء الكويت قاطبة والمرشحين على وجه الخصوص ومن يعتقد أن هذه المطالبات تتسق مع رؤيته ورأيه إلى الانضمام لنا في «بيان الجلسة الأولى» تحقيقاً للغاية النبيلة وحماية لحقوق الشعب
• تعديل قانون الانتخاب يجب أن يحقق العدالة والمساواة والتمثيل الحقيقي لإرادة الأمة بما يتضمنه من إنشاء هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات وبما يمنع التدخل الرسمي أو غير الرسمي

أكد مرشح الدائرة الثالثة مهند الساير أن الأولويات المستحقة خلال الفترة المقبلة، وفي المرحلة الأولى من عمر البرلمان يجب أن تتضمن تعديل قانون الانتخاب، وتعديل النصوص المرتبطة بالحريات، إضافة إلى تعديل قانون إنشاء الدائرة الإدارية، وإلزام الحكومة بتقديم برنامج عملها، وسرعة تقديم وإقرار قانون العفو الشامل، والتعديل الفوري للائحة مجلس الأمة الداخلية.

ودعا الساير في تصريح صحافي أبناء الكويت قاطبة والمرشحين على وجه الخصوص ومن يعتقد أن هذه المطالبات تتسق مع رؤيته ورأيه الى الانضمام له في ما أسماه «بيان الجلسة الأولى»، تحقيقا للغاية النبيلة وحماية لحقوق الشعب وذودا عن حرياته وأمواله.

وأوضح الساير أن تعديل قانون الانتخاب يجب أن يحقق العدالة والمساواة والتمثيل الحقيقي لإرادة الأمة بما يتضمنه من إنشاء هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات، وبما يمنع التدخل المباشر أو غير المباشر الرسمي أو غير الرسمي، وتعديل النظم القانونية المرتبطة لكشف مظاهر الخلل في التأثير على إرادة الناخبين من خلال: التصويت بالبطاقة المدنية لمنع نقل الأصوات، وإنشاء هيئة رقابية للتدفقات المالية (المال السياسي)، ومنع التعيينات ذات الصبغة السياسية باعتبارها جريمة من جرائم الانتخاب.

ولفت إلى ضرورة تعديل النصوص المرتبطة بالحريات أينما وردت في القانون (تقنية المعلومات – المطبوعات والنشر – الحبس الاحتياطي – ضمانات التقاضي وغيرها)، للحفاظ على سقفها الذي أراده المشرع الدستوري من العبث، مطالبا بتوحيد الدعوى العمومية ونقل تبعية الأجهزة (الأدلة الجنائية – الطب الشرعي – الإدارة العامة للتحقيقات) للسلطة القضائية صونا لها من التأثيرات السياسية والتنفيذية وحماية لحقوق المتقاضين.

وبين أن تعديل قانون إنشاء الدائرة الإدارية بتمكين القضاء من النظر في مسائل منح وسحب الجنسية من شأنه الحفاظ على الهوية الوطنية من أي ابتزاز أو تهديد أو تأثير سياسي والعمل على صون كرامة الكويت والكويتيين.

وشدد الساير على إلزام الحكومة بتقديم برنامج عملها عملا بنص المادة 98 من الدستور، على أن يتضمن هذا بيانا واضحا ومددا زمنية محددة حول الإجراءات الحكومية المتخذة أو المقرر اتخاذها في قضايا التعديات على المال العام ومؤسسات الدولة مثل (صندوق الجيش – اليوروفايتر – شبهات غسيل الأموال – التأمينات الاجتماعية – الصندوق الماليزي – مصروفات أزمة كورونا – صندوق الموانئ – مشاريع الديوان الأميري – مخالفات عمليات الإقرار المالي) وغيرها من شبهات الفساد والإفساد.

ولفت إلى سرعة تقديم وإقرار قانون العفو الشامل في قضايا الرأي والقضايا السياسية حماية لأبناء الشعب الكويتي وترسيخا لإرادتهم الحرة في التعبير.

وخلص الساير إلى المطالبة بالتعديل الفوري للائحة مجلس الأمة الداخلية بما يضمن صلاحية النائب بتوجيه الأسئلة البرلمانية دون قيد أو حجب وإلغاء النصوص التي تحد من صلاحياته أو تسمح لمكتب المجلس بالتأثير على إرادته وحقوقه بما يتعارض مع حقه بتمثيل الأمة.