تفاقمت الازمة بين السعودية وكندا، امس، رغم محاولات اوتاوا التوسط لدى الامارات وبريطانيا لحل القضية العالقة مع الرياض. وأعلن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن المملكة تبحث اتخاذ مزيد من الإجراءات ضد كندا، مردفاً: «نرفض التدخّل في شؤوننا الداخلية، ولا نتدخل في شؤون الآخرين».
وكانت السفارة الكندية لدى الرياض دعت إلى الإفراج الفوري عن معتقلين متهمين بقضايا تستوجب التوقيف، ما اعتبرته المملكة تدخّلاً في شؤونها الداخلية، وردّت بتخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية ووقف التعامل مع أوتاوا في عدة مجالات.
وأوضح الجبير، امس، في مؤتمر صحافي أن المعتقلات السعوديات كنّ على علاقة بدول درّبتهن ليكنّ في مواقع حساسة، مضيفا أنه سيتم إعلان الاتهامات الموجهة لهنّ بمجرد إحالة القضايا إلى المحاكم. وأكمل: «على كندا تغيير نهجها بالتعامل مع السعودية.. كندا بدأت الأزمة، ويجب عليها أن تنهيها.. إنها أخطأت وعليها تصحيح ما قامت به»، مشيرا إلى أن المملكة اتخذت إجراءات لتوضح لكندا عدم قبولها بذلك التصرف.
وأشار الجبير إلى أن دولا عدة دعمت موقف السعودية ورفضت التدخل في شؤونها، كما أكد أن الاستثمارات الكندية في السعودية مستمرة ولا تغيير فيها، وأن ما تم إيقافه هو الاستثمارات الجديدة فقط.
لا وساطة
وحول سعي كندا لتوسيط دول من أجل حل الخلاف مع السعودية، قال الجبير إنه «لا يوجد ما يمكن الوساطة بشأنه مع كندا، وكندا تعلم ما يجب فعله». وسعت كندا، امس، إلى الحصول على مساعدة الإمارات وبريطانيا لنزع فتيل النزاع الدبلوماسي المتصاعد مع السعودية. وذكر مصدر كندي أن «السبيل هو العمل مع الحلفاء والأصدقاء في المنطقة لتهدئة الأمور، وهو ما يمكن أن يحدث سريعاً».
وأفاد الجبير بأنه تم تشكيل غرفتَي عمليات، إحداها رئيسية في مقر وزارة الخارجية في الرياض، وأخرى في سفارة المملكة لدى كندا، لمتابعة شؤون السعوديين المقيمين من الطلاب، ومن يتلقون العلاج في المستشفيات الكندية، لتقديم العون والمساعدة لهم على مدار الساعة، ومتابعة المستجدات.
وكان الملحق الصحي السعودي في الولايات المتحدة وكندا فهد التميمي، أعلن أن الملحقية الصحية السعودية في الولايات المتحدة وكندا أوقفت جميع برامج العلاج في كندا، وتعمل على التنسيق من أجل نقل جميع المرضى السعوديين من المستشفيات الكندية إلى مستشفيات في دول أخرى.
كما ذكر تجار أوروبيون أن المؤسسة العامة للحبوب السعودية أبلغت مصدّري الحبوب أنها ستتوقف عن شراء القمح والشعير الكنديَّين في مناقصاتها العالمية. وأضافوا أنهم تلقوا إخطارا رسميا بذلك من المؤسسة.
وتشير بيانات وكالة الإحصاءات الحكومية الكندية إلى أن إجمالي مبيعات القمح الكندي للسعودية، عدا القمح الصلد، بلغ 66 ألف طن في عام 2017 و68 ألفا و250 طناً في عام 2016.
سلبي ومستغرَب
وفي وقت سابق، جدّد مجلس الوزراء السعودي «رفض المملكة المطلق والقاطع لموقف الحكومة الكندية السلبي والمستغرب الذي لم يبن على أي معلومات أو وقائع صحيحة بشأن ما أسمته نشطاء المجتمع المدني الذين تم ايقافهم».
وشدد خلال جلسته الأسبوعية برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على أن التوقيفات تمت من قبل الجهة المختصة، وهي النيابة العامة لاتهامهم بارتكاب جرائم توجب الإيقاف، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة التي كفلت لهم حقوقهم المعتبرة شرعا ونظاما، ووفرت لهم جميع الضمانات خلال مرحلتَي التحقيق والمحاكمة.
كما أفادت وزارة الخارجية السعودية بأنها أوضحت لرؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى المملكة وجهة نظر السعودية تجاه تصريحات وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند، وسفارة بلادها في الرياض بشأن النشطاء المعتقلين. وذكرت أن وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد قطان، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية بالإنابة السفير جمال عقيل، أبلغا رؤساء البعثات ان مواقف الحكومة الكندية تعد «تجاوزا غير مقبول على أنظمة واجراءات المملكة والسلطة القضائية فيها ومخالفة صريحة لأبسط الاعراف الدولية وجميع المواثيق التي تحكم العلاقات بين الدول». (رويترز، أ ف ب، الأناضول)
