أعلنت وزارة المالية السعودية، بدء تحصيل مقابل مالي على العمالة الوافدة يتراوح بين 300 – 400 ريال (80 إلى 106.7 دولارات) شهرياً، حسب أعداد العمالة الأجنبية مقابل الوطنية، اعتباراً من العام المقبل.
وقالت الوزارة عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن المقابل المالي على الوافدين يُدفع من طرف الشركات في القطاع الخاص، بهدف إحلالهم بعمالة وطنية.
وتطبق السعودية حاليًا رسومًا على العمالة الأجنبية في الشركات، التي تفوق عمالتها الوافدة عن الوطنية.
لكن الإجراء المعلن، يعني أن تطبيق الرسوم سيكون على العمالة الأجنبية بشكل عام حتى ولو كان عددها أقل من الوطنية في الشركات، بحسب الوزارة.
وطبقت السعودية رسومًا على مرافقي العمالة الأجنبية، اعتبارًا من مطلع يوليو الماضي، بمبلغ 100 ريال سعودي (26.6 دولار) عن كل مرافق يرتفع حتى 400 ريال (106.7 دولارات) شهريًا بحلول 2020.
وحسب مسح الأناضول لبيانات نشرة سوق العمل الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، تراجع عدد الموظفين الأجانب في البلاد، إلى 10 ملايين و788 ألفًا و709 موظفين في نهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بـ10 مليون و850 ألفًا و192 موظفًا في نهاية الربع الأول السابق له.
ورفعت المملكة منذ نحو 3 أعوام، من وتيرة توطين العديد من القطاعات الاقتصادية، بهدف خفض نسب البطالة في صفوف المواطنين.
وتستهدف السعودية في رؤيتها المستقبلية 2030، خفض معدل البطالة بين مواطنيها إلى 7 بالمئة، كما تخطط لخفضها إلى 9 بالمئة بحلول 2020، عبر برنامج الإصلاح الاقتصادي «التحول الوطني».
وتسعى الدولة عبر التحول الوطني إلى توفير 450 ألف وظيفة للسعوديين، وإحلال 1.2 مليون وظيفة بالمواطنين بحلول 2020. (الأناضول)
