قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان لـ«رويترز» إن مكتب ترشيد الإنفاق التشغيلي والرأسمالي الذي أسسته المملكة لخفض تكاليف المشروعات الحكومية حقق وفورات إضافية تصل قيمتها إلى 17 مليار ريال (4.53 مليارات دولار).
وكانت مصادر حكومية قالت إن الرياض طلبت من الوزارات والهيئات مراجعة مشاريع غير مكتملة بمليارات الدولارات في مجال البنية التحتية والتنمية الاقتصادية بهدف تجميدها أو إعادة هيكلتها.
وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة إصلاح تتبناها السعودية أكبر مُصدر للنفط في العالم لتقليص اعتماد اقتصادها على إيرادات النفط والغاز وتقليل الإنفاق الحكومي الباذخ على الرفاهية للتأقلم مع هبوط أسعار الخام.
وقال الجدعان: إن هذه هي ثاني الجهود الكبرى التي يبذلها مكتب ترشيد الإنفاق التشغيلي والرأسمالي منذ تأسيسه، بعد جهوده السابقة، التي حقق فيها وفورات بقيمة 80 مليار ريال في 2106. (22 مليار دولار)
وأضاف: يتحققون فقط مما إذا كانت (المشاريع) تُنفذ بالطريقة الأكثر كفاءة. وقد أوشكوا على إتمام عملهم وحققوا وفورات تقارب 15 مليارا أو 17 مليار ريال حتى الآن، دون أن يوضح طبيعة هذه الوفورات.
وقال الجدعان إن المملكة جاهزة ومستعدة لتطبيق الضريبة في موعدها في الأول من يناير 2018 وقد تطبقها من دون الدول الخليجية الأخرى.
وتضغط الأوضاع التقشفية على الاقتصاد السعودي الذي اعتاد الاعتماد على الإنفاق الحكومي لدعم النمو.
وكان خبراء اقتصاد استطلعت «رويترز» آراءهم هذا الأسبوع قلصوا متوسط توقعاتهم للنمو في 2017 إلى 0.5 في المئة فقط من 0.8 في المئة، مع تحمل الرياض الجزء الأكبر من عبء تخفيضات إنتاج النفط بموجب الاتفاق العالمي بين المنتجين لتعزيز الأسعار.
ومن أجل دعم الاقتصاد، تستعد السعودية لتنفيذ عدد من مشاريع التنمية الكبرى. وجرى الكشف عن أول هذه المشاريع هذا الشهر، وهو مدينة ترفيهية بجنوب الرياض تضم منشآت رياضية وثقافية من بينها منطقة سفاري ومدينة ملاه من إنشاء سيكس فلاغز.
وقال الجدعان إن مزيدا من المشاريع سيتم الإعلان عنه في أكتوبر حين يكشف صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي، عن استراتيجيته.
على صعيد آخر، قال مسؤولان سعوديان إن المملكة تخطط لمنح تراخيص إلى 15 شركة أميركية على الأقل الشهر القادم للعمل في البلاد، وقال أحدهما إن تلك التراخيص ستذهب لشركات تكنولوجيا وأدوية وغيرها.
وقالت داو كيميكال في يونيو الماضي إنها أصبحت أول شركة أجنبية تتلقى رخصة تجارية من السعودية مع سعي المملكة لتنويع اقتصادها وتقليل اعتمادها على صادرات النفط في ظل انخفاض أسعار الخام العالمية.
وقبل عام أعلنت أكبر مصدر للخام في العالم حزمة من السياسات الاقتصادية والاجتماعية تحت اسم رؤية 2030 سعيا لزيادة الإيرادات غير النفطية. وبسبب انخفاض أسعار النفط منذ منتصف 2014 زادت الحاجة للخطة التي تعتمد على القطاع الخاص الآخذ في التوسع وبيع أسهم في شركة النفط الحكومية أرامكو وخفض الدعم الحكومي.
وقال مسؤول سعودي طلب عدم الكشف عن هويته «الشهر القادم.. سنمنح 15 رخصة لشركات أميركية»، وقال في وقت لاحق إن تلك التراخيص ستذهب لشركات تعمل في التكنولوجيا والأدوية وقطاعات أخرى.
وقال مسؤول سعودي ثان طلب عدم الكشف عن هويته «معظمها (التراخيص) خارج مجال النفط والغاز».
وقال المسؤولان إن أيا من تلك التراخيص لن يذهب لشركات مرتبطة بالرئيس الأميركي دونالد ترامب أو أسرته.
وقال المسؤول الأول إن جميع البورصات الكبرى ومن بينها بورصات طوكيو ولندن وشنغهاي تتنافس للترويج لإدراج أرامكو السعودية بها في الطرح العام الأولي الذي تنوي الشركة أن يكون العام القادم.
وقال أشخاص مطلعون إن الصين تشكل اتحادا يضم شركات نفط حكومية عملاقة وبنوكا وصندوق الثروة السيادي التابع لها للعمل كمستثمر أساسي في الطرح العام الأولي.
وقال الأشخاص ذاتهم إن الاستثمار الصيني المزمع يزيد احتمالات سعي أرامكو السعودية للإدراج في الصين في الوقت الذي تتصدر فيه بورصة هونغ كونغ حاليا قائمة المتنافسين بين بورصات المنطقة.(واشنطن- رويترز)
