رصدت المؤسسة العامة للرعاية السكنية أعداداً جديدة من المواطنين الحاصلين على بدل الايجار دون وجه حق، تجاوزوا 3 آلاف مواطناً بمديونية تصل إلى 3.5 ملايين دينار، ليرفعوا بذلك ارقام سقف أموال مديونية التحصيل في المؤسسة من المواطنين من نحو 8 ملايين دينار الى أكثر من 11 مليوناً.
وقالت مصادر اسكانية مطلعة، ان المؤسسة بتنسيق مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية خلال أبريل الماضي، استطاعات كشف اكثر من 3 آلاف مواطناً يحصلون على بدل الايجار بقيمة 150 ديناراً شهرياً دون وجه حق لأسباب ترجع للطلاق والتملك وغيرها من الأسباب الأخرى ما سيدفع المؤسسة إلى المطالبة بتحصيل تلك الأموال على شكل مديونيات يتم استقطاعها منهم شهرياً لاستعادة الأموال العامة أو من خلال تقديم تسوية للمؤسسة لسداد المبالغ الواجب اعادتها.
وذكرت المصادر ان المؤسسة قامت بمباشرة إجراءاتها القانونية لتحصيل تلك الأموال المصروفة من المعنيين دون وجه حق، مبينة ان مديونيات المواطنين لدى المؤسسة متفاوتة من شخص إلى آخر، وقد تجاوزت 7 آلاف دينار لبعضهم.
وتابعت بان الهيئة العامة للمعلومات المدنية نسقت مع “السكنية” وزودتها بالحالات سالفة الذكر بناء على طلب الأخيرة لحصولها على قاعدة بيانات متجددة للمواطنين، لينتهي بها الحال إلى الكشف عنهم بعد المطابقة مع قاعدة المؤسسة في ادارة الحاسب الآلي.
