اكدت حركة فتح أن سحب موظفي السلطة الفلسطينية من معبر رفح تم بسبب «تجاوزات حماس على المعبر»، وقالت للوفد الامني المصري، الذي يزور رام الله، إنه في حال إنهاء حركة حماس هذه التجاوزات فمن المؤكد أن الأمور ستعود إلى طبيعتها. وفي السياق، اكدت مصادر واسعة الاطلاع ان السلطة الفلسطينية لم تعط للوفد المصري، الذي يقوم بمهمة وساطة بين غزة ورام الله، موافقتها على عودة موظفيها لاستئناف عملهم في المعبر، واكدت المصادر لـ القبس ان السلطة ابلغت الوفد المصري ان عودة موظفيها الى المعبر مرهونة بموافقة حماس على المطالب، وبوجود ضمانات مصرية واضحة ووضع آليات محددة للتأكد من قدرتهم على ممارسة عملهم دون عراقيل او تدخل اجهزة «حماس»، التي تريد التحكم بحركة المرور من خلال الحواجز التي تقيمها بالقرب من المعبر. كما طالبت السلطة من الراعي المصري تقديم ضمانات بعدم مساس اجهزة امن حماس بموظفي المعبر او مضايقتهم.
وسيقوم الوفد المصري بتبليغ «حماس» بشروط السلطة، والاستماع الى اجاباتها بهذا الخصوص، قبل ان يغادر الى القاهرة منتصف الاسبوع الجاري. وفي السياق، اشارت المصادر الى ان القاهرة رفضت اقتراح قدمته «حماس»، يقضي بتشكيل لجنة مشتركة من الفصائل لادارة المعبر، واعادة تشغيلة بالاتجاهين، مضيفة ان الوفد المصري فضل مواصلة مساعيه من اجل اقناع السلطة باعادة موظفيها، لان التوصل لاتفاق بهذا الشأن سيحول دون اتخاذ السلطة المزيد من التدابير كالانسحاب من المعابر الاخرى، ووقف تقديم الموازنات المالية لقطاع غزة، ووقف اصدار جوازات السفر.
بدوره، قال عاطف أبو سيف، المتحدث باسم فتح، ان حركته أكدت موقفها بضرورة إنهاء الانقسام من خلال تنفيذ اتفاق اكتوبر 2017، القاضي بتمكين حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية من القيام بكل صلاحياتها في غزة.
في اطار منفصل، تساءل وزير الدفاع الإسرائيلي السابق ورئيس حزب «اسرائيل بيتنا»:، أفيغدور ليبرمان، عن ماذا ستفعل الحكومة الإسرائيلية بعد المواجهات العنيفة التي اندلعت قرب السياج الفاصل شرق غزة الجمعة، متهماً حكومة بنيامين نتانياهو بأنها تتوسل الى مصر من أجل تهدئة الوضع واعادة فتح «معبر رفح»، وتتعهد بتحويل 15 مليون دولار من قطر خلال الأسبوع الجاري، داعياً «الحكومة إلى التوقف فوراً عن تحويل الأموال إلى حماس»، مشترطاً «نقل اي مساعدات إلى قطاع غزة بعودة جنودنا ومستوطنينا الذين تحتجزهم حماس».
