أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح أنه يتم الآن اعداد استراتيجية لشركة الخطوط الجوية الكويتية مدتها 5 سنوات للنهوض بها “ونسعى إلى إنجازها قبل نهاية العام الحالي”.
وأوضحت الصبيح في مقابلة نشرتها جريدة (الجريدة) اليوم الاحد أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى اعتماد الناقل الوطني على نفسه والتنافس الحقيقي لتحقيق طفرة في الإيرادات عبر إنشاء شركات لتقديم الخدمات الأخرى بخلاف الطيران.
وتوقعت ان تحقق “الخطوط الكويتية” أرباحا في غضون 3 أو 4 سنوات “لاسيما أنه خلال هذه الفترة ستصل جميع الطائرات المؤجرة أو التي تم شراؤها” معربة عن تفاؤلها بعودة الشركة إلى سابق عهدها “ونحن متفائلون بذلك”.
وأضافت أن الشركة طلبت إنشاء شركة تابعة لها متخصصة في إدارة المطارات تكون إدارتها بالتعاون مع الطيران المدني “ومن المعروف أن مثل هذه الشركات تدر أرباحا من 30 إلى 40 في المئة” مشيرة الى انه سيصل الى الكويت في نهاية شهر أغسطس المقبل اخر طائرة من نوع (777) وبعدها ستصل الطائرات الأخرى من نوع (إيرباص) تباعا.
وحول تقييمها لتجربة استثمار القطاع الخاص في جمعية الدسمة وبنيد القار اكدت الصبيح ان وزارة الشؤون عندما طرحت أفرع وأسواق جمعية الدسمة وبنيد القار التعاونية للاستثمار من شركات التجزئة الكبرى في القطاع الخاص لم تخالف القانون أو تخل بالمفهوم التعاوني أو تجور على حقوق المساهمين بل سعت إلى رد الجمعية مجددا إلى جادة الصواب التي حادت عنها وتعزيز مركزها المالي وانتشالها من الإغلاق نهائيا.
وبينت انه تم من خلال هذا الاستثمار دفع ملايين من مديونية الجمعية سواء لبيت التمويل الكويتي أو إدارة املاك الدولة مع الحرص على عدم الإخلال بأي من الخدمات التي تقدم للمساهمين “وماضون قدما في سداد المبلغ كاملا”.
وأشارت إلى أن تجربة الاستثمار في جمعية الدسمة تعزز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص تماشيا مع رؤية سمو امير البلاد بجعل الكويت مركزا تجاريا وماليا عالميا في ظل بيئة جاذبة للاستثمار يكون القطاع الخاص فيها قائدا للتنمية.
وذكرت ان هناك “تعاونيات” طلبت الاستثمار في بعض فروعها من قبل شركات التجزئة الكبرى في القطاع الخاص على غرار ما حدث في جمعية الدسمة وبنيد القار التعاونية “ونعكف حاليا على دراسة هذه الطلبات من الجوانب القانونية والمالية كافة قبل اتخاذ القرار النهائي”.
وحول ملف ذوي الإعاقة اشارت الصبيح الى أنه اعتبارا من أكتوبر 2016 تاريخ تسلم الإدارة الجديدة أمور الهيئة حتى الشهر الجاري رفعت هيئة المعاقين شدة الإعاقة لعدد 268 حالة موزعة على النحو التالي (117 من بسيطة إلى متوسطة) و(32 من خفيفة إلى شديدة) و(119 من متوسطة إلى شديدة) ترتب عليها زيادة الاعتمادات المالية بواقع 82 ألف دينار تقريبا.
وأضافت أن الهيئة فتحت ملفات جديدة لعدد 3139 حالة ترتب عليها زيادة الاعتمادات المالية بواقع مليون و66 ألف دينار كما انه تم رفض 4662 طلبا مقدمة من قبل 3155 حالة (لوجود طلبات لإعاقة مزدوجة لنفس الشخص أو لحالات عدة) في حين بلغت أعداد المعاقين الذين “خفضنا شدة إعاقاتهم 1270 والتي تترتب عليها توفير قرابة 400 ألف دينار من الأموال العامة وردها مجددا إلى خزانة هيئة الإعاقة حتى يستفيد منها منتسبوها من المعاقين”.
وعن تأخر الطلبات الاسكانية المقدمة من قبل المعاقين قالت انه عقب دراسة هذه الطلبات المقدمة للحصول على سكن أو قرض من بنك الائتمان خلال الفترة من أكتوبر 2016 حتى الآن تم اكتشاف طلبات عدة لمدعي إعاقة فضلا عن اكتشاف طلبات خاصة بالحصول على القرض الإسكاني وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها واسقاطها.
وتطرقت الصبيح إلى عملية دمج برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة مع الهيئة العامة للقوى العاملة في جهة حكومية واحدة مؤكدة في هذا الصدد صدور قرار الدمج “وحاليا يعكف مجلس الخدمة المدنية على دراسة الهيكل التنظيمي الجديد الذي نتوقع الانتهاء منه خلال أسبوعين قبل اعتماده وصدور قرار به”.
وحول اسباب تأخر إقرار مشروع قانون العمل الخيري والأهلي والتطوعي الجديد ذكرت انه “عندما أنجزنا مشروع قانون العمل الخيري الجديد كان عبارة عن باب ضمن قانون واحد يضم معه مشروعي قانوني تنظيم العمل الأهلي والتطوعي غير أن القانونيين أوصوا بفصل مشروع قانون العمل الخيري عن البقية لأنه الأهم ولارتباطه بسمعة الكويت في المحافل الدولية إضافة إلى أنه ينظم عمليات جمع الأموال للمنفعة العامة والآن في طور الانتهاء منه من ثم يأخذ دورته العادية”.
أما بشأن مشروع قانون العمل التطوعي فأشارت الصبيح إلى وجود مشروع قانون خليجي يعد من قبل الأمانة العامة لدول مجلس التعاون “إذا صدر فسنكتفي به ويتبقى مشروع قانون العمل الأهلي الذي سنعكف على الانتهاء منه مباشرة عقب إنجاز مشروع قانون العمل الخيري”.
وعن التركيبة السكانية قالت إنه منذ فترة أصدرت لجنة تعديل التركيبة السكانية في البلاد توصيات للتعديل ستصدر قبل حلول عيد الأضحى أو بعده بفترة وجيزة مشيرة الى ان هناك مقترحا حول منع استقدام العمالة الوافدة دون سن ال30 عاما التي “نعكف حاليا على دراستها في القطاعين العام والخاص لاسيما في ظل ما كشفته الدراسات الأخيرة بأن العمالة الوافدة دون هذه السن تكون بلا خبرة حقيقية”.
ولفتت الى انه تم تحديد نظام (كوتا) للعمالة الوافدة بواقع 20 في المئة لكل جنسية تعيش على أرض الكويت من إجمالي أعداد المواطنين على مدى 15 عاما لاسيما أن بعض الجنسيات تجاوزت أعدادها 40 في المئة من إجمالي المواطنين وهذا يعد خللا في التركيبة السكانية.
وأوضخت الصبيح أن هناك قرارات في طريقها إلى الصدور خاصة بعمال الحراسة والنظافة تساهم في تقليص أعداد العمالة الوافدة دون حدوث خلل في البلاد.
