أكدت مدير إدارة الرعاية الأسرية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل فايزة الفيلكاوي، أن الوزارة لم ولن توقف أي مساعدة اجتماعية تصرف للفئات المستحقة إلا بعد أن وجهت الكثير من الانذارات ودعت أصحاب الملفات للمراجعة وتحديث البيانات وتقديم المستندات لمعرفة مدى استحقاقها للصرف قبل أن تتخذ أي قرار بوقف المساعدة.
وأوضحت الفيلكاوي في تصريح صحفي، أن الوزارة ومنذ اكتشافها آلاف الحالات التي تصرف مساعدات اجتماعية من دون وجه حق، قامت بحصر هذه الحالات والاتصال هاتفيا بكل حالة لاستدعائهم لاحضار ما يثبت أحقيتهم في استمرار صرف المساعدة من عدمه ومنحت مهلة لمدة أشهر طويلة لتحديث البيانات.
وأضافت أن الحالات التي استجابت لطلب الوزارة كانت قليلة رغم كثرة محاولاتنا بالضغط عليهم لمراجعتنا قبل أن نتخذ قرارا بوقف المساعدة قد يكون له آثار سلبية على متلقي المساعدة، إلا أن الوزارة عندما رأت إصرار عدد كبير من متلقي المساعدات على عدم الحضور، اضطرت إلى وقف الصرف احترازيا لكون أموال المساعدات هي أموال عامة، ولابد من المحافظة عليها وحمايتها من الهدر، وتم وقف الصرف عن الحالات التي لم تستجب وتم تخصيص ادارة خاصة لاستقبال هذه الحالات في منطقة اشبيلية، وكررنا الاتصال الهاتفي بجميع الحالات، ونبهنا عليهم بضرورة مراجعة اشبيلية لتحديث البيانات بدلا من أن نأخذ قرار بوقف المساعدات وقفا دائما.
وذكرت الفيلكاوي أن إجمالي الحالات التي تمت دعوتها لتحديث بياناتهم بلغت 8800 حالة ولم يراجع منهم إلا 4800 حالة بهدف تحديث البيانات وتقديم المستندات التي تثبت احقية استمرار تلك الحالات في الصرف كاشفة في هذا الصدد ان الوزارة قررت وقف المساعدات عن قرابة 4 آلاف حالة اعتبارا من الشهر الجاري احترازيا وبشكل مؤقت لحين تقديم هذه الحالات المستندات المطلوبة خصوصا وان الوزارة طالبت تلك الحالات بمراجعتها منذ مايقارب خمس شهور علما بان حجم الاموال التي تصرف لهذه الحالات تصل الى مليوني دينار شهريا.
وقالت الفيلكاوي ان لجنة مراجعة ملفات المساعدات في وزارة الشؤون لازالت مستمرة في اعمال المراجعة والتدقيق على ملفات المساعدات المشتبه بعدم احقيتها في الصرف مشيرة الى ان اعمالب التدقيق اظهرت وجود حالات كثيرة من بين 4 آلاف حالة لا تستحق الصرف وبينها وفيات وكذلك حالات لاتستحق الصرف لزوال سبب استحقاقها مثل وفاة المنتفع او لعمل الزوجة او لكفاية الدخل.
وكشفت الفيلكاوي عن احالة اعداد كبيرة من تلك الملفات الى الشؤون القانونية حيث يتم استدعاء الموظفين المعنيين بمراجعة ملفات المساعدات والاشراف على عملية الصرف وذلك للتحقيق معهم ومعرفة المتسبب في صرف اموال عامة من دون وجه حق سواء كان ذلك بسبب الاهمال او لاي اسباب اخرى مؤكدة ان من يثبت تورطه في هدر المال العام سواء كان من المستحقين للمساعدات او من الموظفين او من غيرهم سيحال الى الجهات القانونية.
وأضافت الفيلكاوي ان وزارة الشؤون كانت قد اوقفت صرف المساعدات لاعداد كبيرة من مستحقي المساعدات بسبب عدم مراجعتهم للوزارة لتقديم المستندات التي تؤكد احقيتهم في استمرار الصرف الا ان الوزارة اعادت صرف المساعدات وامهلت اصحاب الملفات فرصة جديدة لتقديم المستندات المطلوبة داعية اصحاب هذه الملفات الى ضرورة الاسراع في مراجعة وحدة الرعاية الاسرية في منطقة اشبيلية في الطابق الاول من مقر جمعية اشبيلية التعاونية وتقديم الاوراق المطلوبة حتى لا يتم وقف الصرف من جديد.
وأكدت الفيلكاوي ان وزارة الشؤون مستمرة في تنفيذ مشروع ميكنة الرعاية الاسرية وهو المشروع الذي سيجعل عملية صرف المساعدات تتم بشكل الكتروني سيتم من خلاله الحد من اي مشاكل او تلاعب او صرف دون وجه حق متوقعة ان يتم الانتهاء من مشروع الميكنة نهاية العام الجاري على ان يبدا تطبيق النظام الحديث اعتبارا من بداية العام المقبل لافتة انه تم اجراء الربط الالكتروني مع عدد كبير من الجهات الحكومية المعنية مثل التامينات الاجتماية وبرنامج اعادة الهيكلة والتجارة والاسكان والمعلومات المدنية ويجري حاليا الربط مع الداخلية والقوى العاملة لاتمام الربط الالكتروني الذي سيساهم في ضمان صرف المساعدات الاجتماعية لمستحقيها فقط.
