حلل «الشال» الأداء المجمع لقطاع البنوك في النصف الأول 2018، وقال: حقق قطاع البنوك، ويشمل 10 بنوك كويتية، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، نمواً ملحوظاً في صافي الأرباح مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017، إذ بلغت أرباح النصف الأول 2018، بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية، نحو 455.4 مليون دينار كويتي، وبارتفاع مقداره 67.4 مليون دينار كويتي، أو بنحو 17.4 في المئة، مقارنة بنحو 388 مليون دينار كويتي، للفترة ذاتها من عام 2017. وارتفع الربح التشغيلي للبنوك قبل خصم المخصصات بنحو 116.2 مليون دينار كويتي، أو نحو 14.9 في المئة، وصولاً إلى نحو 898 مليون دينار كويتي، مقارنة بنحو 782 مليون دينار كويتي، وذلك نتيجة ارتفاع الإيرادات التشغيلية للبنوك بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات، وانعكس الأثر إيجاباً على ارتفاع قيمة صافي أرباح البنوك. وعند مقارنة أرباح الربع الثاني مع أرباح الربع الأول، نجدها انخفضت بنحو -1 في المئة، وصولاً إلى نحو 227 مليون دينار كويتي، بينما ارتفعت بنحو 18 في المئة عند مقارنتها مع أرباح الربع الثاني من عام 2017.
وعلى الرغم من نمو الإيرادات، فإن البنوك الكويتية استمرت في تطبيق سياسة حجز المخصصات مقابل القروض غير المنتظمة، فبلغ إجمالي المخصصات التي احتجزتها في النصف الأول نحو 379.1 مليون دينار كويتي مقارنة بنحو 342.4 مليون دينار كويتي للنصف الأول من العام الفائت، أي ارتفعت بنحو 10.7 في المئة، ورغم أن ارتفاع إجمالي المخصصات قد يؤثر سلباً في قيمة صافي أرباح البنوك، فإنه مستحق في زمن الأداء الجيد تحوطاً من بيئة في حالة عالية من عدم اليقين.
وبلغت أرباح البنوك التقليدية، وعددها خمسة بنوك، نحو 288.3 مليون دينار كويتي، ومثلت نحو 63.3 في المئة من إجمالي صافي أرباح البنوك العشرة، ومرتفعة بنحو 17.9 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. بينما كان نصيب البنوك الإسلامية نحو 167.1 مليون دينار كويتي، ومثلت نحو 36.7 في المئة من صافي أرباح البنوك العشرة، ومرتفعة بنحو 16.5 في المئة عن مستواها في الفترة نفسها من العام الماضي، أي ان أداء الشق التقليدي من البنوك خلال النصف الأول نما بمعدلات أعلى.
وبلغ مضاعف السعر إلى الربحية (P/E) لقطاع البنوك العشرة محسوباً على أساس سنوي، نحو 15.2 مرة، مقارنة بنحو 14.8 مرة للفترة نفسها من العام الفائت، وارتفع العائد على إجمالي الأصول المحسوب على أساس سنوي ارتفاعاً طفيفاً إلى نحو 1.05 في المئة، مقارنة بنحو 1.04 في المئة، وارتفع معدل العائد على حقوق الملكية إلى نحو 8.7 في المئة، مقارنة بنحو 8.3 في المئة للفترة نفسها العام السابق.
ويذكر «تقرير مركز الجمان» بأن نصيب «بنك الكويت الوطني»، من صافي القروض والسلفيات، بلغ نحو 32.4 في المئة، و20.4 في المئة لـ «بيت التمويل الكويتي»، أي إن اثنين من البنوك استحوذا على 52.8 في المئة منها، واكتفت البنوك الثمانية الأخرى بأقل من النصف، أو بما نسبته 47.2 في المئة، أدناها «بنك وربة» بنسبة 3 في المئة، ثم «بنك الكويت الدولي» بنسبة 3.2 في المئة، وهما بنكان إسلاميان.
وعند المقارنة ما بين أداء البنوك العشرة، استمر «بنك الكويت الوطني» في تحقيق أعلى مستوى من أرباح بين البنوك العشرة ببلوغها نحو 186 مليون دينار كويتي (ربحية السهم 29 فلساً)، أو نحو 40.8 في المئة من صافي أرباح القطاع المصرفي، بارتفاع بنحو 12.9 في المئة، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2017، وذلك لارتفاع عائدات الفوائد وصافي الإيرادات من التمويل الإسلامي. وحقق «بيت التمويل الكويتي» ثاني أعلى أرباح بنحو 95.2 مليون دينار كويتي، أو نحو 20.9 في المئة من صافي أرباح البنوك العشرة، وبنسبة نمو 16.6 في المئة، بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق، نتيجة ارتفاع صافي إيرادات التمويل وإيرادات العملات الأجنبية. وحقق «البنك التجاري الكويتي» أعلى معدل نمو في الأرباح وبنحو 203.3 في المئة، إذ بلغت أرباحه نحو 6.04 ملايين دينار كويتي (ربحية السهم 3.4 فلوس) مقارنة بنحو 2 مليون دينار كويتي، نتيجة ارتفاع صافي إيرادات الفوائد وصافي ربح التعامل بالعملات الأجنبية.
البورصة: سيولة 9 أشهر تنخفض 36.6%
تناول تقرير «الشال» أداء بورصة الكويت في شهر سبتمبر الماضي، وقال: كان أداء شهر سبتمبر أكثر نشاطاً من أداء الشهر السابق (أغسطس 2018)، إذ ارتفعت كل من مؤشرات القيمة، الكمية المتداولة، وعدد الصفقات، وقيمة المؤشر العام (الشال). وصاحبها في الارتفاع مؤشر السوق الأولى، بينما انخفض مؤشر السوق الرئيسية ومؤشر السوق العامة. وكسب مؤشر الشال نحو 0.99 في المئة ومؤشر السوق الأولى نحو 1.56 في المئة، في حين فقد مؤشر السوق الرئيسية نحو -3.30 في المئة، وفقد أيضاً مؤشر السوق العامة وهو حصيلة أداء السوقين نحو -0.08 في المئة.
وحققت سيولة البورصة في شهر سبتمبر مستوى مرتفعاً مقارنة بسيولة شهر أغسطس، عندما بلغت السيولة نحو 523.8 مليون دينار كويتي، مرتفعة من مستوى 365.5 مليون دينار كويتي لسيولة شهر أغسطس، وبمعدل قيمة للتداول اليومي بحدود 26.2 مليون دينار كويتي، وبارتفاع بنحو 24.9 في المئة عن معدل تلك القيمة لشهر أغسطس حين بلغت 21 مليون دينار كويتي، وهو ارتفاع استثنائي يشمل تداولات جلسة يوم الخميس الموافق 2018/09/20، البالغة قيمة تداولاتها نحو 167.3 مليون دينار كويتي. وتتفوق سيولة شهر سبتمبر في معدل قيمة التداول اليومي عن معدل قيمة التداول اليومي للأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية البالغ نحو 14.9 مليون دينار كويتي، وبنحو 75.3 في المئة وتظل استثناء كما ذكرنا. وبلغ حجم السيولة للأشهر التسعة الأولى من العام الجاري (أي في 183 يوم عمل) نحو 2.959 مليار دينار كويتي بمعدل لقيمة التداول اليومي بحدود 16.2 مليون دينار كويتي، وتظل منخفضة وفاقدة نحو -29.5 في المئة إذا ما قورنت بمستوى ذلك المعدل لكامل عام 2017 البالغ نحو 22.9 مليون دينار كويتي، وفاقدة أيضاً نحو -36.6 في المئة، إذا قورنت بنفس الفترة من العام الفائت حين بلغ معدل الأشهر التسعة الأولى نحو 25.5 مليون دينار كويتي. وما زالت توجهات السيولة منذ بداية العام تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل إلا على 1.5 في المئة فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.2 في المئة فقط من تلك السيولة، و5 شركات من دون أي تداول. أما الشركات السائلة، فقد حظيت 12 شركة قيمتها السوقية تبلغ 2.2 في المئة فقط من قيمة الشركات المدرجة على نحو 9 في المئة من سيولة البورصة، ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير ما زال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض، يميل بقوة إلى شركات قيمتها ضئيلة. أما توزيع السيولة على الأسواق الثلاث خلال شهر سبتمبر 2018، فكان كالتالي:
السوق الأولى
حظيت بنحو 432.6 مليون دينار كويتي أو ما نسبته 82.6 في المئة من سيولة البورصة، وضمنها حظيت 50 في المئة من شركاتها على 86.3 في المئة من سيولتها، ونحو 71.3 في المئة من كامل سيولة البورصة، بينما حظيت نصف شركاتها الأخرى على ما تبقى أو نحو 13.7 في المئة من سيولتها. وبلغ معدل تركز السيولة فيها مستوى عالياً، حيث حظيت 4 شركات ضمنها على نحو 68.8 في المئة من سيولتها.
السوق الرئيسية
وحظيت بنحو 91.2 مليون دينار كويتي أو نحو 17.4 في المئة من سيولة البورصة، وضمنها حظيت 20 في المئة من شركاتها على 84.9 في المئة من سيولتها، بينما اكتفت 80 في المئة من شركاتها بنحو 15.1 في المئة من سيولتها. ولا بأس من التذكير بأن ضعف سيولة شركاتها كان العامل الأساسي في تصنيفها ضمن السوق الرئيسية، وهو تصنيف قابل للتطور مع ارتفاع سيولة أي شركة ضمنها.
سوق المزادات
وحظيت بنحو 24.5 ألف دينار كويتي فقط أو نحو 0.005 في المئة من سيولة البورصة، وذلك أيضاً في حدود المتوقع، فالهدف الأساسي هو إعطاء تلك الشركات نافذة منظمة للسيولة حتى وإن لم يتحقق لأي منها تداول إلا على فترات متباعدة، ومن الممكن أن نشهد طفرة منفردة في قيمة تداولاتها بين الحين والآخر.
موازنة 2019/2018 قد تحقق ملياري دينار فائضاً
تناول تقرير «الشال» الاقتصادي الأسبوعي مسألة النفط والمالية العامة، وقال: بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر سبتمبر، نحو 76.5 دولاراً أميركياً للبرميل، مرتفعاً بما قيمته 4.7 دولارات أميركية للبرميل، أي ما نسبته نحو 6.6 في المئة عن معدل شهر أغسطس البالغ نحو 71.8 دولاراً أميركياً للبرميل، وهو أعلى بنحو 26.5 دولاراً أميركياً للبرميل، أي بما نسبته نحو 53 في المئة، عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 50 دولاراً أميركياً للبرميل. وبانتهاء شهر سبتمبر، انقضى نصف السنة المالية 2019/2018، حقق خلالها سعر برميل النفط الكويتي معدلاً بحدود 72.1 دولاراً أميركياً، وهو أعلى من معدل سعر البرميل للسنة المالية 2018/2017 والبالغ 54.5 دولاراً أميركياً وبنحو 32.3 في المئة، وأدنى من سعر التعادل للموازنة الحالية البالغ 75 دولاراً أميركياً بنحو 3 دولارت أميركية أو نحو 3.9 في المئة.
وأضاف التقرير: يفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في شهر سبتمبر، بما قيمته نحو 1.9 مليار دينار كويتي، وهو أعلى دخل شهري حققته منذ بداية السنة المالية نتيجة ارتفاع مستوى الأسعار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما – وهو افتراض قد لا يتحقق – فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية لمجمل السنة المالية الحالية نحو 21.8 مليار دينار كويتي، وهي قيمة أعلى بنحو 8.5 مليارات دينار كويتي عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 13.3 مليار دينار كويتي. ومع إضافة نحو 1.7 مليار دينار كويتي إيرادات غير نفطية والمؤشرات الأولية توحي بأنها قد تكون أعلى، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة، للسنة المالية الحالية، نحو 23.5 مليار دينار كويتي، وهي أعلى بنحو 7.5 مليارات دينـار كويتـي عـن مستـوى الإيـرادات الفعلية من أرقام الحساب الختامي للسنة المالية 2018/2017 التي صدرت مؤخراً.
وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 21.5 مليار دينار كويتي، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2019/2018 فائضاً بحدود ملياري دينار كويتي، والسبب في احتمال تحقيق الموازنة فائضا وفق تقديرنا رغم أن سعر برميل النفط الكويتي ما زال دون سعر التعادل وفقاً لتقديرات وزارة المالية، هو أننا لا نقتطع من الإيرادات 10 في المئة لمصلحة احتياطي الأجيال القادمة.
