حول النفط والمالية العامة، قال «الشال»: بانتهاء شهر سبتمبر 2017، انتهى النصف الأول من السنة المالية الحالية 2018/2017، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، لشهر سبتمبر، نحو 52.3 دولاراً أميركياً للبرميل، مرتفعاً بما قيمته 3.8 دولارات للبرميل، أي ما نسبته نحو 7.8 في المئة عن معدل شهر أغسطس البالغ نحو 48.5 دولاراً أميركياً للبرميل. وهو أعلى بنحو 7.3 دولارات للبرميل، أي بما نسبته نحو 16.2 في المئة، عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 45 دولاراً أميركياً للبرميل. وكانت السنة المالية الفائتة 2017/2016، التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت، قد حققت لبرميل النفط الكويتي، معدل سعر، بلغ نحو 44.7 دولاراً أميركياً، ومعدل سعر البرميل لشهر سبتمبر 2017 أعلى بنحو 17 في المئة عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، ولكنه أدنى بنحو -18.7 دولاراً أميركياً للبرميل عن سعر التعادل للموازنة الحالية البالغ 71 دولاراً أميركياً وفقاً لتقديرات وزارة المالية وبعد اقتطاع الـ 10 في المئة لمصلحة احتياطي الأجيال القادمة.
وطبقاً للأرقام المنشورة في تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة – أغسطس 2018/2017 الصادر عن وزارة المالية، بلغت الإيرادات النفطية الفعلية، حتى نهاية شهر أغسطس الفائت، نحو 5.304 مليارات دينار كويتي، وعليه، فقد تبلغ جملة الإيرادات النفطية، لمجمل السنة المالية، نحو 12.3 مليار دينار كويتي، وهي قيمة أعلى بنحو 0.6 مليار دينار كويتي عن تلك المقدرة في الموازنة والبالغة نحو 11.7 مليار دينار كويتي. ومع إضافة نحو 1.6 مليار دينار كويتي، إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة، للسنة المالية الحالية نحو 13.9 مليار دينار كويتي. وبمقارنة هذا الرقم، باعتمادات المصروفات البالغة نحو 19.9 مليار دينار كويتي، فمن المتوقع أن تحقـق الموازنة العامة للسنة المالية 2018/2017 عجزاً افتراضياً قيمته نحو 6 مليارات دينار. وإذا افترضنا توفيراً في جملة المصروفات بحدود 6.3 في المئة أسوةً بالسنة المالية الفائتة، فسوف تنخفض المصروفات الفعلية إلى نحو 18.6 مليار دينار كويتي، وهو مجرد تقدير، حينها سوف تسجل الموازنة العامة عجزاً تراوح قيمته ما بين 4.5 و5 مليارات دينار.
