يترأس وزير البلدية فهد الشعلة الاجتماع الأول للجنة العليا للتخطيط اليوم الأحد، وسيناقش سكن العزاب في مناطق السكن الخاص والمخطط الهيكلي ومتحف البلدية.
وسيناقش الحضور المشاريع المدرجة في الميزانية ومشاريع البلدية المشتركة مع هيئة الشراكة والنظام الإلكتروني لتراخيص البناء.
وسيطلع الوزير على التوصيات الصادرة في الاجتماع المنعقد في 12 أبريل 2018، ومنها تعديل قانون البلدية، للسماح بالاستثمار عن طريق الجهاز التنفيذي، حيث استعرض م. باتل الرشيدي عدداً من المشاريع التي نفذتها البلدية عن طريق نظام BOT في الفترة من 1993 حتى 2005، وعددها 20 مشروعاً، مقارنة بما تم من خلال القانون رقم 7 لسنة 2008، بشأن تنظيم عمليات البناء والتحويل والتشغيل والملغى بالقانون رقم 116 لسنة 2014، بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص من حيث عدد المشاريع التي نفذت، ونوعيتها وسرعة تنفيذها، التي حققت نجاحاً وقبولاً لدى الجمهور حتى تاريخه، بالإضافة إلى المردود المادي للدولة، مما استدعى الأمر النظر في قيام البلدية بطرح مشاريعها مباشرة وفق قانون البلدية استثناء لما هو معمول به حالياً بالقانون رقم 116 لسنة 2014.
وكانت اللجنة قد كلفت مريم الكندري، من الإدارة القانونية، إعداد الصياغة القانونية اللازمة للسماح لبلدية بطرح مشاريعها أو استثمارها، وذلك بهدف تعظيم الإيرادات والوصول إلى الاكتفاء الذاتي للميزانية والإفادة بالاجتماع المقبل.
الرقابة الشاملة
وسيستعرض الحضور قضية الرقابة الشاملة على خدمات البلدية (النظافة، إشغالات الطرق، التشوين، الإعلانات)، حيث شدد وزير البلدية السابق حسام الرومي، على أهمية دور رؤساء قطاعات أفرع البلدية بالمحافظات في الرقابة على أعمال النظافة من خلال الجولات الميدانية، للتأكد من قيام تابعيه بالأعمال المنوطة بالرقابة على شركات النظافة ومحاسبة المقصرين، وبالتالي مسؤوليتهم المباشرة في حال عدم تنفيذ ذلك.
وقررت اللجنة تكليف رؤساء قطاعات أفرع البلدية موافاة الوزير بتقارير حول سكن العزاب بمناطق السكن الخاص، وإجراءات كل قطاع، وإعداد تصور حول كيفية معالجة سكن العزاب بالسكن الخاص، يشمل المعوقات والحلول، وكذلك سكن العوائل المتعدد.
وكلفت اللجنة رؤساء قطاعات أفرع البلدية بتشديد الرقابة على الإعلانات، واتخاذ كل ما يلزم تجاه الإعلانات المنتهية، بما يحفظ حرمة المال العام وفرض هيبة القانون.
ودعت اللجنة رؤساء قطاعات أفرع البلدية الى التشديد الرقابي على التشوينات، بما يضمن تحصيل الرسوم المستحقة للدولة.
تعزيز الإيرادات
وفيما يخص تعزيز إيرادات البلدية، فإن المهندس فيصل الجمعة، نائب المدير العام لشؤون محافظة العاصمة، قدم عدداً من المقترحات لتعديل بعض لوائح البلدية، وكذلك عدداً من اللوائح الجديدة التي من شأنها المساهمة في زيادة الإيرادات.
وقدم فوزان النمران، مدير إدارة الشؤون المالية السابق، تقريراً حول ميزانية البلدية، شاملة الإيرادات والمصروفات، مشيراً الى قيام وزارة المالية بتغطية الفارق بين المصروفات والإيرادات في حال زيادة المصروفات عن الإيرادات، وإمكانية سد عجز الميزانية من خلال تعظيم الإيرادات (تقديم الخدمات إلكترونياً، زيادة الرسوم بما يتناسب مع نوعية الخدمات المقدمة).
وأوصت اللجنة تكليف المهندس فيصل الجمعة الانتهاء من إعداد مشروع لائحي باللوائح المقترحة والافادة بالاجتماع المقبل، وإعداد دراسة مقارنة بالرسوم الحالية والمقترحة، وأسباب ومبررات الزيادة وتأثيرها في تعظيم الايرادات.
