أوصى مجلس الشورى السعودى فرض الرسوم والضرائب على الشركات الأجنبية التي تقدم خدمات البث المرئي والمسموع وفق اشتراكات مسبقة الدفع، بحسب صحيفة الرياض السعودية.
ووفقا للصحيفة فان لجنة الثقافة والإعلام بالشورى سوف تطرح تقريرها بشأن دراستها لأداء هيئة الإعلام المرئي والمسموع بعد غدٍ الاثنين، وأرجعت توصية فرض الضرائب إلى تنامي سوق الخدمات الترفيهية المدفوعة التي تقدمها شركات عالمية للجمهور ورأت أن هذا السوق التنافسي يحصل على عوائد كبيرة ويحرم المستثمر السعودي من حصة سوقية مهمة لشراسة المنافسة، لذلك طالبت الهيئة بالتنسيق مع الجهات لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بفرض الرسوم والضرائب على تلك الشركات الأجنبية.
ووفقا للصحيفة فان لجنة الثقافة والإعلام السعودية بالشورى لاحظت تفاقم المشكلات الناجمة عن الاستخدام غير المنضبط للألعاب الإلكترونية من قبل الأطفال والمراهقين، وأكدت أن هذا الجانب أحد مهام هيئة الإعلام المرئي والمسموع وطالبتها بتكثيف جهودها التقنية والقانونية والميدانية لضبط سوق الألعاب الإلكترونية في المتاجر والأسواق وفي الفضاء الإلكتروني.
كما دعت توصيات لجنة الشورى الهيئة إلى دراسة نقل مهام وزارة الإعلام المتعلقة بالإعلام الداخلي ـ وكالة الإعلام الداخلي ـ إلى هيئة الإعلام المرئي والمسموع.
وأشار تقرير لهيئة الإعلام المرئي والمسموع إلى أن تطور وسائل الإعلام ومواكبة رؤية المملكة والتحول الوطني تحتم على الهيئة المسارعة في مواكبة ذلك وبين أن دور الهيئة تنظيمي إشرافي على القنوات وإصدار التراخيص لها، وسيكون هناك تنظيم جديد عبر اللوائح التنفيذية الجاري العمل عليها لنظام الهيئة وسيشمل ضوابط كثيرة ويحل إشكالات متعددة، وأكدت لجنة الشورى على الهيئة ضرورة الاهتمام بمحتوى وسائل الإعلام وبالإعلام المعرفي وربط المعرفة بأساليب التشويق.
