أوصى مجلس الشورى باعتبار تزويج القاصرات وعضل الكبيرات اتجاراً بالبشر، في حال كان الغرض من الزواج التكسب المادي، فيما أجل المجلس مناقشة المادة “77” من نظام العمل والعمال.
ولقيت التوصية التي ناقشها مجلس الشورى في جلسته أمس (الثلاثاء) تأييد 78 من الأعضاء، رغم ما لاقته من نقاش ساخن وانقسام حول مسألة تحديد سن القاصرات.
وأوضح مقدم التوصية الدكتور ناصح البقمي أن عضل الفتيات لاستغلالهن والتكسب من ورائهن بالاستفادة من رواتبهن، أو تزويج القاصرات من رجل سبعيني أو ستيني من أجل التكسب، يعتبر اتجاراً بالبشر.
وأكد البقمي أن الزواج لا يجب أن يتم إلا برضا الفتاة في السن القانونية (18 عاماً) وليس برضا أهلها، مشيراً إلى أن التوصية التي تبنتها لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بتفعيل دور اللجنة الدائمة، من شأنها القضاء على هذه الظواهر بحسب الحياة.
في سياق متصل، قرر مجلس الشورى تأجيل مناقشة المادة 77 من قانون العمل والعمال، والتي كان مقرراً مناقشتها أمس خلال مناقشة تقرير وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
