أكد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح أن الامانة العامة لمجلس الوزراء تخضع لقواعد التعيين في الوظائف العامة، وليس لها أي استثناء في التعيين، نافيا ان يكون هناك كادر مالي خاص لموظفي الامانة العامة لمجلس الوزراء.
وكشف الصالح في رده على سؤال النائب ثامر السويط ان عدد موظفي الناطق الرسمي باسم الحكومة 19 موظفا، وتصرف احتياجاتهم من ضمن الميزانية العامة المخصصة لمجلس الوزراء.
وأوضح الصالح أن بيان مجلس الوزراء يصدر من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ويتضمن عرضا موجزا لأهم الموضوعات والقضايا التي عرضتها الوزارات على المجلس في اجتماعه وقرارات المجلس بشأن كل منها تصاغ من واقع ما عرضته الوزارات والجهات الحكومية على المجلس من موضوعات تمت مناقشتها في الاجتماع.
وبين الصالح أنه ما مِن قياديين وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية ومرسوم نظامه تجاوزوا السن القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء، مشيرا الى ان الاستراتيجية المتبعة في الاحلال هي المتبعة في جميع الجهات الحكومية، حيث يقترح الاستراتيجية سنويا ديوان الخدمة المدنية، ويصدر قرار منه، وهي المطبقة على الامانة العامة لمجلس الوزراء، وجميع الجهات الملحقة والتابعة لها.
ولفت الى أن احصائية موظفي ادارة الفتوى والتشريع بينت أن عدد من يشغلون الوظائف الادارية من المواطنين يبلغ 441 موظفا، في حين أن عدد الوافدين الذين يشغلون هذه الوظائف بعقود هو 14 موظفا، أما بالنسبة للأعضاء الفنيين فيبلغ عدد الكويتيين 413 عضوا، وعدد الوافدين هو 61 عضوا، كما انتهت خلال هذا العام خدمة 6 من المستشارين، وخدمة مستشارين قبل ذلك، والباقي استبقوا لحاجة العمل لهم، لتوليهم الاشراف ومساندة الأعضاء الكويتيين.
