رحب وزير العدل ووزير الأوقاف يعقوب الصانع بالاستجواب المقدم له من النائب أحمد القضيبي، مشيرا إلى أن الاستجواب فرصة لكشف ما بذلته الوزارة من جهود بتوجيه من القيادة السياسية وسمو رئيس الوزراء، وفي زمن قياسي لمساندة الهيئة العامة لمكافحة الفساد في تفعيل دورها في مكافحة الفساد وتطهير المجتمع منه.
وأعلن الوزير الصانع أن اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة العامة لمكافحة الفساد ستعرض على مجلس الوزراء بجلسة غد الاثنين، ويعلم النائب القضيبي منذ أكثر من أسبوع بذلك، خاصة أنه سبق وأعلن هذا الأمر مما يثير علامات الاستفهام حول جدوى وتوقيت الاستجواب.
وأوضح الصانع الخطوات التي عكفت عليها الهيئة بالتنسيق مع الوزارة على صياغة مشروع قانون منع تعارض المصالح:
صدر حكم المحكمة الدستورية بتاريخ 2015/12/20 بعدم دستورية المرسوم بالقانون رقم 24 للسنة 2012 بإنشاء الهيئة، قامت وزارة العدل باحترافية ناجزة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم وما يترتب عليه من آثار وذلك على النحو التالي:
1- بتاريخ 2016/1/15 صدر القرار الوزاري رقم 8 لسنة 2016 بتشكيل لجنة لتسليم موجودات الهيئة وأوراقها وخصوصا إقرارت الذمة المالية التي لديها لإعادتها إلى أصحابها، وتم التنسيق مع الإدارة العامة للتنفيذ في هذا الشأن حيث جرى التحفظ على مبنى الهيئة وما فيه بالشمع الأحمر حفاظا على سرية المستندات.
2- من أجل استقرار الموظفين الذين كانوا يعملون بالهيئة وطمأنتهم تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقلهم إلى الجهات التي كانوا يعملون بها قبل التحاقهم بالهيئة.
3- تأكيدا على الجانب الإنساني تم العرض على مجلس الوزراء للنظر في معالجة الأوضاع المالية لجميع من كانوا يعملون في الهيئة وصرف مكافآت لهم تعادل الفرق بين ما كانوا يتقاضونه بالهيئة ورواتبهم الحالية.
4- تم تشكيل لجنة تتولي دراسة وتقييم أعمال الهيئة في الفترة السابقة على الإبطال وبيان أهم السلبيات والإيجابيات التي صادفتها والمقترحات العملية اللازمة لمباشرتها أعمالها من جديد.
5- بسرعة فائقة تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار القانون رقم 2 لسنة 2016 بإعادة إنشاء الهيئة في 2016/1/24 أي بعد أقل من شهر من ابطال القانون السابق.
6- حفاظا على الاستفادة من الخبرات السابقة لأعضاء مجلس أمناء الهيئة المعينين قبل صدور حكم المحكمة الدستورية تم بناء على توجيه من القيادة السياسية إعادة ترشيح ذات الأعضاء لعضوية المجلس بعد صدور القانون واستصدرت الوزارة مرسوما بتعيينهم.
7- قامت الوزارة بتكليف الإدارة العامة للتنفيذ بإعادة مبنى الهيئة وكافة موجوداته الى السيد المستشار رئيس الهيئة لتمكينها من مباشرة أعمالها.
8- بعد إعادة تشكيل مجلس الأمناء:
أ- أعلنت الهيئة مشروع اللائحة التنفيذية وأرسلته الى وزارة العدل في تاريخ 2016/4/27 وقامت الوزارة بمراجعته وأرسلته الى الفتوى والتشريع في 2016/6/16.
ب- فور قيام إدارة الفتوى بمراجعته وإرساله للوزارة في 2016/7/25 أرسلت الوزارة مشروع مرسوم اللائحة الى مجلس الوزراء في 2016/7/27.
ج- نظرا لاختلاف وجهات النظر أعضاء مجلس الأمناء ومحاولتنا التوفيق بينهم أعيد التباحث معهم وأرسل المشروع وفق هذه الملاحظات الى الفتوى والتشريع بناء على قرار اللجنة القانونية لمجلس الوزراء ثم أرسلته الفتوى والتشريع الى المجلس في 2016/9/28، وسيتم عرضه على مجلس الوزراء الموقر للنظر في إقراره بجلسة الإثنين 2016/10/10.
ولعل في ذلك جميعه ما يوضح للكافة حرصنا الشديد على المصلحة العامة دون إبطاء أو تأخير، ونرجو أن توجه الجهود إلى تحقيق الصالح العام وليس لأي أغراض أخرى.
