رفضت وزارة الصحة، مطالبة اللجنة الصحية في مجلس الغرف، تأجيل شرط وجود استشاري بجميع المراكز الصحية على مستوى المملكة، وذلك وفقا للمادة الرابعة عشرة من نظام التراخيص الصحية.
وأوضح عدد من ملاك المجمعات الطبية بالمملكة أنّ شرط الاستشاري قد يتسبّب بإغلاق نحو 1938 مجمعا طبيا، وحرمان كثير من المراجعين خدمات القطاع، ما يدفعهم للجوء إلى مستشفيات ومراكز القطاع العام.
وبرّر الملاك، دواعي عدم القدرة على تعيين استشاري، إلى 4 أسباب، تتصدرها ندرة وجود الاستشاريين، وقِلّة العرض التي تقابلها كثرة الطلب، ورفض الاستشاريين التعاقد إلا مع المستشفيات، بسبب تأثر السيرة الذاتية للاستشاري أثناء عمله خارج المستشفيات.
وأكدوا في خطاب موجّه لـ”الصحة”،صعوبة توفير 2670 استشاريا، الأمر الذي يهدد بإغلاق أكثر من 1938 مجمعا طبيا بالمدن، أي ما يعادل 72 من المنشآت الصحية الخاصة في المملكة، وحرمان أكثر من 37 مليون مراجع سنويا من خدمات القطاع.
