أظهرت بيانات من شركة الأبحاث «إي فيستمنت» أن صناديق الثروة السيادية سحبت المزيد من الأموال من أسواق الأسهم والسندات الدولية في الربع الثالث من عام 2017، وإن كان ذلك بوتيرة أبطأ، حيث بلغ صافي التدفقات النازحة 3.7 مليارات دولار.
ويقل هذا الرقم عن 7.7 مليارات دولار في الربع الثاني، و22.7 مليار دولار في الربع الأول، لكنه يمثل النزوح الفصلي الثالث عشر على التوالي.
وتتعرض صناديق الثروة السيادية المدعومة بالنفط لضغوط، منذ أن هبطت أسعار الخام من أعلى مستوى بلغته في منتصف عام 2014 عند 115 دولارا للبرميل إلى أقل من 30 دولارا للبرميل في يناير 2016، مما اضطر الحكومات للبحث عن مصادر لتغطية عجز الموازنة.
وبدأت أسعار النفط تستقر منذ فترة، ويجري تداولها حاليا عند نحو 60 دولارا للبرميل. وطرقت بعض الدول الأكثر تضررا أبواب أسواق السندات العالمية للحصول على سيولة، مما خفف بعضا من هذا الضغط عليها.
وأظهرت بيانات «إي فيستمنت»، التي تجمعها من نحو أربعة آلاف و400 شركة تدير الأموال لمصلحة مؤسسات مستثمرة، أن صافي التدفقات النازحة هو الأقل منذ الربع الثاني من عام 2014، والذي كان آخر ربع يشهد دخول تدفقات جديدة.
وبلغت نسبة انخفاض التدفقات النازحة 37 بالمئة على أساس سنوي، وجرى سحب نحو 34 مليار دولار من قبل طرف ثالث من مديري الأصول في الفصول الثلاثة الأولى انخفاضا من 53.9 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من عام 2016.
وقال بيتر لوريلي، الرئيس العالمي للأبحاث لدى إي فيستمنت، «شعوري هو أياً كان العامل المحرك الذي تسبب في سحب مديري الأصول لهذا القدر الكبير من أصول صناديق الثروة السيادية، فإنه قد استقر إلى حد بعيد». (لندن ـــ رويترز)
