المستشارة القانونية:

المحامية روحية رضوان

أخبار مجلس الأمة

الصيفي لـ «الأنباء»: قانون الجرائم الإلكترونية أُقرَّ في غفلة من الزمن ويجب إلغاؤه

  • المحكومون بدخول المجلس خارج بلدهم وبعيدون عن أسرهم وهم كانوا حُماة المال العام والحريات
  • نؤيد الحريات المسؤولة والتعبير عن الرأي باحترام ولا نؤيد البذاءة أو التدني في لغة الحوار
  • إشاعات ظهرت في الانتخابات السابقة بأن الصيفي ناجح وانقطاع الكهرباء في ثانوية صباح السالم بنات كانت وراء سقوطي في الانتخابات.. والحمد لله على كل حال
  • الحكومة بادرت بمراقبة جمعية الشفافية للانتخابات.. لكن نتمنى إشراك جمعية المحامين وأكثر من جمعية من جمعيات المجتمع المدني
  • من تم الحكم عليهم بسبب دخول المجلس واعتدائهم على رجال الأمن.. أؤكد أنه لا يوجد اسم رجل أمن واحد تم الاعتداء عليه
  • كانت هناك تدخلات في الانتخابات السابقة 2016 عن طريق المال السياسي حتى يسحبوا الأصوات مني تحديداً
  • سقف الخطاب عالٍ والصراخ على قدر الألم.. فالفساد استشرى في كل مفاصل الدولة ووصل إلى حدٍّ خطير لا يمكن السكوت عنه
  • الهوية الوطنية لا يمكن أن تخضع للابتزاز والمزاجية ولا يمكن للحكومة أن تحدد من هم من الشعب ومن هم ليسوا من الشعب
  • في حال وفقت في الانتخابات لن نطلق يد الحكومة في مسائل الجنسية وسنتقدم بمشروع يسمح للقضاء بالبتِّ في قضايا الجنسية
  • نجد من اعتدى على المال العام يسكن القصور والشرفاء مهجّرين بالخارج سواء نواب أو شباب فلابد من تصحيح الاعوجاج
  • على الحكومة أن تقدم برنامج عملها وفق المادة 98 من الدستور وعلى مجلس الأمة عرضه ومناقشته في أول جلسة
  • الحكومة تقول إنها لا تستطيع دفع رواتب شهر نوفمبر وتريد دعم التجار بثلاثة مليارات دينار.. فالقانون كان معيباً
  • هناك إشكالية كبيرة في اختيار القيادات فلابد من إقرار قانون للقياديين وشغلهم للمراكز القيادية وإقرار مبدأ تكافؤ الفرص

سلطان العبدان

قال مرشح الدائرة الخامسة النائب السابق الصيفي مبارك الصيفي إنه كانت هناك تدخلات في الانتخابات السابقة 2016 عن طريق المال السياسي حتى يسحبوا الأصوات مني تحديدا، كما كانت هناك إشاعات ظهرت الانتخابات السابقة بأن الصيفي ناجح وانقطاع الكهرباء في ثانوية صباح السالم بنات كانت وراء سقوطي في الانتخابات.

وأكد الصيفي في لقاء مع «الأنباء» أن الهوية الوطنية لا يمكن أن تخضع للابتزاز والمزاجية ولا يمكن للحكومة أن تحدّد من هم من الشعب ومن هم ليسوا من الشعب، مبينا أنه في حال وفق في الانتخابات فلن نطلق يد الحكومة في مسائل الجنسية وسيتقدم بمشروع يسمح للقضاء للبت في قضايا الجنسية.

ويؤيد الصيفي الحريات المسؤولة والتعبير عن الرأي باحترام ولا يؤيد البذاءة أو التدني في لغة الحوار، مبينا أنه من تم الحكم عليهم بسبب دخول المجلس واعتدائهم على رجال الأمن، مؤكدا أنه لا يوجد اسم رجل أمن واحد تم الاعتداء عليه.

وشدد على أن المحكومين بدخول المجلس خارج بلدهم وبعيدون عن أسرهم وهم كانوا حماة المال العام والحريات، مشيرا إلى أنه في الوقت الذي نجد فيه من اعتدى على المال العام يسكن القصور نجد الشرفاء مهجرين بالخارج سواء نواب أو شباب.

وذكر الصيفي أن نظام الصوت الواحد سيئ جدا وقسّم الناس والأسرة الواحدة وسيعمل على إقرار نظام الصوتين، مطالبا الحكومة بأن تقدم برنامج عملها وفق المادة 98 من الدستور وعلى مجل الأمة عرضه ومناقشته في أول جلسة، وإلى تفاصيل اللقاء:

في البداية الكل كان يتوقع لكن النجاح في انتخابات 2016 إلا أنه لم يحالفك الحظ، فماذا حدث؟

٭ لا يخفى على الجميع وجود تدخلات في الانتخابات السابقة سواء عن طريق المال السياسي أو عن طريق كثرة المرشحين وتقديمهم للترشح حتى يسحبوا الأصوات مني تحديدا، وهناك من دفعهم للنزول، بالإضافة إلى ذلك أنه تم إطلاق إشاعة بأن الصيفي مبارك الصيفي يضمن النجاح وما يحتاج التصويت له، فأعطوا فلانا آخر، وهذه الإشاعة تم بثّها في الأسبوعين الأخيرين من الانتخابات، بالإضافة الى انقطاع الكهرباء في مدرسة ثانوية صباح السالم مدرسة البنات، ولم تنطفئ الكهرباء في المنطقة كلها إلا في هذه المدرسة التي بها حوالي 10 آلاف ناخب، والحمد الله على كل حال.

ولكن كان سقف الندوات في 2016 كان الأعلى لدى الصيفي مبارك خصوصا سقف الهجوم، هل كان ذلك أحد الأسباب للتحرك ضدك؟

٭ السقف كان طبيعيا في ظل الأوضاع التي كنا نراها، ونحن نريد الآن الإصلاح في بلدنا، وإذا كان السقف عاليا فإن الصراخ على قدر الألم، لأن الفساد استشرى في كل مفاصل الدولة ووصل إلى حد خطير لا يمكن السكوت عنه والسقف عال ولا يزال سقفنا عاليا، وقناعات الناس رأت أن السقف المتدني يؤدي بالبلد إلى المجهول.

لماذا تهاجم الحكومة دائما، هل أداؤها لم يكن يرضي طموح الشعب؟

٭ أنا أهاجم الحكومة لأنها مخطئة فحجم الفساد والتجاوزات يبرر أي هجوم على الحكومة، ونتمنى من الحكومة أن تكون محايدة في الانتخابات وهي التي بادرت بمراقبة جمعيات النفع العام على الانتخابات، ومنها جمعية الشفافية، ونتمنى أيضا إشراك جمعية المحامين وأكثر من جمعية من جمعيات المجتمع المدني.

ماذا عن تعديلات قانون الجنسية؟

٭ الهوية الوطنية لا يمكن أن تخضع للابتزاز والمزاجية، ولا يمكن للحكومة أن تحدد من هم من الشعب ومن هم ليسوا من الشعب، والحكومة لها اليد الطولى في موضوع الجنسية، ولذلك سنتقدم في أول جلسة بمشروع يسمح للقضاء للبت في قضايا الجنسية ولا نطلق اليد إلى الحكومة خاصة بالسحب والمنح وقضايا الجنسية معقدة وبها عملية ابتزاز وبها متاجرة من بعض الناس وممن يريد الوصول، والقضاء عنصر مهم من عناصر السيادة في الدولة ولا بد أن يخضع أي أمر للقضاء ونحن في مرحلة نحتاج الى وحدتنا الوطنية ونحتاج كذلك لأن نكون متكاتفين متعاونين.

لكن هناك طرحا تحدث به أحد المرشحين، فقد تحدث عن نجران ومزاد لبيع الجناسي، وأنا أقول له إن نجران تسكنها قبائل يام، والعجمان جزء من يام، ويام جزء من همدان وهمدان التي قال عنها علي بن أبي طالب، كرم الله وجهه، لو كنت بوابا على الجنة لقلت لهمدان ادخلوا بسلام، ويام والعجمان وهمدان كلهم يأتون من هذه المناطق ونحن وأبناء هذا البلد مساهمون في بنائه ونهضته، ولن نقبل بأي تنمر، وبالأمس القريب صاحب السمو أثناء زيارته إلى وزارة الداخلية قال سموه لا بد أن نحافظ على نسيج الوطن والأمن الاجتماعي بينما نجد من يحاول ضرب هذا النسيج الوطني وهناك من يستجيب لهذا الضرب ومن في نفسه مرض، وأوجه حديثي لوزير الداخلية وأقول له إن هذا الكلام لا يجوز، ولا بد من إرجاع الحقوق لأصحابها ومن سلب منه حقه بطرق غير قانونية وابتزاز سنعيده الى أصحابه، ونتوسم الخير في الشيخ فيصل النواف، فهو شخص يخاف الله، ونطالب بإعادة النظر في نظام البلوكات والابتزاز، فموضوع الجنسية ليس لعبا وغير قابل للمساومات، لأن الكويت كلها بلد هجرات، ولو أحد تحدث على منطقة أو مدينة أخرى لدافعنا سواء عن قبائل الجنوب أو الشمال أو الشرق أو أي مكان، لأنه لا يجب أن تتم دغدغة مشاعر بعض المرضى ومن ينظر بفوقية على بعض المواطنين، ومثلما قال وزير الخارجية السابق الشيخ محمد صباح السالم إن الكويتيين أتوا من هجرات واستوطنوا في الكويت وأصبحت الكويت وطنا لهم، فالعملية عملية نزوح، ومن غير المنطقي أن يكون موظف في وزارة الداخلية يقول عن شخص آخر إنه مزور أو غير مزور ويجب على القضاء النظر في قضايا الجنسية، وقضايا وزارة الداخلية كان بها فساد مثل ضيافة الداخلية.

هل لدينا قمع للحريات؟

٭ قانون الجرائم الإلكترونية سيئ ولا بد من إلغائه ونحن نرى أنه من غير المنطقي أو المعقول أن يعبر الشاب عن رأيه أو أنه كتبه في مواقع التواصل الاجتماعي أن يحال إلى المحكمة بسبب ذلك، فقضايا الرأي كفلها الدستور، فهذا القانون يجب إلغاؤه لأنه مقيد للحريات وأقر في غفلة من الزمن، فهو يؤدي بالشباب إلى المحاكم، وقد يزج بهم في السجون لمجرد أنهم كتبوا رأيهم وقضايا الرأي كفلها الدستور والقانون ولا بد من إلغائه وهو أقر في غفلة من الزمن وهو مقيد للحريات، ونحن اليوم مع الحريات المسؤولة ولا نؤيد البذاءة أو التدني في لغة الحوار وإنما نؤيد التعبير عن الرأي بمسؤولية واحترام والدستور كفل حرية الرأي والمراسلة والاتصال، وهناك انتقاص من الحريات والدليل ان بعض الشباب يسجن والسبب تغريدة وإبداء رأي.

هل ستقدم قانون العفو الشامل أو ستشارك في تقديمه؟

٭ بكل تأكيد سنتقدم به أنا وزملائي، فمن تم الحكم عليهم بسبب دخول المجلس واعتدائهم على رجال الأمن، أؤكد أنه لا يوجد اسم رجل أمن واحد تم الاعتداء عليه، ومع الأسف الشديد أنهم خارج بلدهم وبعيدون عن أسرهم بسبب دخول المجلس وهم كانوا من حماة المال العام والحريات وكل ما يمس المواطن، وكانوا جميعهم مع الأمور التي تصب في مصلحة المواطن، بينما نجد من اعتدى على المال العام يسكن القصور والشرفاء نجدهم مهجرين بالخارج سواء نواب أو شباب، ولا بد من تصحيح الاعوجاج وهؤلاء أبناء الكويت قلبهم على الكويت، وفي مجلس 2009 يتهموننا أننا معطلون للتنمية وفي المجالس السابقة تصدينا لقضايا الفساد، ولم يكن هناك فساد أو نائب بنغالي.

ماذا عن تعديل النظام الانتخابي؟

٭ الصوت الواحد كنظام تصويت سيئ جدا وقسم الناس والأسرة الواحدة، وبالتالي سنعمل على إقرار الصوتين أو تعديل الدوائر الانتخابية لتعديل النظام الانتخابي ونحن نفتقد للعدالة في الدوائر الانتخابية، فنحن في الدائرة الخامسة عددنا بلغ ثلاثة أضعاف بعض الدوائر، فالشعب الكويتي من الجهراء إلى عبدالله السالم إلى صباح الأحمد كلهم مواطنون وفي نفس الدرجة، ونسعى إلى تحقيق العدالة.

ما المطلوب من الحكومة القادمة؟

٭ يجب بحكم المادة 98 من الدستور على رئيس الحكومة تقديم برنامج عملها وفق الدستور في أول جلسة واختيار الوزراء بناء على برنامج عمل الحكومة، وعلى مجلس الأمة عرضه ومناقشته في أول جلسة، لأن البرنامج يتضمن الجوانب التشريعية ويحتاج إلى ثقة المجلس، إلا أن لدينا مشكلة في نهج الحكومة الذي لم يتغير، فالمطلوب من الحكومة تغيير نهجها السابق والعمل على إعادة الكويت إلى ريادتها ومكافحة الفساد المستشري في الآونة الأخيرة، وسأتقدم من أول جلسة بطلب تقارير تفصيلية حول قضايا الفساد التي تمت سواء في الجيش أو شبهات غسيل الأموال أو بوينغ أو مشاريع الصيانة وسنقدمها في أول جلسة، ومشاريع الديوان الأميري وحديقة الشهيد ومركز جابر وكل هذه لا بد من التدقيق فيها، وهناك مشروع حلبة السيارات غرب منطقة علي السالم وهي حلبة سيارات، لكن كلفة المشروع مليار دولار فهي من المؤكد مبالغ ينبغي التدقيق فيها.

ما رأيك في مشروع قانون الضمان المالي؟

٭ نحن مع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ولكن حجم التسهيلات للشباب 180 مليون دينار ويريدون إعطاءهم تسهيلات بـ 5 ملايين دينار والحكومة تقول إنها لا تستطيع دفع رواتب شهر نوفمبر، لكنها في نفس الوقت تريد دعم التجار بـ 3 مليارات دينار، فهناك تلاعب في القانون وفي المجلس القادم سننصف أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وماذا عن آلية اختيار القيادات؟

٭ هناك إشكالية كبيرة في اختيار القيادات وأعتقد أنه لا بد من إقرار قانون للقياديين وشغلهم للمراكز القيادية وإقرار مبدأ تكافؤ الفرص، لأن المواطن الكويتي يعاني بسبب الظلم في الترقيات، إذ إن هناك من يأتي من خارج الوزارة ويصبح فوق الموظف الذي أمضى عمره فيها، وأنا أرى أن هذه تعيينات سياسية ورشاوى انتخابية.

كيف ترى تعامل الحكومة مع أزمة كورونا؟

٭ أتقدم بجزيل الشكر والامتنان والعرفان إلى الصفوف الأمامية الذين تعاملوا مع أزمة كورونا سواء كانوا كوادر طبية أو تمريضية أو رجال الإطفاء الذين أوصلوا الأدوية للبيوت أو رجال الداخلية الذين رأيناهم في الشارع خلال عزل المناطق وكل من ساهم وتطوع، إلا أنه كانت هناك ظاهرة رأيناها خلال هذه الفترة فرأينا وزيرا يلمع نفسه ويهاجم الوزراء الآخرين ورأينا تعاقدات كبيرة في أزمة كورونا، وهناك 500 مليون دينار تم صرفها غير مختصة في أزمة كورونا.

ماذا عن قوانين المتقاعدين؟

٭ مجلس الأمة تلاعب بعواطف ومشاعر المتقاعدين ورواتبهم على قد حالهم والقيمة الشرائية لرواتبهم لم تعد كما كانت في السابق، وأعتقد التأمينات تتدخل فيها البنوك ولا يمكن أن تسمح البنوك بان تكون فوائدها أعلى من التأمينات، البنوك تريد فوائد التأمينات أعلى منها ليأخذ القرض من البنك في النهاية.

كلمة أخيرة؟

٭ الكويت تبي فزعتكم لاختيار الأفضل، فاليوم الرجل والمرأة والبنت والشاب مسؤولون عن مستقبلكم ومستقبل أبنائكم واختيار الأفضل ومن يمثلكم.

الصيفي لـ «الأنباء»: قانون الجرائم الإلكترونية أُقرَّ في غفلة من الزمن ويجب إلغاؤه
مرشح الدائرة الخامسة النائب السابق الصيفي مبارك الصيفي في إحدى ندواته الانتخابية السابقة
الصيفي لـ «الأنباء»: قانون الجرائم الإلكترونية أُقرَّ في غفلة من الزمن ويجب إلغاؤه

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى