الطاقة المتجددة فرص استثمارية في دول الخليج

كتبت إيلينا جياناكوبولو، خبيرة اقتصادية في أسواق واقتصاد الطاقة الجديدة لدى بلومبيرغ مقالاً عن الطاقة المتجددة في الشرق الأوسط وخصت به القبس قالت فيه ما يلي:
شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ارتفاعاً في الطلب على الكهرباء بمعدل 6 ــــ %8 سنوياً على مدى السنوات العشرة الأخيرة، وهو واحدٌ من أعلى معدلات النمو في العالم. واستجابةً لهذا الطلب فقد التزمت دول الشرق الأوسط بتنفيذ عددٍ من المشاريع التي ترفع القدرة الإنتاجية، ففي عام 2015 أضافت الإمارات والسعودية وقطر والكويت والبحرين وعمان مجتمعةً ما يقارب 7 غيغاواط من الطاقة الإنتاجية الصافية.
بالإضافة لذلك فإن معظم دول الشرق الأوسط بدأت بتطبيق إصلاحات تتعلق بالدعم الحكومي للطاقة خلال السنوات الثلاثة الماضية. إن رفع الدعم عن الوقود والكهرباء تحديداً سيساعد في التخفيف من العبء الاقتصادي الذي يواجهه مستوردو ومنتجو الطاقة على حد سواء، كما أنه سيكشف عن التكلفة الحقيقية لتوليد الكهرباء المعتمد على الوقود الأحفوري، ما يسهل بالتالي مقارنته اقتصادياً بمثيله المعتمد على الموارد المتجددة.

واقع الطاقة المتجددة
في حين ما يزال قطاع الطاقة المتجددة في الشرق الأوسط في بداياته، تستمر دول المنطقة باحتلال عناوين الأخبار في هذا المجال بالمناقصات التنافسية التي تحدد أدنى الأسعار لطاقة الرياح والطاقة الشمسية. فعلى سبيل المثال سجلت مزادات الطاقة الكهروضوئية في دبي وأبوظبي سعري 30 و 29 دولارا للميغاواط الساعي على الترتيب في عام 2016، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى الموارد ذات المستوى العالمي في المنطقة والانخفاض المتواصل في تكاليف أنظمة طاقة الرياح والطاقة الشمسية، بالإضافة إلى توفر التمويل بفوائد منخفضة.
علاوةً على ذلك، فإن الدول التي تستورد أكثر مما تصدر تدفع جهود تطوير الطاقة المتجددة نحو تنويع مزيج الطاقة الذي يتم استيراده لمواجهة العجز في الطاقة. فالسعودية، وهي أكبر سوق للطاقة في المنطقة، جددت التزامها بالطاقة النظيفة من خلال إطلاقها لرؤية 2030، وهي خطة مستقبلية لإعادة هيكلة الاقتصاد ليتحول من اقتصاد معتمد على الدولة إلى اقتصاد يقوده القطاع الخاص. كما قامت الأردن بإحداث تطورات هامة في فتح أسواقها والعمل على اجتذاب المطورين من القطاع الخاص. في حين كانت الاعتبارات المناخية وندرة احتياطي الغاز المحلي من الدوافع لالتزام دولة الإمارات بمبادرة «الطاقة الخضراء».

الاستثمار
قامت الحكومات في دول الشرق الأوسط بإعطاء الأولوية للاستثمار في الطاقة المتجددة استجابةً للطلب المتزايد على الكهرباء. بحلول عام 2015 كان الاستثمار في الطاقة المتجددة قد تضخم حوالي 12 ضعفاً عن مستوياته في عام 2004 على الرغم من الهبوط الحاد في أسعار الوقود الأحفوري.
بين عامي 2004 و2016 تم استثمار ما يقارب 3 مليار دولار في الطاقة المتجددة في المنطقة، %90 منها كانت في الطاقة الشمسية. فقد فاقت الاستثمارات في الطاقة الشمسية 1 مليار دولار في 2016 وذلك للسنة الثانية على التوالي، وبلغت ما مجموعه 1.6 مليار دولار، بزيادة تبلغ 140 ضعفاً عن الاستثمارات عام 2014 (والتي بلغت 11.2 مليون دولار). بالإضافة لذلك فإن بلدان الشرق الأوسط تعد من الأكثر حرارةً لتوليد الكهرباء من حرارة الشمس في العالم، حيث توفر طاقة ثابتة تولدها التربينات وسعة تخزينية من 4 إلى 12 ساعة.
بشكل عام، فإن بلدان الشرق الأوسط تعطي الأولوية لمخططات رفع القدرة الإنتاجية للاستجابة للطلب المتزايد على الكهرباء. ومع ذلك فهناك تحديات ومعوقات مختلفة تجب مواجهتها للتمكن من المضي في تحفيز خطط التنمية للطاقة المتجددة.

المخاطر
• يعد كل من خطر انخفاض قيمة العملة، والبيروقراطية، والمتطلبات المحلية، بالإضافة إلى ضعف التزام منتجي الطاقة، أكبر التحديات التي تواجه الطاقة المتجددة في المنطقة.
• إن تأسيس إطار تنظيمي متين وإعادة هيكلة قطاع الطاقة هما أكبر معوقين لجهود تطوير الطاقة عموماً في المنطقة.
• إن الدول المصدرة للطاقة ما زالت متأخرة عن ركب التطور في مجال الطاقة المتجددة.
• تعد الاضطرابات السياسية وخطر انخفاض قيمة العملة أهم المخاوف للمستثمرين من القطاع الخاص، مما يجعل المؤسسات الدولية المصدر الوحيد الممكن للتمويل.

الفرص
• وصلت الاستثمارات في الطاقة المتجددة إلى أعلى مستوياتها عام 2015، على الرغم من الهبوط الحاد في أسعار الوقود الأحفوري. وقد كانت منشآت الطاقة الشمسية، وبشكل خاص الطاقة الشمسية الحرارية التي شكلت نصفها تقريباً، المحرك الأساسي لهذا النشاط.
• إن توجهات دول الشرق الأوسط تسير نحو الابتعاد عن التعرفة المحددة واعتماد المزادات التنافسية، في حين تستمر بتحديد المعايير العالمية في مجال تطوير طاقة الرياح والطاقة الشمسية. ففي عام 2016 لعبت أبوظبي دوراً ريادياً حين سجّلت أدنى سعر للوحدات الكهروضوئية الذي بلغ 29 دولاراً للميغاواط الساعي، تلتها دبي بسعر 30 دولاراً للميغاواط الساعي.
• إن استمرار انخفاض تكاليف أنظمة طاقة الرياح والطاقة الشمسية بالإضافة إلى الإصلاحات المتعلّقة بالدعم الحكومي للطاقة يخلقان واقعاً جديداً بالنسبة للطاقة والاقتصاد في دول الشرق الأوسط. فاليوم يولد مصنع يعتمد على الطاقة الشمسية كهرباء بتكلفة أقل من تلك التي يولدها مصنع معتمد على الغاز في البلدان التي تستورد الغاز الطبيعي المسال. وفي البلدان التي تقدم دعماً كبيراً لأسعار الوقود كالسعودية، فإن الطاقة الشمسية تعد أرخص الطرق للاستجابة للطلب المتزايد على الطاقة.