تنسق الهيئة العامة للطرق والنقل البري مع الجهات الرقابية، لحسم عدد من الاجراءات المتعلقة بمشروع مترو الكويت، بعد أن خلصت أخيراً إلى أن طرح المشروع سيكون بنظام التنفيذ – الإنشاء.
وقالت مصادر مطلعة في وزارة الاشغال، إن الهيئة قامت بمراجعة الخيارات البديلة لطرح المشروع، آخذة في الاعتبار طبيعته وأهميته، والمدة الزمنية المطلوبة للطرح والتنفيذ والتكلفة الاجمالية.
وأوضحت الوزارة، في مذكرة وجهتها الى مجلس الامة، ان الهيئة التقت عدداً من الجهات الحكومية، وتبين وجود تعارض في مسار المترو المقترح مع مشاريع الطرق الحالية والمستقبلية، وتقوم الهيئة بالتنسيق مع هذه الجهات وبلدية الكويت، لمراجعة وتحديد المسار النهائي للمترو، في حال تم تعديله، كما تضع الهيئة نصب أعينها تنفيذ المشروع، لما له من اهمية في المساهمة بشكل كبير في تطوير قطاع النقل الداخلي للركاب، لكونه عنصرا مهما في التنمية، ويساهم في التخفيف من مشكلة الازدحام المروري، التي تتسبب في الكثير من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية.
وأشارت المذكرة إلى قيام الهيئة بمراجعة شاملة لدراسة الجدوى السابقة وجميع الملاحظات، التي سبق أن أبديت حيالها، ومن ثم تم وضع تصور لمختلف المجالات، التي من الضروري أن تشملها الدراسة السابقة، وبناء عليه تقوم الهيئة، بإعداد نطاق خدمات بهذا الشأن بخصوص المرحلة الاولى، وطولها نحو 50 كيلومتراً، والذي سيتم من خلالها ربط المواقع المحددة.
ولفتت الى انه يجري حالياً استكمال التنسيق مع وزارة المالية، لإدراج تكلفة المشروع ودراسة وتصميم وتنفيذ المرحلة الأولى في ميزانية الهيئة، بحيث تسمح في البدء بإعداد الدراسات والتصاميم المطلوبة في السنة المالية المقبلة، حيث إنه من المتوقع البدء في الاجراءات بعد اعتماد الميزانية.
وبينت المذكرة انه بخصوص العوائق التي ظهرت أمام المشروع، فإنه من خلال تحديد مسار المرحلة الاولى من المترو، ظهر عدد من العوائق على المسار الأولي له، وتقوم الهيئة بالاشتراك مع البلدية، وبالتنسيق مع الجهات التي لها خدمات قائمة مع مسار المترو، لتذليل ما أمكن من المعوقات، كما سيقوم الاستشاري المزمع التعاقد معه بأعمال الدراسة والتصميم واستكمال وتحديث الدراسات المرورية، وتشمل حركة الركاب والبضائع والدراسات البيئية، وحل العوائق الرئيسية التي تعترض مسار المشروع، والتي تحتاج الى اعداد التصميم التمهيدي، قبل التمكن من ايجاد الحلول النهائية لها، مثل الكهرباء وخطوط وحقول النفط وغيرها.
