العبدالجادر: ضرورة إعادة هيكلة الجهاز الحكومي لحلّ المشاكل المالية والإدارية في مجلس 2020

• إلغاء الهيئات والأجهزة الحكومية ودمج اختصاصاتها في الوزارة المعنية وإعادة النظر في نظام وإجراءات التوظيف بديوان الخدمة المدنية ونظام تقييم أداء الموظفين والاهتمام بالجانب التكنولوجي في أداء وإنجاز الأعمال وتبسيطها

قال مستشار الاقتصاد والإدارة مرشح الدائرة الثالثة د.عبدالله العبدالجادر إن الجهاز الحكومي الكويتي قد تضخم أكثر من اللازم مما سبب ظهور مشاكل مالية وإدارية أثرت على الأداء والإنتاجية وتعطل الأعمال والمشاريع وقصور في الرقابة والتدقيق والمحاسبة. وأضاف أن أي جهة عمل سواء في القطاع العام أو الخاص بعد سنوات من إنشائها تحتاج الى مراجعة الهيكل التنظيمي والوظيفي الذي استحدثه عند بدء مهام أعمالها أول مرة وهذه المراجعة قد تكون كل سنتين أو ثلاث حسب حجم ونشاط الجهة، وذلك حين إنشائها تم وضع الهيكل التنظيمي والوظيفي المفترض الذي يعكس أهدافها ومهامها وخططها المستقبلية ولكن هناك جهات عمل سواء حكومية أو خاصة تهمل البناء التنظيمي لها وتبدأ العمل بدونه، مما سيسبب لها مشاكل مستقبلية بدون إدراك قيادييها أهمية هذا التطوير الإداري، وهناك من وضع لهم هيكلا تنظيميا بدون مراعاة أعمال ومشاريع جهة العمل المستقبلية لعدم وجود رؤية واضحة وخطط للتوسع أو التغيير لديهم.

وقال العبدالجادر انه من المشاكل التي ظهرت في الجهاز الحكومي خلال السنوات الأخيرة ان هناك جهات حكومية تم إنشاؤها بمسمى جهاز أو هيئة ولها اختصاصات ومهام وتوظف فيها الكثير من الموظفين ولها ميزانية، ولكن بعد سنوات لم نسمع أو نر لها نشاطا أو أعمالا تقوم بها أو إنتاجيتها انخفضت لماذا لأن إنشاءها لم يعتمد على دراسة علمية ومهنية تحقق الهدف منه مثل جهاز متابعة أداء الجهاز الحكومي، وقطاع الاوفست في وزارة اصبح شركة حكومية وبعدها تم الغاء الاوفست عن طريق تصفيتها وهناك خسائر مالية كبيرة بالملايين وتأسست بعدها هيئة تشجيع الاستثمار، ونتمنى أن نرى منها تحقيق أهدافها ومنها استثمارات أجنبية في الكويت وقيمة مضافة. وأضاف أن هناك جهات حكومية كذلك تم إنشاؤها من رحم البناء التنظيمي لوزارات الدولة بصفة مستقلة وبمسمى هيئة أو جهاز وأخذت معها اختصاصات ومهام قطاع من الوزارة مثل هيئة القوى العاملة والهيئة العامة للشباب وغيرها.

وزاد بقوله: هنالك جهات حكومية تم إنشاؤها بوجود جهات حكومية تتشابه معها في الاختصاصات والمهام، وهذا يسبب ازدواجية ومشاكل إجرائية وطول فترة انجاز المعاملات مثل الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات وهيئة تقنية المعلومات، كما أن هناك اختصاصات ومهاما تتشابه بين وزارة التجارة وبلدية الكويت ووزارة الصحة خاصة في الرقابة والتفتيش على المحلات والأسواق والمطاعم وغيرها.

لذلك اقترح على الحكومة إعادة تحديث وتطوير الجهاز الحكومي بدءا من تشخيص الهيكل التنظيمي ومن ثم الهيكل الوظيفي ومن ثم إجراءات العمل وإلغاء الهيئات والأجهزة الحكومية ودمج اختصاصاتها في الوزارة المعنية وإعادة النظر في نظام وإجراءات التوظيف بديوان الخدمة المدنية ونظام تقييم أداء الموظفين والاهتمام بالجانب التكنولوجي في أداء وإنجاز الأعمال وتبسيط الدورة المستندية واختصارها، وهذا راح يحل الكثير من الهدر المالي ويبسط الإجراءات.