رفض النائب خالد العتيبي تحديد الهيئة العامة للقوى العاملة رسوم تسجيل لأصحاب الأعمال من المواطنين المسجلين على الباب الخامس، وفرض رسوم لإصدار إذن عمل لهم بقيمة 60 دينارا عن السنة، و70 دينارا عن السنتين.
وأضاف العتيبي أن «الشؤون» تفرض رسوما مالية على المواطن كما لو كان غريبا في بلده، مشيرا إلى أن مثل هذه التحركات ضد العاملين بالقطاع الخاص والتحركات الأخرى السابقة، وأهمها ملف دعم العمالة ستؤدي إلى تفريغ القطاع الخاص من المواطنين، وضرب سياسة الدولة في تحفيز العمل في القطاع الخاص التي تخطط لها منذ عقود.
وطالب العتيبي بسرعة إلغاء هذه الرسوم، وتقديم التسهيلات كافة للمقبلين على العمل في القطاع الخاص وتشجيعهم على ذلك.
