تقدم النائب خالد العتيبي بأسئلة لوزير المالية عما اثير من انتهاء احدى اللجان برئاسة بنك الكويت المركزي، من إعداد مسودة مشروع الرهن العقاري، يتم بمقتضاه تمويل السكن الخاص من قبل البنوك المحلية، بتقديم كامل مبلغ التمويل العقاري، على ان تقوم الحكومة بتعويض البنوك بتحمّل الفائدة عن التمويل المدعوم الذي تقدمه نيابة عن المستفيد.
وذكر العتيبي أن هذه الدراسة تؤكد ان النظام سيتم بمقتضاه تخلي بنك الائتمان عن دوره الذي يقوم به حاليا ومنذ سنوات، بعد أن تقوم البنوك بتغطية أي تمويلات عقارية يطلبها العميل.
واستفسر العتيبي عن الدوافع التي دعت البنك المركزي الى إجراء هذه الدراسة وإشراك البنوك بالرهن العقاري، لاسيما ان بنك الائتمان يقوم بعمله بشكل جيد.
وتساءل العتيبي عن الدور الذي سيقوم به بنك الائتمان في حال اقتناع الجهات الحكومية بهذا المقترح وتنفيذه، وتخلي بنك الائتمان عن دوره التقليدي في تمويل القروض المقسطة للمستحقين، وما مصير العاملين في البنك والإدارات التابعة له بعد إسناد عمله الذي يقوم به للبنوك التقليدية.
وأضاف: قيل ان الحكومة ستقوم بتعويض البنوك بتحمّل الفائدة عن التمويل المدعوم الذي تقدمه، نيابة عن المستفيد، كيف ستتحمل الحكومة هذه الفائدة، وما نسبتها وما الآلية المقترحة لذلك، وهل سيتم المساس بالمزايا التمويلية والافتراضية التي يحصل عليها المواطن في الوقت الحالي من بنك الائتمان، وماذا عن حقوق المواطن في فترات السداد المعمول بها حاليا، وموقف العملاء الحاليين والسابقين المتعاملين مع البنك الائتمان.
وتابع العتيبي: من سيحدد سقف التمويل للمواطن، وما العوامل التي على أساسها سيحدد هذا السقف، وكيف سيكون وضع المعسرين والمتعثرين من هذا النظام الجديد، وفي حال إقرار هذا القانون كيف سيكون مصير ميزانية بنك الائتمان السنوية التي تقدمها الحكومة للمجلس.
