العدساني: الحكومة أكدت عزمها التظلم من قرار حفظ «تضخم الأرصدة» وعلى وزير المالية التحرك

طالب النائب رياض العدساني الحكومة بضرورة الالتزام بتعهداتها بضرورة التظلم من قرار النيابة العامة بشأن حفظ قضايا تضخم ارصدة بعض النواب السابقين والحاليين وبعض الأفراد والتجار واصحاب الشركات.

واضاف العدساني في تصريح صحافي في مجلس الامة حول قضية تضخم ارصدة حسابات بعض النواب والتجاوزات الصارخة فيما يتعلق بصناديق وشركات استثمارية، مضيفا سبق أن أكدت في جلسة مجلس الامة خلال شهر ابريل الماضي أنه في حال عدم تظلم الحكومة سأتقدم باستجواب فورا لوزير المالية ورئيس الوزراء، لأن هناك قضايا حفظت.

واشار العدساني الى ان الحكومة اكدت لي انها ستقوم بالتظلم ضد قرارات الحفظ، ولكن يفترض ان تترجم تلك الشعارات على ارض الواقع، ولا يكون تعامل الحكومة في هذه الأمور ردات فعل فقط، ويجب ان تستشعر الحكومة ان هذه القضية قضية مالية خطيرة تمس الوضع العام.

وتابع العدساني اننا بينا بالدلائل والمستندات ان هناك تجاوزات صارخة لذلك اشدد بالمطالبة، ولا يجوز ان الحكومة لا تتحرك الا عندما نطالبها بذلك ويجب ان تكون هناك رقابة ذاتية واحساس بالمسؤولية، لذلك فإن الاستجواب قائم ما لم تتقدم الحكومة بالتظلم، مشيرا الى ان المتطلبات الرقابية موجودة والدستور الذي أقسم عليه الجميع نص على الحفاظ على المال العام.

وأكمل العدساني قائلا «على رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية الذي يشرف على وحدة التحريات المالية ان يتقدم بالتظلم على قرار النيابة واحالة الموضوع الى المحاكم خاصة ان احد الاشخاص المتورطين بالقضية موجود حاليا في الحبس وعليه قضايا مالية وشيكات من دون رصيد ولديه علاقات مع بعض النواب ويجب ان يتم التحقيق بشكل كامل.

وفي سياق آخر، قال العدساني «فيما يخص استجواب وزير الداخلية فهناك العديد من التجاوزات والسلبيات والمخالفات في عقود وامور انشائية وعسكرية وامنية، مطالبا بعدم إقحام السياسة والواسطات في الجهاز الأمني، ولا يجوز ان يأخذ وزير الداخلية القرارات بشكل عشوائي وترضيات لبعض النواب، ومن يتحجج بالوضع الإقليمي فإن وزير الداخلية غير موجود اساسا بالكويت، فعن أي وضع إقليمي تتحدثون؟

وأضاف «نحن نقدر الوضع الإقليمي واذا نتحدث عن هذا الوضع فمن الاولى تغيير وزير الداخلية لأنه من الأساس غير موجود وقام باتخاذ قرارات تخبطية في أمور ادارية ومالية في تجاوزات صارخة أكدتها تقارير الجهات الرقابية، وبالتالي استجواب وزير الداخلية قائم ولا رجعة فيه نهائيا».

وتابع: وهناك استجوابات اخرى لأي وزير يتقاعس أو يخالف ويتجاوز بمن فيهم رئيس الوزراء ويجب تحقيق الرقابة بشكل كامل، ويفترض على الحكومة ان تتقيد بالميزانية والحسابات الختامية وتقارير الأجهزة الرقابية وتطبيق قوانين الدولة والدستور.

وأضاف العدساني يجب ان تطبق الحكومة شعاراتها على ارض الواقع والا تكون حكومة ردة فعل، ومهما رفعوا قضايا عليّ بحجة التشهير فلن يستطيعوا إيقافي فأهلا ومرحبا بالقضايا التي تزيدني اصرارا على الاستمرار بالمطالبة بمحاسبة اي مخطئ.