حمّل النائب رياض العدساني رئاسة مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة المسؤولية عن تأخير إحالة القانون الخاص بخفض سن التقاعد الى الحكومة، مبينا ان هذا التأخير سيتسبب في تعطيل إقرار القانون وزيادة عدد الأصوات المطلوبة لإقراره في دور الانعقاد المقبل.
وأضاف العدساني في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة انه تزامنا مع خبر اجتماع مجلس الوزراء الأخير وبشأن نشر خبر عن إعطاء الضوء الأخضر لقانون التقاعد المبكر فإن قانون التقاعد المبكر سأثيره في استجوابي القادم وأسجل اعتراضي الشديد على إجراءات رئيس مجلس الأمة وهي على النحو الآتي : انه بتاريخ ٢٠١٨/٥/١٥ تم إقرار القانون من قبل ٤٣ عضوا إلا انه لم تتم إحالة القانون في الوقت المحدد.
وأضاف العدساني ان تأخير القانون جاء لأسباب أراها من وجهة نظري الخاصة انه حتى لا يحسب في دور الانعقاد الثاني انما يحسب في دور الانعقاد الثالث وما يترتب عليه حسب المادة رقم ٦٥ – ٦٦ من دستور الكويت.
وأشار العدساني الى اننا سندخل في جدل دستوري ما سيجعلنا نحتاج لأغلبية خاصة وهم ثلثا أعضاء مجلس الأمة لإقراره، لافتا إلى أنه إن تم إرساله في الوقت المحدد، والصحيح أننا نحتاج في دور الانعقاد الثالث لأغلبية عادية ومريحة بـ 33 عضوا.
وطالب العدساني بضرورة الالتزام بالدستور وقوانين الدولة وعدم الالتفاف عليها بالتعديل والإضافة وألا تكون القرارات مزاجية فردية حسب الأهواء السياسية أو التوجه الحكومي، قائلا: هذه رسالتي لرئيس مجلس الأمة مع كل احترام وتقدير لجميع الشخوص وإذا طلع مني غلط في يوم من الأيام أنا أرضي من يوجه لي سهام الانتقاد.
وأشار العدساني الى ان هذه المسؤولية لا تعفي وزير الدولة من ممارسة اختصاصاته في عدم متابعة القوانين الحيوية والشعبية وتوطيد العلاقة بين السلطتين.
وتساءل العدساني عن توطيد العلاقة ومتابعة القوانين بالتقاعس، مشيرا الى ان هذا القانون تم اختيار شركة لدراسته وتم عمل اللجان له وموافقة ٤٣ عضوا تم ضرب به عرض الحائط.
وأكد العدساني ان هذا الأمر لا يقل عن شطب الاستجواب في ان الرقابة تكون عند النائب والتشريع، مؤكدا انه كان ومازال ضد شطب الاستجواب ووأد الأداة الرقابية ونسجل اليوم اعتراضنا الشديد بوأد الأداة التشريعية، فيجب على الكل الالتزام بالدستور واللائحة الداخلية وقوانين الدولة.
وأشار العدساني الى ان قانون التقاعد المبكر أقر في ٢٠١٨/٥/١٥ وتم فض دور الانعقاد في ٢٠١٨/٦/٢٧ وقامت الحكومة برد القانون في ٢٠١٨/٧/٥ أثناء العطلة البرلمانية، وذلك لأن القانون أرسل بطريقة خاطئة وفادحة وتم الالتفاف على الدستور حتى ترده الحكومة، وهذا من مسؤولية رئيس مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة في إحالته للحكومة متأخرا، وذلك لأنه بعد مرور ٣٠ يوما من الإحالة يعتبر القانون نافذا.
وقال العدساني ان هناك مسؤوليتين يتشارك فيهما الآتي رئيس مجلس الأمة وايضا وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة والمستجوب وهذه الفقرة لا تخص شخصا معينا أو توجها شخصيا، مشيرا الى انه يتكلم بحذافيز قوانين بدستور، مطالبا من يرد ان يرد عليه فعليه ان يرد وفقا للدستور واللائحة.
وبين العدساني انه سيكشف تفاصيل محاور استجوابه في وقتة، قائلا: لدي أمور عديدة منها التقاعد المبكر وتقاعس وزير الدولة عن ممارسة اختصاصه، بالإضافة الى انه كان يوجه رسالة وعندما نرسل سؤالا برلمانيا ويقول فيه غير دستوري وعدم الالتزام في الميزانية بالإضافة الى التعيينات السياسية لأقارب نواب والمحسوبين عليهم ولا نقول الكل بالدليل والبرهان.
وقال العدساني: في الختام أسجل اعتراضي الشديد على إجراءات وممارسات رئيس مجلس الأمة الفاقدة للشفافية في تعامله مع قانون التقاعد المبكر، وإن السكوت عن مثل هذا الخطأ الفادح سيعطيه مبررا لتكراره، ولا يجوز الالتفاف على الدستور وتهميش وتعطيل القوانين، والأخطر من ذلك الاتجاه نحو الإجراءات الفردية على حسب الأهواء السياسية أو التوجه الحكومي، فالرئاسة تتطلب الحيادية والشفافية والالتزام بالدستور.
