العدساني: قضية التأمينات الاجتماعية ضخمة وبها مساس بالمال العام

أكد مرشح الدائرة الثانية النائب رياض العدساني أن قضية المدير السابق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، من القضايا الضخمة التي تمس المال العام وتم التعدي عليه بشكل سافر من المدير الأسبق للتأمينات.

وبين العدساني في تصريح صحافي أن هذا الأمر هو ما أكده في العديد من الاستجوابات وآخرها استجواب وزير المالية والذي قدم به رسالة واردة بها العديد من التوصيات والإجراءات اللازمة.

وأضاف العدساني أن ضعف ومتابعة هذا الملف هو السبب الذي قدم استجوابه لوزير المالية عليه.

وتعليقا على خبر رفض دعوى «التأمينات» ضد اثنين من البنوك السويسرية في قضية الرجعان، بيّن العدساني أن (موقع لو360) المتخصص في الأخبار القضائية قال إن قاضي المحكمة العليا البريطانية أندرو هينشو منع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الكويتية من متابعة دعاوى في إنجلترا، تتهم كلا من بنك «بيكتيت آند سي آي إي إس إيه»، وبنك «ميراباود آند سي آي إي إس إيه» برشوة فهد الرجعان.

وأضاف العدساني أن القاضي قال في قراره إنه لا يمكن لمؤسسة التأمينات ملاحقة البنكين السويسريين قضائيا في لندن، كجزء من دعوى رشوة وغسيل أموال بقيمة 848 مليون دولار ضد مديرها السابق، لأن المؤسسة وقعت عقودا ملزمة للتقاضي في جنيف ولوكسمبورغ.

وبيّن العدساني أن المؤسسة تسعى الى الحصول على 500 مليون دولار من بيكتيت وميراباود بزعم غسيل الأموال على مدى عقدين من الزمن.

وفي هذا الصدد، أعد العدساني دراسة أوصى فيها بمواصلة اللجنة المشكلة بقرار وزير المالية رقم (18 لسنة 2019) برئاسة إدارة الفتوى والتشريع باستكمال كل أعمالها في حصر الممتلكات العقارية والأسهم في الداخل والخارج للمدير الأسبق للتأمينات الاجتماعية فهد الرجعان وأقاربه من الدرجة الأولى وغيرهم، والحجز عليها ومصادرتها للتنفيذ العيني عليها نفاذا للأحكام القضائية لرد أموال الدولة المستولى إليها، مع تنفيذ كل الغرامات المحكوم بها.

كما أوصى باتخاذ إجراءات جادة في متابعة المتلاعبين بأموال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قضائيا، والعمل على استرجاع هذه الأموال لتضاف إلى احتياطيات الصناديق التأمينية، وتفعيل نصوص الاتفاقية الموقعة مع المملكة المتحدة في تسليمهم للعدالة الكويتية.

وشدد على التأكد من أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قامت بإنهاء المساهمات الحالية التي تخضع لإشراف مديري الصناديق المشبوهة المتورطة في المنظومة الإجرامية لفهد الرجعان، ومتابعة عدم المساهمة في أي صناديق جديدة مشبوهة أو ذات علاقة بالقضية.