قدم النائبان شعيب المويزري ورياض العدساني إلى رئيس مجلس الأمة ردًا على طلب الاستيضاح للاستجواب المقدم من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابرالمبارك، وفيما يلي نص الرد:
السيد / رئيس مجلس الامة المحترم
تحية طيبة وبعد ،،،،
بالإشارة إلى طلب سمو رئيس مجلس الوزراء بكتابه الصادر من الأمانة العامة لمجلس الوزراء( 5585-2017) الإشارة 11011 بتاريخ 3 مايو 2017
وقد طلب سمو رئيس مجلس الوزراء المستجوب استيضاح للاستجواب المقدم من قبلنا، وقد استدل في طلبه هذا بالمادة رقم (١٣٤) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والتي تنص على: (يقدم الاستجواب كتابة للرئيس، وتبين فيه بصفة عامة وبإيجاز الموضوعات والوقائع التي يتناولها، ولا يجوز أن يقدمه أكثر من ثلاثة أعضاء ، كما لا يجوز توجيهه إلا لرئيس مجلس الوزراء أو وزير واحد ، ويجب ألا يتضمن الإستجواب عبارات غير لائقة أو فيها مساس بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو إضرار بالمصلحة العامة للبلاد.
وهنا نرى أن المادة حددت ثلاثة أمور مهمة وهي :
1- أن يقدم كتابةً
2- يقدم بصفة عامة
3- يقدم بإيجاز
وهو ما قد تم بالفعل عند تقديم الإستجواب كتابة بصفة عامة وبإيجاز دون إسهاب، كما هو متوافق مع نص المادة (134) وطلب سمو رئيس مجلس الوزراء المستجوب يخالف نص المادة التي يستدل بها حيث طلب المستجوب تفصيل المواضيع والتجاوزات وهو بذلك يخالف نص المادة التي استدل بها
كما إن سمو رئيس مجلس الوزراء المستجوب أثار في طلب الاستيضاح مراعاة المادة (١٣٥) من اللائحة الداخلية والتي تنص على: (يبلغ الرئيس الاستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديمه ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية لتحديد موعد للمناقشة فيه بعد سماع أقوال من وجه إليه الاستجواب بهذا الخصوص.
ولا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه، وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير حسب الأحوال.
ولمن وجه إليه الإستجواب أن يطلب مد الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلي أسبوعين على الأكثر فيجاب إلي طلبه ، ويجوز بقرار من المجلس التأجيل لمدة مماثلة ، ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس)
وهنا نود أن نذكر بأن سمو رئيس الوزراء المستجوب طلب تأجيل الاستجواب لمدة أسبوعين ومن ثم إسبوعين، في جلسة 25 ابريل 2017 ولم يطلب المستجوب في ذات الجلسة أي استيضاح مما يعني أن قوله قد سمع في الجلسة المذكورة ومن ثم فلا مناص له إلا صعود المنصة ومواجهة الاستجواب والرد عليه، ونضع جميع النواب أمام مسئولياتهم الدستورية والتاريخية في حال عدم صعود سمو الرئيس المستجوب منصة الإستجواب.
وبالرغم من ذلك نود التوضيح والتأكيد أن كل ما جاء بإستجوابنا المقدم إلى سمو رئيس مجلس الوزراء مستند إلى التقارير المعتمدة من الجهات الرقابية والتي جاء بها ملاحظات ومخالفات وامتناعات للصرف مما يؤكد أن السلطة التنفيذية قد تخلت عن مسؤليتها ولم تقم العديد من الجهات الحكومية بتسوية وتلافي هذه المخالفات والملاحظات مما لا يدع مجالاً للشك بأن رئيس مجلس الوزراء قد خالف المادة (127) من الدستور والتي تنص على ( يتولى رئيس مجلس الوزراء رياسة جلسات المجلس والإشراف على تنسيق الأعمال بين الوزرات المختلفة ) وذلك بسبب غياب التنسيق والإشراف بين الوزرات وسوء الرقابة الذاتية حيث تؤكد المادة (123) علي ( يهيمن مجلس الوزراء على مصالح الدولة ، ويرسم الساسة العامة للحكومة ، ويتابع تنفيذها ، ويشرف على سير العمل في الإدارات الحكومية ).
كما أن المحكمة الدستورية قررت في شأن تفسير نصوص المادة (1000) و(123) و(127) من الدستور في ضوء ما يرتبط بها من نصوص دستورية اخرى:
أولا: ان كل استجواب يراد توجيهه الى رئيس مجلس الوزراء، ينحصر نطاقه في حدود اختصاصه، في السياسة العامة للحكومة، دون ان يتعدى ذلك الى استجوابه عن اي اعمال تنفيذية تختص بها وزارات بعينها او اي عمل لوزير في وزارته.
ثانيا: ان المسؤولية السياسية لدى مجلس الامة انما تقع على الوزراء فرادى.
ثالثا: ان استعمال عضو مجلس الامة لحقه في استجواب رئيس مجلس الوزراء فيما يدخل في اختصاصه، منوط بأن تكون السياسة العامة للحكومة المراد استجوابه فيها، قائمة ومستمرة.
وبما أن السلطة التنفيذية لم تحقق التنمية الاقتصادية ولا زيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة أو تحقيق الرخاء للمواطنين وذلك مخالف للمادة (20) من الدستور وهذا يؤكد أن المسائلة السياسية لسمو رئيس مجلس الوزراء تندرج في السياسة العامة المسئول عنها وأن إستجوابنا المقدم للمستجوب يندرج في هذا الإطار، وكما جاء في عنوان برنامج عمل الحكومة (التنمية المستدامة) بعكس مضمونه الذي احتوى العديد من المثالب ولا يحقق طموح المواطنين مما يجعل السلطة التنفيذية فاقدة مبدأ الشفافية والمصداقية وتخليها عن مسئوليتها.
وقد تضمن الإستيضاح المقدم من سمو الرئيس المستجوب طلب لنسخ من تقارير ديوان المحاسبة والرقابة المالية والجهات الرقابية ، وبما أن المستجوب هو رئيس السلطة التنفيذية فمن المؤكد أن ما طلبه المستجوب متوفر لدى السلطة التنفيذية وزيادة على ذلك فقد تمت مناقشة سمو رئيس مجلس الوزراء المستجوب يوم الخميس الموافق 23/3/2017 في لجنة الميزانيات والحساب الختامي وبحضور المستوجب وتم تسليمه نسخة من التقرير الذي تضمن التالي :-
1-تداخل في الاختصاصات بين الجهات الحكومية وسعي لتحقيق ذات الهدف.
2-جهات فشلت في تحقيق الغرض من إنشائها.
3-تنازع الاختصاصات بين الجهات الحكومية.
4-وزارات تم تفكيك قطاعاتها إلى هيئات مما يحتم إلغائها.
وكذلك احتفاظ الجهات المستقلة بأرباحها وعدم توريدها للاحتياطي العام للدولة ولم تقم هذه الجهات الحكومية بدورها الحقيقي في التنمية الاقتصادية الوطنية وفقا لقانون إنشائها، وكونت هذه الجهات احتياطيات مالية تقدر بـ 20 مليار دينار دون أن نرى أثرها في الاقتصاد الوطني.
ومما يعني أنه يتوجب على رئيس مجلس الوزراء المستجوب التنسيق بين الوزارات واتجاهاتها، وتحقيق رقابة ذاتية يمارسها على الوزارات المختلفة، ما يضاعف أسباب الحرص على الصالح العام والتزام هذه الوزارات للحدود الدستورية والقانونية المقررة وقد أدى تقصير رئيس مجلس الوزراء المستجوب بواجباته وعدم تنسيق الأعمال بين الوزرات المختلفة، وغياب الرؤية المستقبلية، والمساهمة في انتشار الفساد وإهدار المال العام، حيث أن كل الوقائع والمواضيع التي تم ذكرها هي من صميم عمل وواجبات رئيس مجلس الوزراء المستجوب.
السيد / رئيس مجلس الامة المحترم
تحية طيبة وبعد ،،،،
بالإشارة إلى طلب سمو رئيس مجلس الوزراء بكتابه الصادر من الأمانة العامة لمجلس الوزراء( 5585-2017) الإشارة 11011 بتاريخ 3 مايو 2017
وقد طلب سمو رئيس مجلس الوزراء المستجوب استيضاح للاستجواب المقدم من قبلنا، وقد استدل في طلبه هذا بالمادة رقم (١٣٤) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والتي تنص على: (يقدم الاستجواب كتابة للرئيس، وتبين فيه بصفة عامة وبإيجاز الموضوعات والوقائع التي يتناولها، ولا يجوز أن يقدمه أكثر من ثلاثة أعضاء ، كما لا يجوز توجيهه إلا لرئيس مجلس الوزراء أو وزير واحد ، ويجب ألا يتضمن الإستجواب عبارات غير لائقة أو فيها مساس بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو إضرار بالمصلحة العامة للبلاد.
وهنا نرى أن المادة حددت ثلاثة أمور مهمة وهي :
1- أن يقدم كتابةً
2- يقدم بصفة عامة
3- يقدم بإيجاز
وهو ما قد تم بالفعل عند تقديم الإستجواب كتابة بصفة عامة وبإيجاز دون إسهاب، كما هو متوافق مع نص المادة (134) وطلب سمو رئيس مجلس الوزراء المستجوب يخالف نص المادة التي يستدل بها حيث طلب المستجوب تفصيل المواضيع والتجاوزات وهو بذلك يخالف نص المادة التي استدل بها
كما إن سمو رئيس مجلس الوزراء المستجوب أثار في طلب الاستيضاح مراعاة المادة (١٣٥) من اللائحة الداخلية والتي تنص على: (يبلغ الرئيس الاستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديمه ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية لتحديد موعد للمناقشة فيه بعد سماع أقوال من وجه إليه الاستجواب بهذا الخصوص.
ولا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه، وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير حسب الأحوال.
ولمن وجه إليه الإستجواب أن يطلب مد الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلي أسبوعين على الأكثر فيجاب إلي طلبه ، ويجوز بقرار من المجلس التأجيل لمدة مماثلة ، ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس)
وهنا نود أن نذكر بأن سمو رئيس الوزراء المستجوب طلب تأجيل الاستجواب لمدة أسبوعين ومن ثم إسبوعين، في جلسة 25 ابريل 2017 ولم يطلب المستجوب في ذات الجلسة أي استيضاح مما يعني أن قوله قد سمع في الجلسة المذكورة ومن ثم فلا مناص له إلا صعود المنصة ومواجهة الاستجواب والرد عليه، ونضع جميع النواب أمام مسئولياتهم الدستورية والتاريخية في حال عدم صعود سمو الرئيس المستجوب منصة الإستجواب.
وبالرغم من ذلك نود التوضيح والتأكيد أن كل ما جاء بإستجوابنا المقدم إلى سمو رئيس مجلس الوزراء مستند إلى التقارير المعتمدة من الجهات الرقابية والتي جاء بها ملاحظات ومخالفات وامتناعات للصرف مما يؤكد أن السلطة التنفيذية قد تخلت عن مسؤليتها ولم تقم العديد من الجهات الحكومية بتسوية وتلافي هذه المخالفات والملاحظات مما لا يدع مجالاً للشك بأن رئيس مجلس الوزراء قد خالف المادة (127) من الدستور والتي تنص على ( يتولى رئيس مجلس الوزراء رياسة جلسات المجلس والإشراف على تنسيق الأعمال بين الوزرات المختلفة ) وذلك بسبب غياب التنسيق والإشراف بين الوزرات وسوء الرقابة الذاتية حيث تؤكد المادة (123) علي ( يهيمن مجلس الوزراء على مصالح الدولة ، ويرسم الساسة العامة للحكومة ، ويتابع تنفيذها ، ويشرف على سير العمل في الإدارات الحكومية ).
كما أن المحكمة الدستورية قررت في شأن تفسير نصوص المادة (1000) و(123) و(127) من الدستور في ضوء ما يرتبط بها من نصوص دستورية اخرى:
أولا: ان كل استجواب يراد توجيهه الى رئيس مجلس الوزراء، ينحصر نطاقه في حدود اختصاصه، في السياسة العامة للحكومة، دون ان يتعدى ذلك الى استجوابه عن اي اعمال تنفيذية تختص بها وزارات بعينها او اي عمل لوزير في وزارته.
ثانيا: ان المسؤولية السياسية لدى مجلس الامة انما تقع على الوزراء فرادى.
ثالثا: ان استعمال عضو مجلس الامة لحقه في استجواب رئيس مجلس الوزراء فيما يدخل في اختصاصه، منوط بأن تكون السياسة العامة للحكومة المراد استجوابه فيها، قائمة ومستمرة.
وبما أن السلطة التنفيذية لم تحقق التنمية الاقتصادية ولا زيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة أو تحقيق الرخاء للمواطنين وذلك مخالف للمادة (20) من الدستور وهذا يؤكد أن المسائلة السياسية لسمو رئيس مجلس الوزراء تندرج في السياسة العامة المسئول عنها وأن إستجوابنا المقدم للمستجوب يندرج في هذا الإطار، وكما جاء في عنوان برنامج عمل الحكومة (التنمية المستدامة) بعكس مضمونه الذي احتوى العديد من المثالب ولا يحقق طموح المواطنين مما يجعل السلطة التنفيذية فاقدة مبدأ الشفافية والمصداقية وتخليها عن مسئوليتها.
وقد تضمن الإستيضاح المقدم من سمو الرئيس المستجوب طلب لنسخ من تقارير ديوان المحاسبة والرقابة المالية والجهات الرقابية ، وبما أن المستجوب هو رئيس السلطة التنفيذية فمن المؤكد أن ما طلبه المستجوب متوفر لدى السلطة التنفيذية وزيادة على ذلك فقد تمت مناقشة سمو رئيس مجلس الوزراء المستجوب يوم الخميس الموافق 23/3/2017 في لجنة الميزانيات والحساب الختامي وبحضور المستوجب وتم تسليمه نسخة من التقرير الذي تضمن التالي :-
1-تداخل في الاختصاصات بين الجهات الحكومية وسعي لتحقيق ذات الهدف.
2-جهات فشلت في تحقيق الغرض من إنشائها.
3-تنازع الاختصاصات بين الجهات الحكومية.
4-وزارات تم تفكيك قطاعاتها إلى هيئات مما يحتم إلغائها.
وكذلك احتفاظ الجهات المستقلة بأرباحها وعدم توريدها للاحتياطي العام للدولة ولم تقم هذه الجهات الحكومية بدورها الحقيقي في التنمية الاقتصادية الوطنية وفقا لقانون إنشائها، وكونت هذه الجهات احتياطيات مالية تقدر بـ 20 مليار دينار دون أن نرى أثرها في الاقتصاد الوطني.
ومما يعني أنه يتوجب على رئيس مجلس الوزراء المستجوب التنسيق بين الوزارات واتجاهاتها، وتحقيق رقابة ذاتية يمارسها على الوزارات المختلفة، ما يضاعف أسباب الحرص على الصالح العام والتزام هذه الوزارات للحدود الدستورية والقانونية المقررة وقد أدى تقصير رئيس مجلس الوزراء المستجوب بواجباته وعدم تنسيق الأعمال بين الوزرات المختلفة، وغياب الرؤية المستقبلية، والمساهمة في انتشار الفساد وإهدار المال العام، حيث أن كل الوقائع والمواضيع التي تم ذكرها هي من صميم عمل وواجبات رئيس مجلس الوزراء المستجوب.
