كشف النائب رياض العدساني عن 3.8 مليارات دينار مبالغ تم صرفها بالتجاوز على الميزانية العامة خلال سنوات سابقة.
وأضاف العدساني في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي امس في مجلس الأمة أن هذه المبالغ جزء منها مصروفات لم تتم تسويتها، وجزء على حساب العهد، وهي أول مرة تثار، وكانت موجوده في السابق ولم يتم اكتشافها.
وأكد أن بعض هذه المبالغ لا توجد لها مستندات، وتم صرفها من دون الرجوع لوزارة المالية، ولم تتمكن الجهات الرقابية من تسويتها محاسبيا.
وأشار إلى أن المبالغ توزعت على عدة وزارات، ففي وزارة الصحة وصلت إلى ٦٥٤٤ مليون دينار، ووزارة الخارجية ٥٤٧ مليون دينار، ووزارة التعليم العالي ١١٨ مليون دينار، ووزارة الدفاع ١٥٩ مليون دينار، ووزارة الداخلية في ٢٠١٠ كانت ٣٠٠ مليون من أصل ٣٥٧ مليون دينار، وكلها أمور متراكمة.
وأوضح العدساني أن وزارة الصحة وصلت مبالغها المحولة للخارج ٦٥٤ مليون دينار في ٢٠١٥ /٢٠١٦٦، وفي سنة ٢٠١٦ /٢٠١٧ سيصل الإجمالي إلى مليار و٤٤٠ مليون دينار، وهذه المبالغ تعتبر متراكمة عبر السنوات السابقة.
وذكر أنه على الرغم من تناقص أعداد المرضى فإن دفعات التمويل للمكتب الصحي ارتفعت إلى مليار ونصف المليار دولار، ولم تتمكن وزارة الصحة من معرفة حقيقة الوضع المالي حتى الآن.
وأشار العدساني إلى أن لجنة الميزانيات دققت على جميع الأمور حتى وصلت لتسجيل أكثر من ٩٠٠ ملاحظة، ورصدنا بالتقارير المالية أكثر من ١٥ ألف مخالفة على جهات الدولة.
من ناحية أخرى، قال العدساني إن هناك عشرين مليار دينار إيرادات لدى ست جهات حكومية لم يتم تحويلها إلى الاحتياطي العام للدولة، رغم وجود عجز مالي والدولة مقترضة بسندات مالية.
وأضاف أن هناك أيضا أكثر من مليار و٨٩٣٣ مليون دينار إيرادات وديونا مستحقة لم تحصلها الدولة في سنوات سابقة.
وطالب العدساني رئيس الوزراء والوزراء التعاون ومعالجة هذا الخلل والتجاوزات، لافتا الى ضرورة أن يكون النقل بين الأبواب بموافقة من مجلس الأمة، وأن يكون بقانون، وأن النقل بين البنود بموافقة مسبقة من وزارة المالية، وأن أي مخالفة لذلك تعتبر مخالفة جسيمة.
