أعلنت وزارتا العدل والعمل والتنمية الاجتماعية استكمال الترتيبات النهائية اللازمة لانطلاق المحاكم والدوائر العمالية، إذ جرى تشكيل فريق تنفيذي مشترك بين الوزارتين لاستكمال الترتيبات النهائية لنقل اختصاص نظر القضايا العمالية إلى القضاء العام.
وتهدف هذه الشراكة إلى تحقيق التميز القضائي في المحاكم والدوائر العمالية بما ينعكس إيجابًا على سوق العمل، وخفض أمد التقاضي في المحاكم والدوائر العمالية، وتحقيق التكامل الرقمي في عمليات المحاكم العمالية، وذلك من خلال الربط والتكامل الإلكتروني بين الوزارتين.
ويقوم الفريق التنفيذي في إطار الشراكة باستكمال المتطلبات التقنية والتنظيمية والقضائية والإدارية اللازمة لانطلاق المحاكم والدوائر العمالية، كما يقوم بتحديد وابتكار مؤشرات الأداء التي تضمن حسن سير العمل ومراجعة تلك المؤشرات بشكل دوري.
بدورها، أشارت وزارة العدل إلى أنها تعكف على إطلاق البرنامج التدريبي المتخصص في القضاء العمالي، وإلحاق جميع القضاة المخصصين في القضاء العمالي به، لرفع مستوى الكفاءة لديهم من الناحية الشرعية والنظامية والمهارية والإدارية.
