أشار وزير العدل الدكتور فالح العزب الى أن «الأحكام الدستورية الصادرة اليوم هي دليل وتأكيد على أن قرارات الحكومة بالمراسيم سواء بالدعوه للانتخاب او حل المجلس السابق هي سليمة، وهذا ما أكدنا عليه سابقاً».
وقال العزب في تصريح عقب حضوره اجتماع لجنة الأولويات البرلمانية إن «حكم المحكمة الدستورية هو القول الفصل فهي تقف على مسافة متساوية من السلطات كافة، وبالتالي هذا الحكم يؤكد أن العملية الانتخابية حصنت ولم يتبق إلا إدخال نائب محل الآخر».
وفي رده على سؤال حول الحكم ومدى تأثيره على التعاون بين السلطتين، قال: «بلا شك ستهدأ النفوس والكل يعلم تماماً بأن هناك من كان لديه ريبة من إبطال المجلس من عدمه ولا نلوم النواب»، مبيناً أن «البعض كان يعتقد أنه في حملة انتخابية مستمرة وبالتالي الأمور كان يشوبها شدّ وجذب وبالتالي الرقابة المتبادلة لنفاذ القاعدة الدستورية وبالتالي سنلجأ لمصلحة المواطن».
