وصف وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.فالح العزب الإدارة العامة للخبراء بـ «الجهاز الحساس في وزارة العدل والمعاون للسلطة القضائية».
وأشار العزب خلال حفل الخبراء الجدد الذين اجتازوا الدورة التأسيسية، مساء أول من أمس الى ان البعض يتساءل عن سبب تعيين هذا العدد من الخبراء، موضحا أن هذه الدفعة قد أعلن عنها عام 2015 وفي 2016 صدر قانون لتعديل قانون الخبرة لإنشاء هيكل تنظيمي جديد لكن بسبب البيروقراطية لم تر هذه الدفعة النور إلا في عهدي.
وأوضح أن عدد الخبراء الموجودين قبل هذه الدفعة كان نحو 292 خبيرا، وبعد تسكين الوظائف الإشرافية في الإدارة لعدد تجاوز 150 من كبار الخبراء، ولو بقينا على الوضع الحالي فإن الـ 150 يشرفون على عدد مماثل لهم، وهذا لا يستقيم جملة وتفصيلا، لافتا الى ان هناك مبنى شيد قبل أن أتولى الوزارة وفي شهر مارس المقبل لو تم انجازه سنكون أمام مبنى يسع 700 مكتب خبير ناهيك عن 5 مبان موزعة على المحافظات المتبقية، وكل مبنى يحتاج إلى 150 خبيرا وموظفا من الوظائف المساندة.
ولفت إلى ان كل محافظة تضم مباني تفوق قصر العدل الحالي بمرتين ونصف من حيث القدرة الاستيعابية والأدوار، بل ان مجمع محاكم الجهراء فيه من المواقف الذكية ما يتجاوز 3 آلاف موقف ذكي، وهو الأول في موسوعة غينيس على مستوى العالم، مشيرا إلى أن ما حدث في المنقف من غرق نتيجة للأمطار لدى ادارة الخبراء، ولن تستطيع الأجهزة القضائية أن تصدر حكما بدون رأي الادارة، مشددا على ان ادارة الخبراء قطاع مهم وحيوي، ونحن بصدد تطوير هذا الجهاز لمزيد من التماسك.
وخاطب الخبراء الجدد، قائلا: اليوم لا عذر لكم في تأخير القضايا والجهاز مسؤول أمامي بعد هذه المجموعة المباركة، مضيفا ان المطلوب منكم ان تقوموا بأدواركم بالاستعجال والبحث عن المخارج لا عن الاشكاليات ووضع العصي في الدولاب.
وأشار العزب إلى فكرة ميكنة ادارة الخبراء، قائلا «يضايقني عندما اسمع الحكومة الالكترونية والحكومة الذكية، هذه المصطلحات عندما توليت وزارة العدل لم اجدها على ارض الواقع وهذا دليل على ان هناك كلمات تساق للناس»، داعيا الخبراء الجدد الى النهوض بالجهاز الحيوي لتحقيق الهدف المنشود في تحقيق العدالة للجميع.
بدوره، شكر وكيل وزارة العدل بالتكليف خالد الدخيل وزير العدل على ما أولاه من جهد ملموس ودعم للإدارة من خلال تعيين تلك الكوكبة من الخبراء المحتفى بهم، وإقرار هيكلها التنظيمي ورفع مستواها إلى إدارة عامة وتسكين الوظائف الإشرافية على الهيكل الجديد للإدارة.
وقال الدخيل: نظرا للتطور الحالي في حجم العمل الفعلي وازدياد أعداد القضايا المحالة للادارة من المحاكم والنيابة العامة لتقديم تقارير فنية لتلك الجهات تعينها على الفصل في الدعاوي المنظورة لديها جعل من بالضرورة بمكان ان يتم العمل على إجراء توسع في حجم الهيكل التنظيمي للإدارة العامة للخبراء وتعيين دفعة جديدة من الخبراء لمواجهة الزيادة المضطردة في حجم وكم القضايا المحالة للإدارة.
وأضاف: يجب تحقيق المصلحة العامة في عدالة ناجزة من خلال سرعة الفصل في القضايا بالجودة اللازمة، واسمحوا لي بالتعبير عن جزيل شكري وتقديري لجميع اللجان وفرق العمل وكل العاملين بالإدارة العامة للخبراء على الجهود التي بذلوها في إطار من التعاون منذ بدء الاعلان عن حاجة الإدارة لشغل وظيفة خبير مرورا بالاختبارات التحريرية والمقابلات ثم الدورة التأسيسية ومراحل التدريب العملي بالإدارة حتى اعتماد النتائج النهائية باجتيازكم للدورة.
إغلاق مركزي خدمة المواطن في اليرموك والرميثية مؤقتاً
أعلنت وزارة العدل عن إغلاق مركزي خدمة المواطن في منطقتي اليرموك والرميثية اعتبارا من اليوم وذلك تبعا لتوجيهات وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. فالح العزب بعدم استمرارية مراكز خدمة الشبرات غير المهيأة لخدمة المراجعين وعمل الموظفين.
يذكر أن إغلاق هذين المركزين سيبقى بشكل مؤقت لحين جهوزية مقرات جديدة في ذات المنطقتين وذلك رغبة من وزارة العدل في تقديم خدمات أفضل للمراجعين وتوفير مقرات أكثر ملاءمة لعمل الموظفين.
وتهيب الوزارة بالمراجعين التوجه لمركزي خدمة المواطن في منطقتي صبحان والصديق، بالإضافة إلى مركز خدمة برج التحرير في محافظة العاصمة لإنجاز معاملاتهم لحين جهوزية المقرات الجديدة.
