أكدت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل أن إتمام الربط الآلي مع الدول المُصدرة للعمالة، ومن ضمنها مصر، يساهم بصورة فاعلة في تقنين عمليات الاستقدام الخارجية.
وصرحت العقيل، أمس، بأن هذا الربط لا يعني فتح سوق العمل أمام عمالة هذه الدول، بل يقضي على العقود الوهمية وتجارة الإقامات، والعمالة الهامشية المسربة إلى السوق.
وأضافت أن «هيئة العمل تعكف حالياً على إتمام إجراءات ربط النظم الآلية بين الكويت ومصر فيما يخص استقدام العمالة، وجارٍ استكمال الإجراءات التي سيشملها النظام، ومن ضمنها تحديد الآلية التي بناءً عليها سيتم إدخال العقود والبيانات الخاصة بالعمالة المستقدمة».
ولفتت إلى أن «الربط الآلي يستهدف بصفة أساسية حماية سوق العمل وتأمين حاجته من العمالة على نحو سليم، لا فتح باب طلب العمالة دون ضوابط ومعايير»، مؤكدة أن «تطوير النُظم الآلية المتعلقة بالاستقدام يضمن حماية العمالة وأصحاب العمل على حد سواء».
