اصدرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قراراً يقضي بإلغاء ترخيص شركة استقدام يصل رأس مالها إلى 100 مليورن ريال وأوقفتها عن ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، وذلك لمخالفتها قواعد ممارسة النشاط.
وأوضح متحدث الوزارة خالد أبا الخيل، أن القرار تضمن وقف الخدمات المقدمة للشركة وجاء عقب عدة مخاطبات وإنذارات وتنبيهات من الوزارة للشركة بالمخالفات المرتكبة، مبيناً أن القرار تضمن أيضا السحب من الضمان المقدم منها في حال عجز الشركة عن الوفاء بالتزاماتها المالية.
وأشار إلى أن القرار امتداد لعدة قرارات جزائية على مكاتب وشركات الاستقدام، حيث إن الوزارة مستمرة بالتحقق الدائم من التزام مكاتب وشركات الاستقدام بالأنظمة واللوائح المنظمة لنشاط الاستقدام، من خلال الجولات الرقابية الميدانية والإلكترونية، مبينا أنه جارٍ دراسة وضع عدة مكاتب وشركات، والتحقق من ارتكابهم لأي مخالفات، واتخاذ العقوبات اللازمة لتلك المخالفات.
