أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية علي بن ناصر الغفيص ، قراراً بقصر العمل في منافذ تأجير السيارات على السعوديين اعتباراً من 1 رجب 1439هـ ، وتطبيق العقوبة على المخالف بغرامة 20 ألف ريال ، تتعدد بتعدد العمال الذين تم توظيفهم بالمهن المقصورة على السعوديين ، وفي حال تكرار المخالفة تتضاعف الغرامة ، وفقاً للعقوبة رقم 7 الواردة بالفقرة رقم 1 من “أولاً” والقرار الوزاري رقم 4786 وتاريخ 28 ذو الحجة 1426هـ.
ويأتي القرار بناءً على الصلاحيات المخولة له، بعد اطلاعه على أحكام المادتين 11 مكرر و36 من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 23 شعبان 1426هـ المعدل بالمرسوم الملكي رقم م/24 وتاريخ 12 جمادى الأولى 1434هـ ، والمرسوم الملكي رقم م/46 وتاريخ 5 جمادى الأخرة 1436هـ.
