العيار: سمو الأمير يحقِّق توازناً دقيقاً وصعباً

لقاء القبس السنوي مع فيصل العيار هذه المرة يختلف كمّاً ونوعاً عن المرات السابقة؛ إذ تطرّقنا إلى قضايا سياسية وجيوسياسية، يتجنّب الاقتصاديون عادة التطرّق إليها.
بداية، يضم العيار صوته إلى أصوات بارزة ومسموعة في الكويت والمنطقة والعالم تشيد بسمو الأمير وسياساته الحكيمة، وقال: كلنا ثقة في «أستاذ الدبلوماسية» و«امير الإنسانية» سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، في إدارة وتحقيق التوازن الدقيق والصعب في التعامل مع الملفات الدولية والإقليمية.. كما نجح في إدارة سفينة البلاد بشكل حصيف ومحترف خلال فترة ما سمي «الربيع العربي»..
وأضاف: يعتبر سمو الأمير صمام أمان للمنطقة، ويمتلك قدرات تمكّنه من حفظ التوازن في علاقات الكويت الخارجية، فلديه رصيد كبير من الاحترام والتقدير من جميع شعوب وقادة العالم. وأضاف العيار: أمام ما يفعله سمو الأمير لحفظ الأمن في الكويت والمنطقة لا أملك إلا أن أرفع العقال تحية وتقديراً لجهود سموه.
على صعيد آخر، لنائب الرئيس التنفيذي لشركة مشاريع الكويت (كيبكو) رأي، مفاده أن «القطاع الخاص يعمل في منظومة من المصالح والنفوذ والاتجاهات السياسية التي يتأثر بها ويؤثر فيها. فأي نقاش اقتصادي لا يندرج في تلك المنظومة يبقى ناقصاً لا محالة. ولا يفوته في هذا المجال ذكر أن «كيبكو» لا تمارس أي نفوذ، لا بل يتعرض عمل بعض شركاتها التابعة أحياناً إلى عراقيل شأنها في ذلك شأن بقية الشركات. لكن بومبارك لا يأخذ على الآخرين ممارسة نفوذهم لتأدية مصالحهم، لأن «الكل يلجأ إلى ذلك في الكويت». ويشير بومبارك إلى مجاميع اقتصادية تنجح في تعيين ممثلين لها في هيئات ودوائر حكومية، لكنه يغمز من قناة أشخاص حصلوا على تعيينات وهم ليسوا أهلاً لها وليسوا على قدر مسؤولياتها، وهنا تغلب المصالح الشخصية والضيقة على المصالح العامة أو الوطنية.
ويتوقف الحوار مع العيار أمام سيل فضائح الفساد التي انتشرت أخبارها في الآونة الأخيرة ولا يخفي سعادته من ذلك الكشف المتواصل لمواطن هذه الآفة التي تضرب بعض مفاصل الكويت، لكنه يبدو غير متفائل كفاية بمحاولات مكافحة آفة الفساد، لأن جهود هيئة «نزاهة» على سبيل المثال لم تفلح حتى الآن في فعل شيء ملموس على هذا الصعيد.
سألنا العيار عن الإصلاحيين في الكويت فلم يتردد في ذكر الشيخ ناصر صباح الأحمد أولاً؛ لأنه يملك رؤية وهمة ويعمل جادّاً في سبيل الإصلاح الاقتصادي ومحاربة الفساد، ولديه قدرة على إقناع جامعة حول الأهداف الوطنية.
وعن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم يقول بومبارك إن أبوعلي ناجح ومتواضع ويعرف ماذا يريد، وينصحه بتشكيل كتلة برلمانية وازنة، وهو قادر على ذلك.
والمح العيار إلى محاولات وجهود سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، لا سيما على صعيد الإصلاح، لكنه في الآونة الأخيرة اصبح سموه قليل الكلام ونادر الظهور في المشهد السياسي العام. ويشيد العيار بالوزيرة هند الصبيح وبجهودها الإصلاحية، لكنه في المقابل لا يرى على صعيد وزارة المالية ما يشير إلى اصلاح ما في السنوات الماضية. وعن الحكومة ككل يقول: كيف لمن يريد الإصلاح أن يسوق عكس ما يريد؟ وهنا تكمن مشكلة التردد الحكومي إن لم نقل الفشل الحكومي في كثير من الملفات، لا سيما ترشيد الإنفاق.
وفي القضايا الأخرى، يؤكد العيار أن مسألة العفو حق حصري لسمو الأمير. أما عن رأيه الخاص في العفو، فيشير إلى ألا مبرر سياسياً له، بل ربما يكون المبرر إنسانياً فقط.
وينصح العيار بعض المعنيين بدمج بيت التمويل والبنك الأهلي المتحد بتحييد أنفسهم عن العملية وتوضيح موقعهم منها، لأن لهم ملكية في البنكين، علماً بأن الدمج أمر طبيعي ولا يستدعي كل هذا الهجوم غير المبرر عليه، لا سيما في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يخلط بعض المغردين الأوراق، وهذا ما عانت منه شركة الخليج للتأمين في قضية عقد «عافية».
وفي شؤون أخرى، يقول العيار إن الخصخصة هي أحد أهم الحلول الإصلاحية في الكويت، كما أن للعيار ملاحظات على جهات رقابية تؤثر الحرص الزائد على التحفيز، ويرى أن جهات رقابية تقوم أو تكلف بأعمال ليست من صميم أهداف إنشائها ولا طاقة لها عليها.
وفي ما يلي نص الحوار:

● لماذا يتعثر الإصلاح الاقتصادي في الكويت؟
ــــ السبب يتمثل في الخوف من اتخاذ القرار، سواء من الحكومة أو مجلس الأمة. فأعضاء السلطتين هم الذين وضعوا هذا الجدار المزيف لأنفسهم، وصوروا للناس ان الكويت في وضع مالي عظيم، وأن لديها قدرة التخفيف مادياً على كل الشعب، الغني منه والفقير على حد سواء، وهذا الامر خطأ.
فكيف لشخص يريد الإصلاح وهو يسوّق عكس ما يريد؟ المطلوب ان تمتلك الحكومة والبرلمان الجرأة لتمرير القرارات غير الشعبية التي من شانها اصلاح الاقتصاد.
● يرى البعض ان هذا الامر قد يضر بالأسر المحدودة والمتوسطة الدخل؟
ــــ لسنا ضد التخفيف على الأسر المحدودة والمتوسطة الدخل، وهناك طرق معتبرة لحمايتها من أثر الإصلاحات الاقتصادية، كمنحها دعما ماليا خاصا، مثلما فعلت الأردن التي تعتبر بلداً فقيراً بالموارد، إذ منحت الدعم للأسر الفقيرة، ومضت في خططها الإصلاحية، وألغت بعض الدعومات وفرضت ضرائب جديدة.
كما أن هناك خططاً من الممكن بتنفيذها أن ترشّق الحكومة ميزانية الدولة وتوفر الأموال، منها على سبيل المثال تخصيص قطاع الكهرباء، وهو ما من شأنه أن يخفض كلفة انتاج واط الكهرباء على الدولة 10 فلوس على الأقل، بدلاً من تقليص الدعم للمواطنين. واعرف شركات في القطاع الخاص قدمت مشاريع للحكومة لتوفير %50 من تكلفة الكهرباء، لكن الحكومة رفضت تلك المشاريع.

الخصخصة جوهر الإصلاح
● إذن، ترى ان الخصخصة جزء كبير من الحل.. لكن ماذا عن التخوف من الاحتكار؟
ــــ بالتأكيد، أرى أن للخصخصة دورا كبيرا في الإصلاح الاقتصادي.. والقطاع الخاص الكويتي لديه تجارب وبصمات كثيرة.. فإذا أخذنا مثلاً مطار الكويت، نجد أن القطاع الخاص قام بتوسعة المطار القديم، وشيد مطار الشيخ سعد العبدالله، ما ساهم في رفع قدرة المطار الاستيعابية من دون أن تتكلف ميزانية الدولة دينارا واحدا نظير ذلك، بل هناك ايرادات تحصلها الخزينة العامة نتيجة تلك التوسعات في المطار.
بالنسبة للاحتكار، فإن الحكومة تستطيع أن تحرك موضوع التخصيص وتضع من القواعد ما يمنع الاحتكار، وفي النهاية فإن المنافسة في جودة الخدمة أو المنتج والسعر هي التي تحكم وتقرر من يفوز بتقديم الخدمة أو المنتج.

هذه مشورتي
● إذا طُلبت من فيصل العيار مشورة إصلاحية بحكم خبرته.. فماذا يقول؟
ــــ أعتقد انها ستكون في مجالي الصحة والتعليم، إذ يجب تخصيص هذين القطاعين أيضاً، على اعتبار ان كلفتهما عالية جدا على ميزانية الدولة. فمثلاً تفوق كلفة الطالب في كل من المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية في المدارس الحكومية كثيراً كلفته في المدارس الخاصة. وعندما فتحت الحكومة تراخيص الجامعات الخاصة، أصبح لدينا عدد كبير منها تخصصات متنوعة، واحتوت جمهورا كبيرا من الطلبة.
وبالنسبة الى القطاع الصحي، فأنا شخصياً لا افهم ما هو التصور الحكومي ببناء مستشفيات كثيرة، وبصرف خيالي، وأحياناً على أراض تطل على البحر تصل قيمتها السوقية إلى مئات الملايين، من دون الخوض في مناقشة قدرة الحكومة على توفير كوادر لتشغيل تلك المستشفيات.. إن خصخصة القطاع الصحي يعني تجويداً للخدمات الصحية من جانب وتخفيف فواتيرها على ميزانية الدولة، وذلك عبر خصخصة المستشفيات بالكامل، وليس الإدارة فيها فقط، ليكون دور الحكومة عمل برامج وشرائح للتأمين الصحي تغطي المواطنين وغيرهم.
الحكومة تقول إنها تريد أن تمنح القطاع الخاص دوراً أكبر في التنمية، لكن مع بناء جامعة حكومية جديدة تستوعب 50 ألف طالب، ومستشفيات كثيرة، فإنه يحق لنا أن نتساءل: كيف ينمو القطاع الخاص وهو ينافس خدمات حكومية تقدم بـ «بلاش»؟
للأسف، الحكومة تتكلم عن التخصيص لكن التطبيق «ما كو شي».

وزراء إصلاحيون
● على من يمكن إطلاق لقب وزير إصلاحي في الحكومة الحالية؟
ــــ النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر صباح الأحمد أرى فيه النفس الإصلاحي، واعرف عنه انه مؤمن بالإصلاح ومحاربة الفساد، ويكفيه انه خلال اشهر قليلة من تقلده منصبه بات أول وزير في تاريخ الكويت يقدم برامج ورؤى اقتصادية واضحة، ويقوم بتسويقها على البرلمان والحكومة، وينتقل بها خارجيا ليقنع دولة عملاقة اقتصاديا مثل الصين لتصبح شريكا استراتيجيا في تنفيذها. هذا الأمر جديد علينا، ولا شك في أن المقبل أصعب في ما يتعلق بتنفيذ هذه الرؤية لتكون واقعاً ملموساً، لكنه اطلق العجلة المتوقفة.
كذلك أنا مؤمن على سبيل المثال لا الحصر بإمكانات وقدرات الوزيرة هند الصبيح الإصلاحية، وفي نواياها أيضاً، ومع الأسف فدائماً يحاربها البعض على النوايا، في حين أراها من رواد الإصلاح في الكويت حالياً.
● هل أنت مؤمن بأن الشيخ ناصر صباح الأحمد قادر على تنفيذ مشروعه؟
ــــ نعم. فهو مقاتل شرس في هذا المجال، وأعرف عدداً من الفريق العامل معه يؤكدون أنه حتى في فترة النقاهة التي يقضيها في الخارج حالياً، فإنه متابع لعمله أولاً فأول، ومستمر في تنفيذ ما يصبو إليه على أرض الواقع، وصولاً إلى تحقيق رؤية «كويت جديدة» عبر تنفيذ مشاريع تطوير الجزر ومدينة الحرير، بشراكات محلية وعالمية. لا شك في قدرته وتصميمه على فعل ما يجب فعله.

موقع «كيبكو» في الكويت الجديدة
● كيف ترى دور «كيبكو» في رؤية الكويت الجديدة، وعلى رأسها مشاريع الجزر ومدينة الحرير؟
ــــ نتأمل أن يكون لنا دور في تلك المشاريع، لا سيما مع تنوع القطاعات التي تعمل بها المجموعة، في قطاعات الصحة والتأمين والقطاع المصرفي والبتروكيماويات والتطوير العقاري. وفي النهاية، حتى لو لم يكن لنا نصيب في هذه المشاريع، فإن أثرها سيكون إيجابياً على الجميع.
● ما الميزات التفاضلية للكويت اقتصادياً بين دول المنطقة؟
ــ موقع الكويت الجغرافي بين أكبر 3 دول في المنطقة هو أهم ما يميز الكويت، إضافة إلى ميزات أخرى كالنظامين السياسي والقضائي المستقرين، والمؤسسات والخدمات المتوافرة لدينا، ولكن للأسف هذا الموقع وتلك الميزات لم تستغل جيداً.
جاءتنا فرص تاريخية، وكان بإمكاننا أن نكون بوابة للعراق. فالجنوب العراقي غني بالنفط وموارد أخرى، وهناك عدد سكان كبير يزيد على 5 ملايين نسمة، يمكن أن يكون سوقاً كبيرة لنا. كما أن بيننا وبين إيران برياً بضعة أميال فقط، يمكن أن يتم ربطها عبر جسر أو سكك حديد، وهذه الأمور ضمن رؤية الشيخ ناصر صباح الأحمد.

رئيسا السلطتين
● ماذا عن تقييمك لأداء رئيس مجلس الوزراء؟
ــــ هناك محاولات إصلاحية من قبل سمو الشيخ جابر المبارك منذ أن تسلم رئاسة الحكومة قبل 6 سنوات، ولكن الملاحظ أن الرئيس بالفترة الأخيرة أصبح نادر الظهور في المشهد السياسي وقليل الكلام.
● وماذا عن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم؟
ــــ على المستوى الشخصي، أحب الأخ مرزوق الغانم، بتوازنه وتواضعه والهدوء الغالب على شخصيته، وفي ما يخص رئاسته للبرلمان، فأعتقد أنه ناجح إلى الآن في هذا الأمر، وأتمنى عليه تشكيل كتلة في مجلس الأمة لتمرير الملفات والتشريعات الإصلاحية، وهو قادر على ذلك.
● هل أنت مع أم ضد أن يكون رئيس مجلس الوزراء شعبياً؟
ــــ قرار رئاسة مجلس الوزراء بيد صاحب السمو أمير البلاد، وعلى المستوى الشخصي لست ضد أن يكون رئيس مجلس الوزراء من خارج أسرة آل صباح، ولكن من الأولى أن يكون هناك تدرج، بأن يكون الرئيس من الأسرة من خارج ذرية مبارك أولاً، وصولاً إلى الرئيس الشعبي، فالكثير من أبناء الأسرة من خارج ذرية مبارك لديهم الإمكانات في إدارة السلطة التنفيذية، وأتمنى أن يأخذوا فرصتهم.

نواب المعارضة ضرورة.. ولكن!
● هل ترى ان الشكوى من برلمان معارض اختفت مع المجلس الحالي؟
ــــ وجود نواب المعارضة امر ضروري وصحي ونحن معه، لكن يجب الا تكون معارضة معرقلة كما كان حادثاً في المجالس السابقة.
وارى ان الحكومة لن تجد افضل من المجلس الحالي من ناحية التعاون. هناك تشريعات صدرت عن المجلس، كما أن هناك أسئلة برلمانية واستجوابات. ونتمنى من النواب والحكومة الا يمروا مرور الكرام على ملفات الإصلاح الاقتصادي، وان يعيروها الاهتمام حتى وان كانت الإصلاحات غير شعبية. يجب أن يكون لديهم تصور ورؤية واضحة تجاه قضايا الإصلاح.
● هل هناك مشكلة في قانون الانتخاب؟
ــــ في كل دول العالم هناك مشكلة في طريقة اختيار الناخب لممثله في البرلمان، كما ان النواب يتبنون القضايا الشعبية، ولو كانت على حساب الإصلاحات الوطنية المهمة للأسف. ويبقى على الحكومة ان تجترح الحلول بدلا من إلقاء اللوم على النواب.

الحكومة ومحاربة الفساد
● ما رأيك في الأداء الحكومي لناحية محاربة الفساد؟
ــــ دعني أنظر إلى الأمر من الجزء المليء من الكوب. شخصيا أنا سعيد بخروج ملفات الفساد «من تحت البلاطة» ومناقشتها في العلن. نعم، العلاج بطيء، لكن مع الإفصاح عن تلك التجاوزات فإن الناس يشعرون بأن هناك نية للإصلاح، خصوصا في ملفات خطيرة مثل تزوير الجناسي والشهادات المزورة وغيرها. هذا جانب إيجابي، فهناك على الأقل اعتراف حكومي بأن هناك فسادا عليها معالجته.

ملاحظات على «نزاهة» و»المحاسبة»
● كيف تقيم عمل الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة»؟
ــــ نحن مع أي جهة لمكافحة الفساد، لكننا لم نلحظ نتائج ملموسة للهيئة حتى الآن، وكما نعلم فإن الهيئة معينة من قبل الحكومة، وهذا ما يمكن أن يؤثر في عملها.
● وما هو السبيل إذن لتقوم الهيئة بعملها؟
ــــ المطلوب لمكافحة الفساد تسهيل الإجراءات في كل الدوائر الحكومية، فتعقيد الإجراءات يفتح الباب أمام الفساد عبر الأبواب الخلفية، إضافة إلى تطبيق القانون كما هو، وعدم التردد في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
● وما رأيك بدور ديوان المحاسبة؟ وهل من صميم عمله مثلا إبداء الرأي في الاقتراض الحكومي؟
ــــ ديوان المحاسبة أدى أداء جيدا في السنوات الماضية، ولكنه أعطي مسؤوليات أكبر من طاقته وقدراته، وأعتقد أنه ليس من صميم عمله أن يعطي رأياً في مسألة اقتراض الدولة لسد عجز موازنتها من عدمه.
● ما تقييمك لأداء الأجهزة الرقابية كبنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال ووزارة التجارة وغيرها؟
ــــ أرى أن أداءها عادي، فيما أن بعضها يتعسف، إذ يغلب على أداء بعض تلك الاجهزة الحذر والحرص الرقابي الإضافي غير المبرر، متناسياً الجانب المالي والتجاري الذي يحكم عمل الشركات وهو محط اهتمام المساهمين.
● ماذا تقصد بذلك؟
ــــ المعيار المحاسبي رقم 9 على سبيل المثال.. درسته كل البنوك وخرجت بنتائج جيدة ولكنه لم يطبق من قبل البنك المركزي. نأمل من الجهات الرقابية التعامل مع المؤسسات وفقا للمتطلبات العالمية وتطبيقها بحذافيرها، وليس خلق متطلبات غير متوافقة.

مناخ غير مشجع
● نمو الائتمان قريب من الصفر.. فهل هذا بسبب المناخ الاقتصادي العام أم أن للأجهزة الرقابية أثراً في ذلك؟
ــــ أعتقد بأن ذلك بسبب المناخ الاقتصادي العام غير المشجع في البلاد حالياً.
● وما رأيك بالمنافسة المصرفية في الكويت؟
ـــ المنافسة بين البنوك في الكويت جيدة ومحترفة، وتشتد على العميل الجيد بشكل خاص. وبالنسبة لـ«برقان»، فإن له حصة ممتازة بالنسبة لتمويل الشركات، كما أن العائد على السهم يعتبر الأكبر بين البنوك خلال النصف الأول من العام الجاري.
> هناك من يقول إن هناك هيمنة من قبل مصرفين على تمويلات المؤسسات الحكومية.. هل ذلك صحيح؟ ولماذا؟
ــــ نعم، هناك شبه احتكار من قبل بعض البنوك لتمويلات المؤسسات الحكومية، وذلك بحكم العلاقات.
● ألا يتناقض ذلك مع ما قلته إن هناك منافسة محترفة بين البنوك؟
ــــ أقصد بالمنافسة المحترفة، ما يتعلّق بعملاء البنوك العاديين من شركات وأفراد، وليس الجهات الحكومية التي تتدخل العلاقات كثيراً في توجيه تعاملاتها.

اندماج «بيتك» و«الأهلي»
● هل من ملاحظات لديكم بخصوص مشروع اندماج «بيتك» و«الأهلي المتحد»؟
ــــ الاندماج أمر معروف وطبيعي ومتبع في كل دول العالم. وبيت التمويل الكويتي والأهلي المتحد يتمتعان بإدارات فنية ومصرفية من الأفضل في المنطقة، ولكن لا بد من مراعاة أن هناك مساهمين رئيسيين يمتلكون أسهماً مشتركة في البنكين، أرى أن عليهم تحييد أنفسهم في هذه المسألة. كما أنني أرى أن المستفيد الأكبر من الدمج هو البنك الأهلي المتحد، لذا يجب على المسؤولين في «بيتك» توضيح الفائدة التي سيجنيها بيت التمويل من وراء الاندماج.
● هناك حملة.. خصوصاً في مواقع التواصل الاجتماعي على الصفقة، هل تراها مبررة؟
ــــ الحملة على صفقة الاندماج فيها «خلط أوراق»، فتارة يقحمون فيها اسم رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، وتارة شخصيات سياسية أخرى. يجب الإسراع في توضيح الحقائق حول الاندماج وعدم ترك المجال لخلط الأوراق، لا سيما في وسائل التواصل الاجتماعي التي أصبحت مرتعاً لرمي الاتهامات على خلق الله جزافاً من دون أدنى تحمل للمسؤولية وبلا عقاب لمروجي الإشاعات.
● هل أنتم مع معاقبة مستخدمي خدمات التواصل الاجتماعي على آرائهم؟
ــــ نحن مع حرية الرأي والتعبير وفق نهج سليم وبناء، ولكننا ضد رمي التهم جزافاً واتهام الناس بالفساد من دون دليل، والمؤلم أن المتهم بلا أي دليل كما أسلفت يجد نفسه مضطراً لإثبات أنه ليس «حرامي»! لذا لا بد أن تتحرك الأجهزة الأمنية لملاحقة مروجي التهم الزائفة عبر «السوشيل ميديا»، فإما إثبات ادعاءاتهم أو معاقبتهم.
● هل تضررتم من «السوشيل ميديا»؟
ــــ اتهمونا، وبالتحديد شركة الخليج للتأمين، اتهامات باطلة بخصوص مناقصة التأمين الصحي للمتقاعدين «عافية»، ولو لم تكن أرقامنا دقيقة، لما انسحبت الشركة التي قدمت أسعاراً أقل منا من المناقصة بعد ترسيتها عليها.
أما بالنسبة للخبرات، فإن «الخليج للتأمين» لديها خبرة كبيرة وتتعامل مع شرائح كبيرة من المتعاملين، فتقدم خدماتها التأمينية لـ50 ألف عميل في القطاع النفطي وتدير ملفاتهم التأمينية الطبية، وتتميز بنظام عالمي وكوادر بشرية كبيرة ومحترفة.
وما أود الإشارة إليه أنه رغم الاتهامات غير الصحيحة التي أطلقها أحدهم في مواقع التواصل، فإن هناك عدداً كبيراً من المغردين ومستخدمي وسائل التواصل يمتدحون أعمالنا بشكل عام، وعلى وجه الخصوص «عافية».
● إذن، أنتم راضون عما تقدمه «الخليج للتأمين» للمتقاعدين؟
ــــ بالتأكيد، فالأرقام لا تكذب، وتوضح أن متوسط عدد زيارات المريض الواحد بواسطة بطاقة عافية تتراوح بين 20 و30 زيارة سنويا. منذ انطلاق برنامج عافية في أكتوبر 2016 تم تقديم أكثر من 3.2 ملايين خدمة طبية، منها 28 ألف عملية جراحية وعمليات اليوم الواحد، وهذا دليل رضا وارتياح من المتقاعدين عما تقدمه «عافية» من خدمات.
● ماذا عن تجديد العقد؟
ــــ العقد الحالي تم تجديده لمدة 6 أشهر تنتهي في يناير 2019، وبعدها لكل حادث حديث.

هيئة أسواق المال الجديدة
● ما رأيك في تشكيلة مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الجديدة؟
ــ لا أستطيع الحكم على الأشخاص، ولكن نحن كشركات نريد أن تختلف الروح عن مجالس المفوضين السابقة، وألا تكون الشركات محل تجارب جديدة للهيئة عبر قرارات وتعليمات من هنا وهناك. المطلوب من المجلس الجديد أن يقف في صف الشركات لا ضدها، لا سيما في ما يتعلّق بمسألة الموافقات المسبقة التي يجب إلغاؤها ومن ثم مخالفة الشركات غير المطبقة للقانون والتعليمات الرقابية. لقد شهدنا خلال الفترة الأخيرة من عمر مجلس المفوضين السابق تحسناً ومرونة في التعامل مع الشركات، ونريد من المجلس الجديد المزيد من المرونة.
● الرئيس الجديد لمجلس المفوضين الدكتور أحمد الملحم يأتي من خلفية أكاديمية.. فهل أنت مع ذلك التوجه أم تفضل أن يكون رأس الهيئة شخصاً خبيراً ومتمرساً في أمور السوق؟
ــــ لا أعرف الدكتور الملحم شخصياً، ولكن من واقع التجربة، نجد أن هناك أكاديميين نجحوا في مثل هذه المناصب، وآخرين فشلوا، وكذلك الأمر بالنسبة لمن يمتلكون خبرة في أمور السوق. قد يكون المزج بين الخبرة الأكاديمية والعملية في السوق الخيار الأفضل، كما قد يفضل البعض أن يكون على رأس الهيئة خبير قانوني على اعتبار أنها جهة رقابية، ولكن على العموم، نتمنى التوفيق للملحم وأعضاء مجلس المفوضين الجدد في أداء مهامهم.
● هل ترى أن الطفرة التي حققتها البورصة أخيراً مؤقتة أم دائمة؟
ــــ لاحظنا ارتفاعات جيدة في الفترة الماضية، وهذه طفرة مشجعة.. لكن في النهاية، السوق تمثل وضع الكويت الاقتصادي، وان لم يكن هناك تطورات تدفع نحو دور أكبر للقطاع الخاص في قيادة الاقتصاد، فكل الارتفاعات في البورصة ستكون وقتية.
● هل هناك من يستخدم نفوذه في الكويت؟
ــــ الكل يستخدم نفوذه في الكويت.. وهذا جزء من الحياة الكويتية.. لكن ليس كل صاحب نفوذ يستطيع أن يصل إلى ما يريد.
● ماذا عن «كيبكو».. هل تستخدم نفوذها؟
ــــ الأمر غير وارد لدينا في المجموعة، بل على العكس أحياناً تعرقل بعض الجهات الحكومية معاملات وتراخيص شركات المجموعة. نحن في «كيبكو» لا نستخدم أي نفوذ لتسهيل الإجراءات الخاصة بنا لدى الجهات الحكومية، كما أن ليس لدينا ممثلون في المناصب القيادية والجهات الاقتصادية الرقابية والتنظيمية في الدولة.
● هل هناك مجاميع تجارية في الكويت تمارس نفوذها؟
ــــ نعم.. وحتى على مستوى التعيينات في المناصب الوزارية والقيادية. وهذا قد يكون حقّاً مشروعاً اذا كان مرشحو تلك المجاميع على المستوى القيادي المطلوب، لكن ذلك ليس مشروعاً إذا كان المرشحون من قبل تلك المجموعات لا يحملون المؤهلات المفترض توافرها لشغل تلك المناصب.
● إذا أخذنا مثالاً الوزير أنس الصالح.. فهو مرشح غرفة التجارة وتقلّد مناصب وزارية بدأت بوزارة التجارة ثم المالية والآن نائباً لرئيس الوزراء.. كيف تقيّم أداءه؟
ــــ والنعم فيه.. لكن إذا تحدثنا عن وزارة المالية التي يقع على عاتقها جزء كبير من الإصلاح المالي في الكويت، فإنه منذ زمن بعيد لم يأت في الحكومة وزير مالية له بصمة إصلاحية واضحة. وبالنسبة للوزير الحالي الدكتور نايف الحجرف فإنه جديد على الوزارة، ومن المبكر الحكم على أدائه.

ضاحية حصة المبارك
● ما آخر تطورات مشروع ضاحية حصة المبارك؟
ــــ المشروع يسير كما هو مخطط له، أنجزنا ما يتعلق بالبنية التحتية، ونعمل على إنجاز التراخيص من «البلدية» لنبدأ فعلياً في تنفيذ المشروع فوق الأرض. لا أذيع سرّاً بأننا عانينا من البيروقراطية الحكومية في الحصول على الموافقات والتراخيص الخاصة بالمشروع، فالمسؤول الحكومي الذي بيده القرار هنا يميل إلى رفض المعاملة إذا كانت الوضع رمادياً، لأنه لا يريد أن تقع عليه أي مسؤولية، في حين إن مشروعاً مثل ضاحية حصة المبارك لو كان في دولة أخرى لحظي بكثير من التسهيلات.
● استحوذتم مؤخراً عبر شركة كامكو للاستثمار على حصة الأغلبية في شركة بيت الاستثمار العالمي (غلوبل).. فما آخر التطورات بخصوص هذا الموضوع؟
ــــ تعمل الشركة الآن على وضع خطط تشغيلية للفترة المقبلة، بمساندة مؤسسات عالمية مشهود لها بالكفاءة. وبالنسبة الى اسم «غلوبل» فإنه قد يستمر في بعض المناطق التي كوّنت فيها الشركة سمعة طيبة.
● تتردد أخبار عن تكليفكم جهة استشارية عالمية لدراسة خيارات متعددة بخصوص استثماركم في OSN.. فما مدى صحة ذلك؟
ــــ تكليف جهة عالمية لدراسة خيارات بخصوص OSN أمر مطروح، وهناك حديث حوله، لكننا لم نكلف أحداً حتى الآن، فلدينا شركاء يجب أخذ رأيهم، كما أننا سنبلغ الجهات الرقابية بأي تطور يحصل في هذا الموضوع. نعمل حالياً على دراسات فنية وتشغيلية، حتى تكون المعلومة لدينا كاملة إذا ما أقدمنا على تكليف جهة استشارية.
● ما التحديات التي تواجهها OSN حاليا؟
ــــ التحدي الذي يواجهنا واضح وبسيط. عندما أردنا تجديد عقود المواد التي نعرضها على قنواتنا، ألزمتنا جهة مدعومة من حكومة إحدى الدول بدفع 150 مليون دولار سنويا زيادة كلفة على المواد التي لدينا. وهذا يتطلب أن نحقق نمواً في الإيرادات وتقليصاً للنفقات لتعويض زيادة الكلفة. فالحديث عن تأثرنا بتطور الإعلام الترفيهي الرقمي غير صحيح، فنحن نملك أفضل البرامج على مستوى العالم بلا منافس، كما أننا نعرض برامج تنتجها «نتفليكس» لا تعرضها الجهة المنتجة نفسها.
● أحياناً.. قد يكون التخلص من استثمار ما أفضل من الإبقاء عليه.. فهل يمكن أن ينطبق ذلك على OSN؟
ــــ لا أعتقد أن ذلك ينطبق على OSN.. فكل الدراسات التي تصل إلينا من مؤسسات مالية كبيرة وجهات متخصصة بعد دراسة أوضاع الشركة لم تضع هذا الخيار ضمن حساباتها.

الوضع الائتماني لـ «كيبكو»
● كيف تقيّم الوضع الائتماني لـ «كيبكو»؟
ــــ وضعنا في الاقتراض جيد. ونحن قياديون في السوق بالنسبة لرخص كلفة الائتمان علينا، كما أن متوسط مدة سداد القروض لدينا من 5 إلى 7 سنوات.

أزمة الليرة التركية
● ما سبب أزمة الليرة التركية من وجهة نظركم؟ وهل سيستمر تراجعها؟
ــــ هناك مشكلة كبيرة في تركيا. لا احد ينكر ان الرئيس اردوغان استطاع خلال سنوات أن يحقق ما يشبه المعجزة في الاقتصاد التركي، لكن للأسف خلال السنوات الأخيرة، أصبحت نبرته السياسية تصعيدية مع روسيا ثم مصر وسوريا، وأخيراً الولايات المتحدة. فالأزمة الحالية في تركيا أصلها سياسي.
أما بالنسبة لليرة التركية، فإنها تتأثر حالياً بالأحداث والتصريحات والمستجدات السياسية، بعيداً عن الأمور المالية والاقتصادية، لذا لا يمكن الجزم بأدائها خلال الفترة المقبلة.
● وما مدى تأثر بنك برقان بأزمة الليرة؟
ــــ بالنسبة لأوضاع البنك التابع لبنك برقان في تركيا، فإنها مطمئنة، كما أن تحويط استثمار «برقان» برأسمال بنك برقان ايه اس ــــ تركيا يحميه من تقلبات أسعار العملات.

العقوبات الأميركية على إيران
● وما تقييمك للعقوبات الأميركية المفروضة على ايران وانعكاساتها على دول مجلس التعاون؟
ــــ أي اضطراب يحصل في إيران كدولة كبرى في المنطقة ينعكس على جميع دول الخليج العربي. فمثلاً قال البعض إن تأثير الازمة السورية لن يتجاوز نطاقها، إلا أن الأزمة تنعكس اليوم على جميع دول أوروبا عبر نزوح أكثر من 7 ملايين مواطن سوري، والوضع مشابه في الحالة الإيرانية، إذ إن تدهور الأوضاع هناك يؤثر سلباً في المنطقة برمتها، في حين إن استقرار إيران مهم لاستقرار دول المنطقة الأخرى.

إنجازات السعودية
● بالنسبة للسعودية، ما رأيك بالتطورات الحاصلة هناك خلال السنتين الماضيتين؟
ــــ ما أنجزته السعودية خلال العامين الماضيين يعتبر معجزة على المستوى الانفتاح الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، وعلى المملكة ان تكون قادرة ماديا للمضي قدما في هذا الخطوات الإصلاحية. وأتمنى ان تنجز الحكومة الكويتية ولو %10 فقط مما أنجزته نظيرتها السعودية خلال السنتين الماضيتين في ما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية.
● هل ترى ان الانفتاح الذي يقوده ولي العهد السعودي كان لا بد ان يواكبه تحييد بعض الجماعات الإسلامية؟
ــــ نعم. منذ تسمية الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد في المملكة أرى ان شوكة بعض الجماعات الإسلامية ضعفت، ليس فقط على مستوى المملكة العربية السعودية بل على مستوى دول الخليج.
● وماذا عن الإسلاميين في الكويت؟
ــــ الإسلاميون في الكويت عروقهم قوية ومتجذرة منذ زمن طويل، لدرجة انه لم يكن أحد يستطيع انتقادهم في السابق. اما الان فاصبح الوضع اكثر أريحية، حتى على مستوى المناقشات المتعلّقة ببعض التفسيرات الدينية والفتاوى، التي أصبحت اقل حدة من ذي قبل.

الأمير صمام أمان
● تنتهج الكويت سياسة متوازنة في التعامل مع التجاذبات والتحديات الحاصلة في المنطقة.. فهل تستطيع أن تستمر في هذا التوازن الدقيق والصعب؟
ــــ كلنا ثقة في «أستاذ الدبلوماسية» و«امير الإنسانية» سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، في إدارة وتحقيق هذا التوازن الدقيق والصعب في التعامل مع الملفات الدولية والإقليمية.. كما نجح في إدارة سفينة البلاد بشكل حصيف ومحترف خلال فترة ما سمي «الربيع العربي».
كما ان سمو الأمير يعتبر صمام أمان للمنطقة، ويمتلك قدرات تمكنه من حفظ التوازن في علاقات الكويت الخارجية، فلديه رصيد كبير من الاحترام والتقدير من جميع شعوب وقادة العالم. الكويت تنتهج سياسة الحياد الإيجابي في الملفات المتعلقة بالمنطقة، كالمسألة العراقية والمسألة الإيرانية وكذلك في الأزمة الدبلوماسية بين قطر وشقيقاتها، مع الحفاظ على علاقات قوية مع المملكة العربية السعودية وبقية دول الخليج العربي. وأمام ما يفعله سمو الأمير لحفظ الأمن في الكويت والمنطقة لا أملك إلا أن أرفع العقال تحية وتقديراً لجهود سموه.

«كيبكو» استمرت في نموها رغم الأزمات العاتية

رسم فيصل العيار تصوراً لوضع «كيبكو» بعد 10 سنوات، إذ قال: ارتكز عمل «كيبكو» منذ انطلاقتها على قطاع المال، بما في ذلك القطاع المصرفي والتأمين وإدارة الأصول وغيرها، إضافة إلى قطاع الإعلام. والمتابع لأعمال المجموعة يلحظ تطوراً كبيراً وتوسعات في أعمالها حالياً مقارنة بـ15 سنة مضت، ففي قطاع البنوك أصبحت المجموعة موجودة في أكثر من دولة، وكذلك الأمر في قطاع التأمين وغيره. أما بالنسبة لاستثمار المجموعة في قطاع الإعلام، فإن وضعه الحالي هو نتيجة لظروف خارجة عن إرادة «كيبكو». وأضاف: بالنسبة لـ«كيبكو» بعد 10 سنوات من الآن، أرى أن وضعها سيكون أفضل بكثير من الوضع الحالي، فالمجموعة استطاعت تسيير أمورها والاستمرار في تحقيق أداء إيجابي خلال السنوات الماضية رغم كل ما مرت به الكويت والمنطقة والعالم من نزاعات وأزمات سياسية ومالية.
وتابع العيار: واجهت كيبكو أزمات عاتية صمدت في وجهها واستمر نموها. وأعتقد أنه متى ما كان هناك استقرار، فإن «كيبكو» ستكون من أكثر المجموعات استفادة من ذلك، لا سيما أنها تعتبر من أكثر المجموعات في الكويت تنوعاً لجهة نوعية الأعمال وتوزعها جغرافياً.

حرف الدال.. والشهادات المزورة

حول أزمة الشهادات المزورة، قال العيار: في الكويت «نستانس» على «حرف الدال» قبل الاسم، ومتى ما عين وزير أو قيادي لديه لقب دكتور، فإننا نعتقد أنه سيحل مشاكل الزمان كلها، لذلك تهافت الناس على الشهادات الوهمية للحصول على لقب دكتور، حتى «يحوشهم» نصيب من هذه المناصب التي تتوزع في غالب الأحيان من دون تدقيق كبير.

تصورات لأرض خبارى
في ما يخص أرض خبارى، والمشروعات التي تنوي «كيبكو» إقامتها عليها، بيّن العيار: هناك تصورات لمشروعات متعددة، ولكن ذلك يرتبط أيضاً بموافقات جهات حكومية مثل البلدية. وأوضح أن تمويل تلك المشروعات متى أقيمت فسيكون عبر خليط من الاقتراض والتمويل الذاتي.

لماذا لا يقدم مدانو «دخول المجلس» اعتذاراً لسمو الأمير؟
سألنا العيار: بعد حكم التمييز بحبس بعض النواب السابقين والحاليين في قضية «دخول المجلس»، هل ترى حاجة للعفو عن النواب ومن معهم من الشباب؟، فأجاب: أولاً مسألة العفو بيد صاحب السمو أمير البلاد. وعلى المستوى السياسي لا أرى أن هناك أزمة مؤثرة بسبب حكم التمييز تستوجب صدور عفو. ولكن يحز في النفس وجود سياسيين في السجن وآخرين خارج البلاد، لذا أرى أن العفو يمكن أن يكون لدوافع إنسانية. وقال: ولكن تبقى هناك أسئلة تحتاج إلى إجابة: ما المبادرات من الأطراف المدانين بحكم قضائي نهائي؟ أوليس من الأجدى أن يتقدموا بالاعتذار لسمو الأمير عما اقترفوه؟ لماذا دائماً يُطلب العفو من سموه من دون أن يقدم الطرف الآخر ما يخدم موقفه؟

الصحافة الكويتية تتراجع

رأى فيصل العيار أن الإعلام الكويتي عموماً، والصحافة خصوصاً، تعاني تراجعاً في أدائها، مشيراً إلى أنه رغم زيادة عدد الصحف، فإن أداءها لم يعد قوياً كما كان في السابق، وما تقدمه لا يشجع على قراءتها. ويضيف: حالياً أقرأ العناوين فقط، وأطالع بعض الصحف، ومنها القبس، كما أتابع ما يرسله لي موظفو المجموعة من أخبار تتعلّق بالمجموعة في وسائل التواصل الاجتماعي والخدمات الإخبارية عبر الإنترنت، إضافة إلى متابعتي لبعض الموضوعات التي أهتم بها عبر «تويتر».
وحول ما إذا كانت المهادنة والابتعاد عن الشراسة في الطرح من أسباب تراجع أداء الصحف الكويتية، يقول العيار: أود لو تستطيع الصحافة أن تجمع بين الشدة في نقد الأمور السيئة والسلبية، والحماس أيضاً في مدح الإيجابيات متى توافرت.

«برقان» رائد في طلب الاندماج

بشأن إمكانية دمج «برقان» مع بنك محلي آخر، قال العيار: الأمر غير مطروح حالياً.
وأضاف: إذا عدنا إلى الماضي، فنحن نعتبر رواداً بطلب الاندماج، إذ طلبنا من الحكومة سابقاً دمج «برقان» ببنك الكويت والشرق الأوسط عندما كان مملوكاً للحكومة، وطلبنا أن يتم الدمج قبل التخصيص، على أن نضمن للحكومة أن تبيع حصتها بسعر أعلى من سعر السوق آنذاك، ولكن طلبنا قوبل بالرفض. كذلك كانت لـ«برقان» محاولات للاندماج مع «التجاري» و«الأهلي».

الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة
عن الفرص الاستثمارية المتوافرة في الوقت الحالي، يقول العيار: الفرص دائماً موجودة، ولكن أهمها في الوقت الراهن قد يكون بالاستثمار في التكنولوجيا الحديثة. وبالنسبة لنا في «كيبكو» نستثمر في هذا الاقتصاد الجديد، عبر صناديق الملكية الخاصة وغيرها.

مؤتمرات الشفافية.. مستمرة

حول ما إذا كانت مؤتمرات المحللين التي تعقدها شركات مدرجة بشكل ربع سنوي بناء على تعليمات الجهات الرقابية، ستجعل «كيبكو» تحجم عن تنظيم مؤتمرات الشفافية التي اعتادت على تنظيمها سنوياً للمساهمين والمهتمين بشؤون المجموعة، قال العيار: الشركات الآن ملزمة بعقد مؤتمرات المحللين فصلياً، في حين أننا في «كيبكو» ننظم مؤتمرات الشفافية للمجموعة وشركاتها سنوياً طواعية ومنذ سنوات. وأضاف: لا أعتقد أننا سنلغي مؤتمرات الشفافية، لأنها تتيح للمساهمين والمهتمين محلياً الالتقاء بنا وجهاً لوجه، وتوجيه الأسئلة ومناقشة أوضاع المجموعة وشركاتها، بخلاف مؤتمرات المحللين التي تركز كثيراً على أرقام قد لا يسع الكثير من صغار المساهمين فهمها، والاستفادة منها.