الغانم: لا مبرر لحل المجلس

تعيد الأجواء السياسية الحالية تجارب سابقة للممارسة الديموقراطية في شأن الجلسات الماراثونية خصوصا بعد ان قدم النائب صالح عاشور امس استجوابا لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح مكون من 3 محاور.

وأكد عاشور انه لن يسمح بتحويل او انحراف الاستجواب الى فئوي او طائفي او التشكيك فيه، لأن الهدف هو المصلحة العامة وتفعيل الأداة الرقابية.

من جانبه، قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ان الاستجواب سيُدرج على جدول أعمال جلسة الأول من مايو، لافتا إلى أن الجلسة أصبح مدرجا عليها 3 استجوابات.

وحول ما يُثار عن حل مجلس الأمة، قال الغانم: «أستطيع أن أصرح بوضوح وكل ثقة بأن حق حل المجلس هو حق خالص لسمو الأمير وهو الذي يقدر توقيته وأسبابه، ووفقا للمعلومات المتوافرة لدي كرئيس لمجلس الأمة وبعد اللقاءات البروتوكولية اليوم «امس»، فلا يوجد أي مبرر أو سبب لحل المجلس».

وأضاف الغانم مؤكدا ما أشارت إليه «الأنباء» سابقا حول مناقشة الاستجوابات في جلسة واحدة «نأمل إن شاء الله أن ننتهي من الاستجوابات ويفترض منطقيا أن تكون السهرة يوم الثلاثاء إلى فجر الأربعاء».

في المقابل، وبثقة لافتة وبقناعة عملية بمسؤولية المنصب مدعومتين بنجاح موثق تاريخيا بأنها أول وزيرة تنجح في عبور 3 استجوابات بأصوات نيابية مريحة قدمها نواب من مختلف التوجهات السياسية، أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح أنها ستواجه الاستجواب الرابع الذي قدمه لها أمس النائب صالح عاشور.

وقالت الوزيرة الصبيح: سأواجه الاستجواب الرابع، لتفنيد المحاور المقدمة وإطلاع الوزراء والنواب والشعب الكويتي على كل الإجراءات بشفافية تامة ودون اي رتوش او حجب للحقائق.

وعما اذا كانت مستعدة لصعود المنصة في الأول من مايو أجابت: بعد التشاور في مجلس الوزراء بإذن الله مستعدة، القرارات موجودة، الرؤية واضحة امامي، العمل من خلال اجهزة الربط الآلي سهل كثيرا علينا العمل بوضوح وشفافية، والردود على محاور استجواب النائب الفاضل صالح عاشور ستكون مناسبة طيبة لإطلاع الجميع على ان القرارات الصادرة تتخذ من خلال عمل مؤسسي له قواعد وأحكام ونظم موضوعية بعيدا عن اي اهواء او تطلعات شخصية حتى يطمئن الجميع بمن فيهم النائب الفاضل مقدم الاستجواب.

وفيما يلي نص الاستجواب :

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات، وبفضله تتنزل الخيرات والبركات، وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات، له الحمد كثيرا على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، وهو الذي أمر بالعدل والتعاون والوحدة ونهى عن الإضرار والفتنة والانقسام.

قال الله تعالى في محكم كتابه: {إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا} (72) سورة الأحزاب.

كما قال تعالى: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها} (58) سورة النساء.

ويقول سبحانه: {والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون} (8) سورة المؤمنون.

وقال أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام: (الحق لا يعرف بالرجال اعرف الحق تعرف أهله).

أولا: أهمية تقديم الاستجواب

انطلاقا من مسؤوليتنا باعتبارنا ممثلين للأمة بعد أن حزنا على ثقتها بتوفيق من الله وبعونه وحملنا على عاتقنا مسؤولية تمثيلها بما تفرضه من أداء الأمانة على وجهها كاملة.

ومن منطلق المسؤولية التي أقسمنا عليها قبل تولية أعمالنا وفقا للمادة (91) من الدستور وهو ما فرضه علينا ديننا الحنيف من وجوب أداء الأمانة كاملة على وجه الإخلاص دون محاباة أو تأخير وباجتهاد، وحيث ما يكون الفساد فإنه يعتبر التهديد الذي يهدد كيان المجتمعات وتدمر مقوماتها إذ ان الفساد يعتبر من أبرز معوقات التنمية وأهدافها السامية وهو الخطر الحالي الذي يهدد الكويت، حيث بلغت مؤشر مدركات الفساد مرحلة عظيمة.

ولأن الرقابة البرلمانية من أقدم وظائف البرلمان تاريخيا وأشهرها سياسيا وأهمها واقعيا، حيث إن مجلس الأمة هو المسؤول عن متابعة وتقييم أعمال الحكومة ولهذا كفل الدستور الكويتي في مادته (100) حق الاستجواب «لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم».

وهو ما رددته اللائحة الداخلية للمجلس في مادته (133) بأن «لكل عضو أن يوجه سمو رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء استجوابات في أمر من الأمور الداخلة في اختصاصاته».

ويظهر جليا من تلك النصوص أن الدستور الكويتي كفل حق الاستجواب باعتباره سلطة رقابية سياسية يمارسها كل نائب على رئيس الحكومة ووزرائها فيحاسبها ويراقب تصرفاتها وأعمالها وقراراتها للتحقق من مشروعية تصرفاتها وأعمالها ومدى استهدافها الصالح العام وللكشف عن المخالفات الدستورية والقانونية متى متى انحرفت عن جادة الصواب ليعيدها بذلك إلى الطريق الصحيح ونطاق الدستور والقانون والمشروعية، وعملا بالمادتين 100 و101 من الدستور واللتين تعدان جوهر النظام البرلماني، حيث جسدتا حق النواب في مساءلة الوزراء ومحاسبتهم عن عجزهم وإخفاقاتهم بتقويم الاعوجاج وعن عدم تمكنهم من النهوض بالدولة ووضعها في مسارها الصحيح من التنمية والتطوير والإصلاح.

كان لابد من تقديم هذا الاستجواب والذي لا نملك فيه ترف الاختيار بأنه مستحق سياسيا ودستوريا وقانونيا وأخلاقيا.

وحيث ان المحكمة الدستورية قد اشترطت في الاستجواب ان يستند الى وقائع مخالفات تقع ضمن اختصاص الوزير المستجوب وفي حدود سلطته وبإشرافه، وهو الشرط القائم في هذا الاستجواب، باعتبار أن جميع محاوره تتعلق بأعمال وتصرفات واختصاصات وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية.

وهذا ما أكدته المادة (133) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة حيث نصت على أنه «لكل عضو أن يوجه إلى سمو رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء استجوابات في أمر من الأمور الداخلة في اختصاصاتهم».

كذلك قررت المحكمة الدستورية في القرار التفسيري رقم (10) لسنة 2011 الصادر بتاريخ 20/10/2011 إلى أن: «استجواب الوزير عن الأعمال المتعلقة بالمؤسسات العامة والهيئات العامة وجهات الإدارة المستقلة التابعة له أو الملحق به أو بوزارته جائز في حدود صلاحياته واختصاصاته التي منحتها له النصوص الدستورية والقانونية اتساعا وضيقا، وهي تتمحور أساسا على مساءلة الوزير سياسيا عن تقصيره في الوصاية الإدارية على هذه المؤسسات والإدارات والهيئات والتي تتلخص بحق التوجيه والإشراف والرقابة».

وغني عن البيان أن القاعدة الأساسية هي «حيث توجد السلطة توجد المسؤولية».

أما عن الاختصاص الزماني فكل محاور الاستجواب كانت عن أعمال صدرت خلال فترة ولايته للوزارة التي يحمل حقيبتها وهي التي تبدأ من تاريخ تسلمه الحقيبة الوزارية إلى تاريخ الانتهاء منها لأي كان وأما عن بعض الوقائع التي حدثت في العهد السابق على توليها الوزارة فإننا اشرنا إلى هذه التجاوزات بقصد بيان جسامتها ومخالفتها للدستور والقانون وعجز الوزيرة الحالي وعدم تحركه في اتخاذ اللازم نحو تحويلها للنيابة العامة أو إجراء التحقيق الإداري ووقف هذه التجاوزات والعبث وانتهاكات الجسمية للمال العام وفي ظل اعتدائها على العمل النقابي وجمعيات النفع العام.

وما سنعرضه في الاستجواب من محاور مختلفة هي في المجمل كانت في عهد الوزير الحالي وإن كان البعض منها وقعت قبل توليه الوزارة إلا أن قرار المحكمة الدستورية في التفسير رقم (8) لسنة 2004 كانت حاسمة وقاطعة في مسؤولية الوزير الحالي عن جانب مهم فيها، حيث ذهبت المحكمة الدستورية بقولها ان: «لا يسأل الوزير عن أعمال سابقة لهذه المدة سواء أكان وزيرا سابقا أم لا ما لم تستمر هذه الأعمال المخالفة في عهده أو امتنع عن مساءلة مرتكبيها إذا كانت قد وقعت وانتهت من قبل توليه الوزارة الجديدة وفقا لما يمنحه القانون من صلاحيات أو استمر في تنفيذ السياسات التي مارسها سلفه».

كما أنه لا مخرج للوزير بالتعذر حول مسؤوليته في الوصايا الإدارية عن المؤسسات والهيئات الإدارية التابعة له، إذ ان هذه المؤسسات والهيئات تخضع له ويملك إزاءها سلطات حقيقية قررتها له القوانين المختلفة وان القاعدة المشار إليها آنفا انه حيث توجد السلطة توجد المسؤولية، ومع ذلك تساهل عن القيام بواجباته وسلطاته، كما انه بذاته مارس في مواجهة تلك الهيئات والمؤسسات ما يخالف مفهوم الوصايا الإدارية ومنح لنفسه سلطات وصلاحيات بالمخالفة للقانون وهو ما سنتطرق إليه في هذا الاستجواب.

وعليه فإن الاستجواب المقدم توافرت فيه الشروط الشكلية والموضوعية فيه على نحو ما أسلفناه حسب الدستور، وبما يتوافق مع أحكام اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وما انتهت إليه أحكام وقرارات المحكمة الدستورية.

لذا نوجه هذا الاستجواب انطلاقا من واجباتنا الدستورية ونهوضا بالمسؤولية التي على عاتقنا رغبة في الذود عن الدستور ومعالجة القصور في تطبيق القانون، وحماية لمصالح الدولة والشعب.

ثانيا: الدوافع والغايات:

بادئ ذي بدأ نشير إلى أن تقديم استجوابنا ليس إلا تحقيقا للمصلحة العامة والتي تستهدف ضبط الأداء الحكومي وتقويم أدائها وإصلاح الاعوجاج ومحاسبة المقصرين.

ولم يكن من وراء من استجوابنا هذا أي دوافع شخصية أو موقف الخصومة مع وزيرة الشؤون بل الهدف هو الرقابة في إطار تحقيق الصالح العام وهو الأساس الذي يقوم عليه النظام البرلماني في ظل فساد ظاهر بالوزارة.

وفي هذا المقام ينبغي التأكيد على أنه ليس لنا أي موقف شخصي مع وزيرة الشؤون الذي نكن لشخصها الكريم كل تقدير واحترام ومعاني الزمالة، ولكن الكويت أغلى من العلاقات الشخصية والمجاملات، وأبقى من الأفراد والمسؤولين، وأسمى ما في النفوس والوجود كما ان الوضع الحالي في الجهات التابعة للوزيرة لا يمكن السكوت عنه.

ولذلك فإن هذا الاستجواب ما كان إلا إبراء لذمتنا والتزاما بقسمنا وواجب أداء الأمانة ونهوضا بالمسؤولية الدستورية والوطنية والدينية والأخلاقية.

كما لم يدر في خلدنا يوما عند تقديمه ما يشيعه البعض من أنها مسألة شخصية ومحاولة جر النواب نحو استقطابات طائفية ستؤول بالفشل بفعل وعي النواب والشارع الكويتي.

وإنني من خلال هذا الاستجواب ارفع أمانة القسم والمسؤولية عن عنقي وأضعها حول أعناق ممثلي الأمة الذين ستكون لهم كلمة الفصل حول ما سأعرضه عليهم من محاور تشكل مخالفات صارخة حيث تدور رحاها حول تجاوزات إدارية وفشل ذريع مع غياب الخطة والسياسة العامة تجاه الفساد وعدم تطبيق القانون وإساءة استعمال السلطة وهو ما سنعرضه تفصيلا عند تناولنا لمحاور الاستجواب.

بل ان الواقع ان الوزيرة أصبحت محلا لتأزيم العلاقات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأصدق ما يدل على ذلك هو عدد الاستجوابات المقدمة لها، ناهيك عن الاستياء الشعبي على أدائها مهما حاولت العبث والدفع والترويج في شبكات التواصل الاجتماعي من أجل الدفاع عن أدائها إلا ان الواضح هناك استياء شعبي من أدائها.

وأكثر من ذلك فإن الوزيرة ترفض تقديم استقالتها بمخالفة صريحة إلى ما ورد في المذكرة التفسيرية للدستور والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ من الدستور الكويتي، حيث قررت المحكمة الدستورية أن «تجريح الوزير.. بمناسبة بحث موضوع عدم الثقة.. كفيل بإحراجه والدفع به إلى الاستقالة إذا ما استند هذا التجريح إلى حقائق دامغة وأسباب قوية تتردد أصداؤها في الرأي العام، كما أن هذه الأصداء ستكون تحت نظر رئيس الدولة باعتباره الحكم النهائي في كل ما يثار حول الوزير.. ولو لم تتحقق في مجلس الأمة الأغلبية الكبيرة اللازمة لصدور قرار بعدم الثقة.. كما أن شعور الرجل السياسي الحديث بالمسؤولية الشعبية والبرلمانية وحسه المرهف من الناحية الأدبية لكل نقد أو تجريح قد حملا على الوزير البرلماني على التعجيل بالتخلي عن منصبه إذا لاح له انه فاقد ثقة الأمة أو ممثليها».

والحقيقة أن من صفات والشروط الواجب توافرها في أي وزير هو الزهد بالمنصب باعتبار أن هذا المنصب يفترض منه خدمة الشعب الكويتي وانه إزاء تمسك الوزيرة بهذا المنصب بعد كل هذه الاستجوابات يثير علامات الاستفهام والتعجب!!

وبناء على ذلك أتقدم بالاستجواب التالي والذي يتكون من 3 محاور:

المحور الأول: الانحراف

في تطبيق القانون والتعسف وإساءة استعمال السلطة:

ويتعلق هذا المحور بحل وتصفية جمعيات النفع العام والجمعيات الخيرية، والتعاونية، بالكويت حيث وصل عدد الجمعيات التي تم حلها إلى 28 جمعية، وهذه القرارات الوزارية التي أصدرتها السيدة/ الوزيرة جاءت مخالفة للقانون وللقرارات الوزارية فضلا عما شابها من تعسف وإساءة استعمال السلطة، وذلك نقدمه لكم على النحو التالي:

أولا: مخالفة قرارات الحل والتصفية للقانون:

القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام قد نص على وجود جمعية عمومية عادية وجمعية عمومية غير عادية وأناط القانون لهذه الأخيرة الاختصاص بالنظر في المسائل الهامة والتي تمس كيان الجمعية أو المصلحة العامة وكذلك المتعلقة بحل الجمعية.

حيث نص في المادة 16 منه على أنه:

«تختص الجمعية العمومية غير العادية بالنظر في المسائل الآتية:

أ- المسائل الهامة والعادلة التي يرى مجلس الادارة أو الأعضاء عرضها.

ب- البت في استقالة رئيس النادي، أو الاستقالات المقدمة من أعضاء مجلس الإدارة بعضهم أو كلهم، بسبب أمور تمس كيان الجمعية أو النادي أو المصلحة العامة.

ج- إسقاط العضوية عن أعضاء مجلس الادارة كلهم أو بعضهم.

د- تعديل النظام الاساسي للنادي.

هـ- حل النادي أو اتحاده او إدماجه.

وكان قرار حل الجمعيات التعاونية، والخيرية، وجمعيات النفع العام هو على درجة كبيرة من الخطورة حيث كان يجب عرض هذا الأمر على الجمعية العمومية غير العادية قياسا على اختصاصها سالف الذكر والذي من بينه قرار الحل، وذلك حتى يتم بحث ما إذا كانت هناك مخالفات جسيمة من عدمه أو خروج عن الأهداف من عدمه أو مساس بالمصلحة العامة من عدمه.

ومن ثم فإن قيام السيدة/ الوزيرة بإصدار قرار بحل الجمعيات التعاونية والخيرية، وجمعيات النفع العام يعد باطلا لاستحواذه على اختصاص أصيل للجمعية العمومية غير العادية بنص المادة 16 من القانون سالف الذكر.

ثانيا: مخالفة قرارات الحل والتصفية للقرار الوزاري رقم 48/أ لسنة 2015 بشأن إصدار اللائحة التنظيمية للجمعيات الخيرية.

المادة 20 من القرار الوزاري رقم 48/أ لسنة 2015 بشأن إصدار اللائحة التنظيمية للجمعيات الخيرية قد نصت على أنه:

«في حال الإخلال بأحكام هذه اللائحة والقرارات الوزارية المعمول بها في هذا الشأن تتخذ الإجراءات التالية:

1- استدعاء الممثل القانوني للجمعية للتنبيه عليه بتلافي المخالفة وإزالتها في مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ استدعائه مع أخذ تعهد رسمي منه بعدم تكرارها.

2- إذا انتهت المدة المحددة بالبند السابق ولم يتم تلافي المخالفة، يوجه إخطار للجمعية لضرورة إزالة المخالفة في مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ إخطارها بذلك (إنذار أول).

3- إذا انتهت المدة المحددة بالبند السابق ولم يتم تلافي المخالفة يوجه إخطار ثان للجمعية بضرورة إزالة المخالفة فورا مع إيقاف كافة الحسابات المصرفية ولا يتم منحها إلا بعد أخذ الموافقة الكتابية من الوزارة (إنذار نهائي).

4- إذا مرت مدة شهرين من تاريخ حدوث المخالفة ولم يتم تلافيها وأيضا في حال التكرار أو عدم التزام الجمعية بالقرارات الوزارية المعمول بها يتم إعداد مذكرة تمهيدا لعرضها على الوزير لاتخاذ ما يراه ومنه أحكام القانون.

ومؤدي نص المادة 20 سالفة البيان أن المشرع اللائحي أناط بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اتخاذ الإجراءات الإدارية في حال مخالفة القائمين على إدارة الجمعيات الخيرية وجمعيات النفع العام للقواعد المنظمة لها، وتتدرج هذه الإجراءات حسب نوع المخالفة ومدى خطورتها.

وبالتالي فإنه يلزم لمشروعية قرار الحل والتصفية توافر الشروط الآتية:

1- أن يكون قد تم استدعاء الممثل القانوني للجمعية أو أعضاء مجلس إدارتها للتنبيه عليه بتلافي المخالفة في مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ استدعائه.

2- توجيه إخطار للجمعية بضرورة إزالة المخالفة في مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ إخطارها وهذا يعتبر إنذارا أول.

3- توجيه إخطار ثان للجمعية بضرورة إزالة المخالفة فورا مع إيقاف كافة الحسابات المصرفية للجمعية، وهذا يعتبر إنذارا نهائيا.

4ـ أن يمر شهران من تاريخ حدوث المخالفة دون تلافيها.

وهذه الشروط يجب أن تسبق صدور القرار بحل أو تصفية الجمعيات الخيرية، إذ ان مجرد ارتكاب المخالفة لا يسوغ للسيدة/ الوزيرة حل الجمعية الخيرية طالما أنه لم يسبق ذلك صدور إنذار أول وإنذار نهائي وإيقاف الحسابات المصرفية لها وإتباع الإجراءات القانونية الصحيحة.

ومن ثم فإن سابقة إصدار إخطار أو إنذار وإيقاف كل الحسابات المصرفية للجمعية يعد إجراء جوهريا لابد من توافره لصحة مشروعية قرار الحل والتصفية في حال وجود مخالفة أو الخروج عن الأهداف أو المساس بالمصلحة العامة.

إلا أن الوزيرة لم تراع التدرج الذي نصت عليه اللائحة التنظيمية سالفة الذكر وفاجأت الجمعيات التعاونية والخيرية وجمعيات النفع العام بقرار الحل رغم أنه لم يسبق إجراء أي تحقيق حقيقي وجدي بشأن أي مخالفات جسيمة أو تكرار أي مخالفة، ولم يسبق صدور إنذار أو وقف حسابات الجمعيات الخيرية وجمعيات النفع العام التي أصدرت قرارا بحلها بما يؤكد بيقين مخالفة قرارات الوزيرة للقانون والقرارات الوزارية المعمول بها في هذا الشأن.

ثالثا: التعسف في استعمال السلطة والإساءة في استعمالها:

لا شك أن التعسف في استعمال السلطة والإساءة في استعمالها يمثل خطرا كبيرا على حقوق الأفراد كما يمثل خطرا على الإدارة في حد ذاتها لما ينتج عنه من زعزعة للثقة الواجب قيامها بينها وبين المواطنين.

وكان البين من قرارات الحل والتصفية أنه قد قصد بها إساءة استعمال السلطة دون مبرر أو مسوغ قانوني ولتحقيق أغراض لا تمت للصالح العام في شيء.

وقد تمثل هذا التعسف والانحراف في إساءة استعمال السلطة في الآتي:

1- أن هناك جمعيات قد صدر قرار من السيدة/ الوزيرة بحلها وهذه الجمعيات هي:

– جمعية سعد الله.

– جمعية كيفان.

– جمعية الصباحية.

– جمعية سلوى.

وقد أعيدت الجمعيات المذكورة بموجب أحكام قضائية، وهذه الأحكام قد ألغت قرارات الوزيرة لمخالفتها للقانون وعدم مشروعيتها، بما يدل على إساءة استعمال السلطة والتعسف في استعمالها، والذي أكد بأحكام قضائية نهائية.

2- أن الوزيرة جعلت من السلطة الممنوحة لها أداة وسلاحا تعادي به جمعيات النفع العام والجمعيات الخيرية، حيث قامت بحل عدد كبير من الجمعيات الخيرية وجمعيات النفع العام والتعاونية يصل إلى 28 جمعية، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على تعمد السيدة/ الوزيرة في تشويه سمعة الجمعيات الخيرية والقائمين عليها، وهو تصرف يتنافى مع المصلحة العامة ومبدأ المشروعية ويصب في مشروع خصخصة الجمعيات التعاونية والتي تحاول الوزيرة ترويجه والعمل عليه.

3- أن السيدة/ الوزيرة قامت بحل وتصفية جمعيات النفع العام الآتية:

– جمعية دعم الطلبة ـ والتي أنشئت لدعم الطلبة.

– جمعية فهد الأحمد الخيرية.

– جمعية الثقلين الاجتماعية الخيرية.

– جمعية مقومات الإنسانية.

– المبرات الخيرية مثال: (مبرة الأنصاري الخيرية).

في حين أن هذه الجمعيات وغيرها من جمعيات النفع العام والجمعيات الخيرية لها مؤسسون وجمعيات عمومية تخضع لأنظمة ولوائح خاصة بها، والجمعية العمومية هي التي تختار مجلس إدارة الجمعية، وأن دور الوزارة يقتصر فقط على مراقبة تطبيق القانون واللوائح دون التدخل في التفاصيل الأخرى التي هي من اختصاص الجمعية العمومية.

ناهيك عن أن وزارة الشؤون تقوم كل سنة باعتماد الميزانيات المعدة من قبل هذه الجمعيات، دون ثمة ملاحظات جوهرية من الوزارة، فضلا عن أنه لم يقم أحد من مؤسسي هذه الجمعيات أو من أعضاء الجمعية العمومية بتقديم أية شكوى، بما يؤكد أن السيدة/ الوزيرة تمارس صلاحيتها بشكل يجانب المصلحة العامة.

4- أن قرار السيدة/ الوزيرة بحل الجمعيات الخيرية وجمعيات النفع العام أدى إلى تراجع مؤشر الكويت، حيث تراجع عن تصنيف الأعوام الماضية ضمن قائمة مؤشرات «حريات الإنسان»، على الرغم من تقدم مؤشرات دول خليجية أخرى، وذلك يرجع إلى سوء استعمال لسلطة الوزيرة.

5- إن تعسف السيدة/ الوزيرة وسوء استعمالها لسلطتها قد امتد إلى عدم إصدار الشهادات (لمن يهمه الأمر) لمجلس إدارة نقابة العاملين بوزارة الإعلام وكذلك مجلس إدارة نقابة العاملين في بلدية الكويت، ومجلس إدارة نقابة العاملين بالكهرباء وكذلك إدارة نقابة العاملين بوزارة الأشغال ونقابة العاملين بوزارة المواصلات وكذلك اتحاد نقابات العاملين بالقطاع الحكومي رغم استيفائهم كل الإجراءات والمتطلبات الخاصة بإصدار شهادة اعتماد المجالس المشار إليها سلفا.

فالثابت ان إصدار شهادة اعتماد المجلس الجديد هو من اختصاص الهيئة العامة للقوى العاملة التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، حيث سبق لمجلس إدارة نقابة العاملين ببلدية الكويت والإعلام والكهرباء والشغال والمواصلات مخاطبتها مرات عديدة لإصدار شهادة اعتماد المجلس الجديد الذي أسفرت عنه نتائج الانتخابات، إلا أن السيدة/ الوزيرة ما زالت تماطل بمنح شهادة «لمن يهمه الأمر» وهو ما نتج عنه تعطيل وعرقلة أعمال النقابات السابق الإشارة إليها بغير مسوغ قانوني، وكان ذلك عن عمد وتعسف وسوء استعمال سلطة من السيدة/ الوزيرة.

6- إن ما يوضح بجلاء إساءة استعمال السلطة من جانب السيدة/ الوزيرة هو تدخل الوزارة والهيئة العامة للقوى العامة بعمل النقابات بالمخالفة للقانون واتفاقية منظمة العمل الدولية 87 لسنة 1948 الخاصة بالحريات النقابية وحماية حق التنظيم النقابي والمصدق عليها من قبل الكويت، وكذلك الاتفاقية رقم 98 لسنة 1949 الخاصة بتطبيق مبادئ الحق في التنظيم النقابي وفي المفاوضة الجماعية، حيث باتت السيدة/ الوزيرة تتدخل في عمل النقابات في حين أن هذه الأخيرة تخضع لاتحاد نقابات مستقل تماما عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وقد أدى تصرفها إلى عرقلة سير العمل النقابي.

أضف إلى ذلك أن قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010 قد نص في المواد من 98 حتى 110 على حق العمال في تكوين نقابات وكذلك أصحاب الأعمال حق تكوين اتحادات لهم لرعاية مصالحهم وتمثيلهم في جميع الأمور الخاصة بهم، وأن هذا الحق مكفول للعمال وأصحاب العمل وفقا لأحكام قانون العمل المشار إليه والذي ينظم شؤون النقابات الداخلية، وذلك من حيث تأسيس اتحاد بصفة جمعية عمومية تأسيسية، وقيام الجمعية التأسيسية بإقرار لائحة النظام الأساسي، وانتخاب مجلس الإدارة من قبل هذه الجمعية التأسيسية وفقا للأحكام الواردة بنظامها الأساسي.

وهذا يعنى أن هناك استقلالا تاما لا يجوز معه لوزارة الشؤون أو الهيئة العامة للقوى العاملة بالتدخل في عمل النقابات إلا أن السيدة الوزيرة تدخلت في أعمال النقابات ومن أوجه هذا التدخل:

– أنه قد صدر القرار الإداري رقم 1470 لسنة 2015 بشأن تنظيم لائحة العمل النقابي والذي نص على استقلال النقابات في إدارة شؤونها وفقا لأحكام الاتفاقيات الدولية المنظمة للحقوق والحريات النقابية والقوانين الوطنية، وخضوع النقابات في علاقاتها مع أعضائها ومع الغير إلى لوائحها الداخلية وما يقره القانون.

إلا أن السيدة الوزيرة قد تدخلت بادعاء ان ذلك تطبيقا لقانون العمل، في حين أن قانون العمل يعطي للنقابة ـ على النحو السابق الإشارة إليه – استقلالا تماما في إدارة شؤونها.

7- أنه فيما يتعلق بالعمالة المنزلية وتدخل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل فيما يتعلق بهذه العمالة، فإننا نتساءل لماذا هذا التدخل من قبل الاتحاد العام وكذلك وزارة الشؤون والهيئة العامة للقوى العاملة، طالما ان هذه العمالة المنزلية تخضع لمكاتب خاصة تتبع في إجراءاتها الى وزارة التجارة والصناعة.

رابعا: إن قرارات حل الجمعيات التعاونية والجمعيات الخيرية وجمعيات النفع العام يتعارض مع حرص صاحب السمو الأمير على أعمال البر والخير وجهوده الإنسانية:

مما لا شك فيه أن قرارات السيدة/ الوزيرة بحل جمعيات النفع العام جاء متناقضا ومتعارضا مع حرص صاحب السمو الأمير على أعمال الخير التي امتدت إلى معظم إرجاء الأرض، حيث اكتسبت الكويت بأعمالها الخيرية سمعة عالمية طيبة كونها أكبر الدول نشاطا في مجال العمل الخيري سواء عن طريق حكومتها أو مؤسساتها وجمعياتها الخيرية في مختلف أنحاء العالم، حيث آثرت هذا العمل الذي اعتمدت له الأمم المتحدة يوما عالميا تحتفل به من الخامس من شهر سبتمبر كل عام.

وتقديرا لما قدمته الكويت (حكومة ومؤسسات وجمعيات خيرية) للمحتاجين والمتضررين في شتي بقاع العالم عمد الأمين العام للأمم المتحدة إلى تتويج تلك الجهود بتسمية الكويت «مركزا للعمل الإنساني» وإطلاق لقب «قائد العمل الإنساني» على صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الذي يحرص سموه بصفة شخصية على أعمال الخير، إضافة إلى الجهود الإنسانية التي تنظمها حكومة الكويت، فضلا عن مشاريع الجمعيات الخيرية ومنها الجمعيات الخيرية التي تم حلها التي تستهدف انحاء مختلفة من العالم بهدف مساعدة المحتاجين والمنكوبين.

وتعد الجمعيات الخيرية التي تم حلها علامة بارزة في ساحات العطاء الإنساني بفضل تحركاتها الصحيحة والمشروعة والسريعة في جميع المناطق وجهودها التي تندرج كجزء من الواجب الإنساني الذي يعبر عنه الموقف الرسمي للكويت حكومة وشعبا، وما جبل عليه المواطن الكويتي على العمل الإنساني والخيري منذ القدم، ويعتبر تنامي الإيرادات الخيرية وأموال التبرعات لدى الجهات والجمعيات الخيرية خير دليل على حرص تلك الجمعيات الخيرية على العمل الإنساني والخيري عملا لقوله عز وجل: (وتعاونوا على البر والتقوى).

وقوله تعالى: (وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل).

وقوله تعالى: (وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم).

وقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: «إن لله عبادا اختصهم لقضاء حوائج الناس، حببهم للخير وحبب الخير إليهم، أولئك الناجون من عذاب يوم القيامة».

ورغم ذلك كله، نجد قرارات السيدة الوزيرة بحل الجمعيات الخيرية والتعاونية، وجمعيات النفع العام، قد نحا منحى خلاف ذلك، حيث جاء مخالفا للشريعة السمحة والقوانين والقرارات الوزارية والاتفاقيات الدولية المعمول بها في هذا الخصوص.

المحور الثاني: إخفاق الوزيرة في تحقيق الإصلاح أو التطوير وعجزها عن أداء المهام المنوطة بها خاصة تلك المتعلقة بالتركيبة السكانية وإحلال الكويتيين محل الوافدين وسوء الإدارة:

لقد أناطت المادة (58) من الدستور الكويتي اللثام عن ضرورة اضطلاع كل وزير بمهامه وواجباته عن أعمال وزارته وأوجبت هذه المادة ضرورة مسألة الوزير في حالة الإخفاق بهذه المهام والواجبات، حيث نصت هذه المادة على أنه: «رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسؤولون بالتضامن أمام الأمير عن السياسة العامة للدولة، كما يسأل كل وزير أمامه عن أعمال وزارته».

ولقد أدى الوزراء اليمين الدستورية، وذلك لإعلاء ما جاء به الدستور الكويتي وقيام كل وزير بالمهام المنوطة به على النحو إلى يوجبه الدستور والقوانين المختلفة وما تقتضيه مصلحة هذا الوطن العزيز دون تخاذل أو إهمال، حيث نصت المادة (126) من الدستور على أنه:

«قبل أن يتولى رئيس مجلس الوزراء والوزراء صلاحياتهم يؤدون أمام الأمير اليمين المنصوص عليها في المادة 91 من هذا الدستور».

وعطفا على ذلك، فإنه مما لا ريب فيه أن أهم أسباب تفشي الفساد الإداري ـ في أي جهاز أو جهة حكومية بصفة عامة ـ وفي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بصفة خاصة هو غياب المحاسبة وتغليب الوساطة والمحسوبية عن المصلحة العامة في ظل غياب أي من الجهود الهادفة إلى تخليص وزارة الشؤون من حالة الجمود والترهل الإداري وضعف الأداء الذي تعانيه هذه الوزارة، وكان حريا بوزيرة الشؤون الاجتماعية ضرورة العمل على الخروج من التجاوزات الإدارية بدلا من الاستمرار فيها.

ومن ثم، فلا غرابة بعد كل هذه التجاوزات أن تحتل الكويت المرتبة الأولى في مؤشرات مدركات الفساد على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج، فيما احتلت المرتبة الخامسة والثمانين عالميا من بين 175 دولة تضمنها مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، ما يحتم علينا ضرورة تفعيل أدواتنا الرقابية تجاه أي هيئة أو جهة حكومية ضربها الفساد حتى النخاع، وذلك لإعادة الأمور إلى سيرتها القويمة من غير ذي عوج أو وهن.

والحقيقة أن التجاوزات في وزارة الشؤون والهيئات التابعة لها ظهرت في ظل وزيرة عاجزة عن التحرك أي خطوة في سبيل الإصلاح، ولقد كانت تلك التجاوزات على مرأى ومسمع من وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل منها ولعل من أبرز صور الفساد الإداري والمالي ما يلي:

1- الإخفاق في معالجة ملف تجار الإقامات:

لقد أساء هذا الملف إساءة بالغة بسمعة الكويت على الصعيد الدولي، في ظل التقارير الدولية الصادر بحق الكويت فيما يتعلق بملف «الاتجار بالإقامات». وليس بخاف على أحد الآثار المزرية الناجمة عن الاتجار في الإقامات والذي تمثلت ملامحه في تزويد الكويت بالعمالة الهامشية التي يتم جلبها دون الحاجة إليها، وتكمن المشكلة الكبرى في هذا الشأن بالإضافة إلى الإضرار بسمعة الكويت دوليا في المشاكل المصاحبة لهذه العمالة ومنها الازدحام المروري، والإخلال بالتركيبة السكانية وظاهرة التسول والعمالة السائبة.

ولكي نقف على حقيقة المشكلة يجب أن ننوه إلى أن قرابة 73% من العمالة في الكويت ضحايا لتجار الإقامات، وذلك وفقا للدراسة التي قامت بها الباحثة فاطمة الرامزي تحت إشراف د.رمزي سلامة – قطاع الدراسات والبحوث في مجلس الأمة – ولقد أبان هذا البحث عن وجود قرابة 1.322.000 (مليون وثلاثمائة واثنان وعشرون ألف عامل) في الكويت يعتبرون من فئة العمالة الهامشية وأغلبهم ضحايا تجار الإقامات. ومن جانب آخر، فلقد بينت تقارير الهيئة العامة للإحصاء عن العام 2015 أن نسبة المشتغلين من غير الكويتيين يشكلون النسبة الأعلى من سوق العمل منهم 38.7% يحملون شهادات دون المرحلة الابتدائية وقرابة 34.6% من الشهادات المتوسطة وهي الفئة التي اعتبرتها دراسة مجلس الأمة الأكثر استهدافا من تجار الإقامات.

لقد بات هذا الأمر يشكل عبئا ثقيلا على المجتمع الكويتي وما نجم عنه من إشكاليات، وبينت الدراسة السابقة أن الكويت تعاني وبحسب تقارير الخارجية الأميركية الصادرة في 2014 من «عدم وجود جهود وطنية تقود وتنسق لمكافحة الاتجار بالبشر، سيما في ظل انعدام إجراءات التعرف المبكر على الضحايا لاستمرارها بالاعتماد على نظام الكفيل»، في حين تحسن الأمر في عام 2017 بحسب التقرير الأخير، حيث تقدمت الكويت للفئة الثانية تحت المراقبة.

وفي ضوء ما تقدم وما صدر في حق الكويت من تقارير دولية وما أوجبته الخطة الحكومية، كان يتعين على وزيرة الشؤون اتخاذ خطوات سريعة وفعالة بغية حل هذا الملف المتأزم، لكن هذا لم يحدث، بل ان الوزيرة ادعت بأنها أوقفت قرابة 7237 ملفا من ملفات تجار الإقامات وأحالتهم إلى القضاء، في حين أن الملفات المحالة فعليا لإدارة التحقيقات عددها قرابة 563 ملفا، والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن عن سبب عدم تحويل باقي تجار الإقامات والاكتفاء بهذا العدد البسيط فقط، وهو ما ستتم معالجته عند مناقشتنا للاستجواب وسنطرح أمثلة على ذلك.

2- فشل وزيرة الشؤون في معالجة اختلالات التركيبة السكانية:

لم تبارح قضية التركيبة السكانية المجتمع الكويتي، فهي الغائب الحاضر، هي الحاضر بآثارها المريرة على المجتمع الكويتي، الغائبة في شأن عدم اتخاذ ثمة خطوات لمعالجتها. فمن الجدير بالذكر أن عدد الكويتيين يمثلون فحسب قرابة 30.38% من تعداد إجمالي السكان الموجودين في الكويت وفقا لما ورد بموقع الهيئة العامة للمعلومات المدنية وذلك في شهر أبريل 2018.

ولقد ذكرت إدارة الدراسات والبحوث في قطاع البحوث والمعلومات بمجلس الأمة في دراسة لها حول التركيبة السكانية أن هناك خللا متمثلا ليس فحسب في عدم التوازن بين أعداد كل من المواطنين والوافدين وإنما في كون الزيادة في عدد الوافدين أغلبها عمالة هامشية وسائبة وعليها الكثير من الملاحظات الأمنية والاجتماعية. وكان يتوجب على وزيرة الشؤون أن تبرأ ساحتها باتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجة هذا الخلل في التركيبة السكانية ولكنها تنكبت حتى عن بيان برنامجها في هذا الشأن والاقتراحات الواجبة الإعمال رغم أنه ليس هذه المرة الأولى التي يطرح فيها هذا الموضوع، فلقد كان هذا الموضوع مجالا خصبا للعديد من الأسئلة البرلمانية والدراسات المتخصصة ورغم كل ذلك لم يحرك ما تقدم ساكنا لوزيرة الشؤون الاجتماعية.

وليس بخاف على أحد أثار الخلل في التركيبة السكانية أهمها الضغط على الخدمات العامة من تأمين صحي وتعليم وطرق وجميع مرافق الدولة دون تعداد مع هذا كله زاد عدد الوافدين في عهد الوزيرة الحالية، كما أنها قامت بتوقع بروتوكولات مع دول مختلفة لاستقطاب العمالة.

3- التدخل في تعيين الوظائف الإشرافية وتخبط الوزيرة في تعيين القياديين:

من الجدير بالذكر أن تعيين الوظائف الإشراقية في الهيئات المختلفة التابعة لوزارة الشؤون يكون من قبل هذه الهيئات نفسها، بحسبانها هيئات مستقلة، ولكن وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل تتدخل بالمخالفة للقانون وتقوم بتعيين الوظائف الاشرافية وعزلها، ناهيك عن التدخلات في سير العمل الإداري في الهيئات المختلفة التابعة لها وذلك بالمخالفة لمفهوم الوصاية الإدارية أو الرقابة الإدارية المتمثل في الرقابة على سير العمل الإداري والذي من خلاله يتم تحديد طرق التدخل الإداري دون أن ترتقي الوزيرة بأي حال من الأحوال لتكون سلطة رئاسية، حيث إنها ذات سلطة رقابية فحسب.

من جانب آخر، فلقد قامت وزيرة الشؤون بتعيين عدد من الموظفين في وظيفة (مراقب) و(مدير) بالمخالفة لقانون الخدمة المدنية فيما يتعلق بضرورة الحصول على المؤهل الدراسي المطلوب وأيضا بالمخالفة للمعايير والاشتراطات التي أبانت عنها القرارات وقوانين الخدمة المدنية بشأن الشروط الواجب توفرها فيمن يشغلون هذه الوظائف مخالفه لكل المعايير منتهجة معيار

(الواسطة) و(المحسوبية) في التعيين بهذه الوظائف.

كما أن ملف تعيين القياديين في وزارة الشؤون والجهات التابعة لها يكتنفه الدهشة والاستغراب، حيث تلجأ الوزيرة إلى تعيين مجموعة من القياديين وسرعان ما يتم تغييرهم أو إحالتهم للتقاعد وهذا ان دل فإنما يدل على التخبط في القرارات حيث ان التعيين من البداية كان يكتنفه الخطأ.

4- الخلل الناجم عن دمج إعادة الهيكلة مع هيئة القوى العاملة:

إن قرار دمج إعادة الهيكلة مع هيئة القوى العاملة رغم التحذيرات النيابية والشعبية من نتائج دمج برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة مع الهيئة العامة للقوى العاملة، بحيث تصبح جهة حكومية واحدة تعنى بشؤون العمالة الوطنية والمقيمة في البلاد، ولقد تم التحذير من تداعيات دمج الجهتين وتأثيره الضار على العمالة الوطنية، ولقد نجم عن الشروع في هذه الخطوة وبشكل غير مبرر في تعطيل وعدم انتظام صرف دعم العمالة للمواطنين، وهذا بالطبع سوف يربك جميع التزامات المواطن الكويتي، ناهيك عن التأخر في تسجيل الكويتي في دعم صرف العمالة. والسؤال في هذا الشأن، ما الداعي لتحميل المواطن الكويتي مثل هذا العبء، لاسيما في ضوء كون الكويتيين لا يتجاوزون ثلث إجمالي السكان وإدخالهم في متاهات العدد الكبير للوافدين.

وسوف نعرض لأهم العيوب الناجمة عن هذا الدمج وذلك على النحو التالي:

أ‌ ـ هدم جميع الجهود السابقة لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة:

لقد تم إنشاء برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، وذلك لدعم العمالة الوطنية وتشجيعها على العمل في الجهات غير الحكومية، ومنذ بدء عمل البرنامج في 2001 وحتى تاريخه أحدث البرنامج نقله نوعية في توجه الكويتيين إلى القطاع الخاص ورفع أعدادهم من حوالي 15.000 مواطن إلى حوالي 90.000 مواطن وفقا للإحصائيات الصادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية، ناهيك عن تغيير نظرة الكويتيين حول العمل في القطاع الخاص وجذبهم له من خلال كل وسائل الدعم مثل المساهمة في تدريب العمالة الوطنية وتأهيلها للعمل في بعض القطاعات والوظائف، بالإضافة إلى منح العلاوات الاجتماعية والمكافآت والكوادر المختلفة لجعل القطاع الخاص أكثر جذبا من القطاع الحكومي. ويعد تمكن البرنامج من خلق قاعدة قوية للتعاون مع كل الشركات والمؤسسات غير الحكومية في مجال توظيف الشباب الكويتي وخلق فرص عمل ملائمة لهم جاء هذا الدمج محطما لكل الآمال التي تم التوصل إليها. حيث هذا الدمج سوف يردي جميع الجهود السابقة لهذا البرنامج نتيجة تبعيته لهيئة بعيدة كل البعد عن أهداف وتوجهات البرنامج.

ب‌ ـ موظفو البرنامج يتقاضون رواتب تكافئ رواتب نظرائهم بالديوان من حيث الكوادر، والدمج بلا شك سيترتب عليه عبء مالي في حال تساوي الأجور مع موظفي الهيئة عند الدمج، حيث يتجاوز عددهم 2500 موظف بما يحمل الميزانية عبئا اضافيا نتيجة زيادة رواتبهم بملايين الدنانير بشكل سنوي بالإضافة إلى المبالغ الخاصة بالأعمال الممتازة والتي تقدر بملايين أخرى.

ت‌ ـ في حال دمج البرنامج مع هيئة القوى العاملة سيتم توحيد الكثير من القوانين والقرارات الخاصة بالعمالة بشكل عام دون تمييز العمالة الوطنية ببعض المميزات المالية والتشريعية، وذلك إعمالا لقانون العمل في القطاع الأهلي في شأن عدم التمييز بين العمالة المسجلة في الكويت وهذا سوف ينجم عنه بالتبعية عزوف العمالة الوطنية عن العمل في القطاع الخاص.

5- التضييق على العاملين في القطاع الخاص:

إن سياسة محاربة العاملين في القطاع الخاص أدت إلى عزوف هؤلاء الموظفين عن الالتحاق بالقطاع الخاص، فمن الملاحظ خلال الآونة الأخيرة انخفاض عدد العاملين الكويتيين في القطاع الخاص ليصل إلى 60692 مواطنا بينما كانوا في نهاية 2016 نحو 89 ألفا أي أن هناك 28308 مواطنين هجروا العمل من القطاع الخاص إلى القطاع الحكومي، ويعزى ذلك إلى وجود العديد من المتطلبات والشروط التي تثقل على كاهل الموطن الكويتي فيعود منقلبا على عقبيه إزاء الشروط والمتطلبات المجحفة التي تفرضها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. وتتمثل أهم هذه الشروط في زيادة رسوم إذن العمل فبعد أن كانت 2 د.ك أصبحت 50 د.ك، كذلك الأمر رسوم تجديد هذا الإذن، فبعد أن كانت 2 د.ك أصبحت الآن 10 د.ك والتأخر وعدم الانتظام في صرف العلاوة الاجتماعية المقررة وفقا لقانون دعم العمالة الوطنية، ناهيك عن عدم صرفها للبعض الآخر لحجج واهية. فإن يتأتى للمواطن الكويتي خوض غمار العمل في القطاع الخاص بعد كل هذه المعوقات والمتطلبات التي أثقلت كاهله جنبا إلى جنب مع الظروف الاقتصادية الراهنة التي لا تخفى على كل ذي لب مما أدى إلى هجرة الكويتيين من القطاع الخاص إلى القطاع الحكومي.

6- عجز وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل عن تنفيذ برنامج الحكومة الإلكترونية:

يصاب الإنسان بالذعر عندما يعلم ان هناك قرابة 22 جهة حكومية ليس لديها جهاز إحصائي خاص بها في مطلع القرن الحادي والعشرين بما يحمله من تقنيات وعلوم تعجز الألباب عن حصرها أو الوقوف عليها، فإن كنا لا نجيد العلم، فلا أقل من نجيد استهلاكه. ولقد تمخض عن هذا الواقع الأليم ان لجنة الإحلال في مجلس الأمة تقدمت بكتاب رسمي في بند الرسائل الواردة تمت مناقشته في مجلس الأمة بتاريخ 17/4/2018 بشأن عجز الجهات الحكومية عن تزويدها بالمعلومات الإحصائية عن العاملين في الجهات الحكومية، مع الأخذ في الحسبان أنه تم صرف ملايين الدنانير بهدف تنفيذ برنامج الحكومة الإلكترونية دون ثمة نتيجة حتى الآن.

ولقد أبانت استطلاعات الحكومة الإلكترونية للأمم المتحدة لعام 2018 عن أهمية التنمية المستدامة وحثت الحكومات على ضرورة استخدام التكنولوجيات الرقمية لتحسين قدرة المجتمعات المحلية والاستفادة بقدر الإمكان من هذه التكنولوجيات لتخفيف العبء عن المواطن والدولة على حد سواء. ورغم أهمية تفعيل برنامج الحكومية الإلكترونية للدولة والمواطن وصرف الدولة الملايين من الدنانير على هذا البرنامج ولكنه حتى تاريخه لم ير هذا البرنامج النور لأسباب غير معلومة ولا يمكن بالطبع قبولها في ضوء ما تقدم.

7- استمرار التضييق على أبنائنا في دار الأيتام بصورة غير إنسانية:

استمرت وزارة الشؤون في التضييق على أبنائنا في دار الأيتام بصورة غير إنسانية، حيث تم التضييق عليهم بهدف إخراجهم من الدار والتضييق عليهم في الخدمات بل غياب الخدمات بالكامل ومنها الأكل والنظافة والمواصلات الذي تبغى الوزارة إخراج النزلاء منه وقامت بقطع جميع الخدمات عنهم بغرض الضغط عليهم لترك البيت.

8- تجميد عدد من الكفاءات الوطنية من العاملين في وزارة الشؤون:

قامت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل بتجميد عدد من الموظفين في وزارة الشؤون الاجتماعية وعدم إناطة أي عمل بهم وهو ما نجم عنه عدم الاستفادة من هذه الخبرات، وفي الوقت نفسه الإثقال على كاهل ميزانية الدولة، حيث ان هؤلاء الموظفين الذين تم تجميدهم يتقاضون رواتب دون أن يسند لهم ثمة أعمال، وهذا أن دل انما يدل على حجم الفساد الإداري في هذه الوزارة.

9- الهدر المالي وتحميل الميزانية العامة للدولة أموالا إضافية عن الأعمال نفسها وتنفيع شركات بعينها:

ويظهر هذا العنوان جليا وواضحا للمطلعين على أوامر وتعاقدات، الأمر المباشر والتي تقدر بمبلغ (5.730.246.000) دينار لعدد 24 أمرا مباشرا والذي سبق وأن تمت إثارته والإشارة إليه في الاستجواب السابق للسيدة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل من بعض الاخوة من أعضاء مجلس الأمة.

وكان يتحتم عليها أن تأخذ هذه القضية بجدية لورودها بالاستجواب ولكنها تجاهلت كل هذه الملاحظات واستمرت بالنهج السابق نفسه وتحميل الميزانية العامة لمصاريف إضافية.

وهذا ما يظهر في مشروع عقد الجمعيات التعاونية ما يحمل ميزانية الدولة تكاليف وأعباء مالية إضافية بالرغم من وجود تعاقد حالي لنفس الأعمال ومع الشركة نفسها والتي لم تستكمل عملها.

وبالتالي لا يوجد أي مبرر يدعو للتعاقد المباشر وعدم إتاحة الفرصة للمنافسة بين الشركات المختلفة للحصول على أفضل العروض والأسعار وخصوصا أن أعمال العقد الأساسي لم تنفذ بالكامل كمشروع عقد أعمال التطوير للأنظمة الآلية لميكنة إدارة الرعاية الاجتماعية بالإضافة إلى عقد مشروع الإعاقة لمرتين لنفس الموضوع ومشاريع أخرى.

المحور الثالث: عدم النجاح في التخطيط والتنمية على مستوى الدولة:

لقد أناط المشرع بوزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية إعداد خطة التنمية والإشراف على تنفيذها ومتابعة سيرها، ولقد أخلت الوزيرة بتلك المسؤولية إخلالا كبيرا، مما يعكس تقاعسها عن أداء واجبها الوزاري الذي أقسمت عليه. كما ان الوزيرة وهي التي استمرت في وظيفتها تلك حوالي 4 سنوات، بخلاف سابقيها يجعلها الوحيدة منذ سنوات طويلة التي تمكنت من الاستمرار طوال عمر الخطة المتوسطة الأجل 2015-2020، من حيث المشاركة في بلورتها ودراستها وتقديمها ومتابعتها، وهو الأمر الذي يجعلها في سدة المسؤولية بشكل لا مناص منه.

لقد أخلت الوزيرة في مواضع عديدة، بل يمكن القول انها فشلت فشلا ذريعا للنهوض بمسؤولياتها خاصة تلك التي تتصل بالعمل التنموي الذي يتطلع له الشعب الكويتي وقد صرفت عليه المليارات الكثيرة. ولا شك ان هنالك العديد من القضايا والمواضيع التي يمكن الاستناد اليها لبرهنة ذلك الفشل الذي كلف الدولة الكثير من مقدراتها المالية والمجهود البشري. ويستدل على موقع الفشل والخلل الذي لف عمل الوزيرة في محطات كثيرة، نقتصر منها على اثنين وهما:

1- هبوط مؤشرات الإصلاح ومدركات الفساد والشفافية.

لقد استهدفت الخطة التنمية التي تشرف على سيرها الوزيرة تحسين المؤشرات التنمية التي تخص الكويت لكي تكون بيئة حاضنة لمركز تجاري ومالي وفقا لرؤية صاحب السمو الأمير، كما ان ذلك بجلاء على الصفحة الإلكترونية الخاصة بالأمانة العامة للتخطيط والتنمية حيث ورد التالي:

«تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار، يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي، وتشجع فيه روح المنافسة وترفع كفاءة الإنتاج في ظل جهاز دولة مؤسسي داعم، وترسخ القيم وتحافظ على الهوية الاجتماعية وتحقق التنمية البشرية والتنمية المتوازنة، وتوفر بنية أساسية ملائمة وتشريعات متطورة وبيئة أعمال مشجعة».

وقد ورد في ذات الموقع ايضا أن من أهداف الأمانة العامة للتخطيط والتنمية هو «توجيه الجهات لتعزيز رفع ترتيب الدولة في المؤشرات التنافسية العالمية».

وبوضوح تم الربط ما بين المؤشرات الدولية التنافسية مع الخطة التنموية فيما ورد في الموقع المشار إليه وتحديدا في المكان المخصص للموقف التنفيذي لمشاريع الخطة السنوية 2017-2018، بالتالي:

«انطلاقا من رؤية الكويت، اعتمد هيكل الخطة السنوية 2017-2018 على سبع ركائز محددة. تتكون كل ركيزة على مجموعة من البرامج والتي يبلغ عددها (29) برنامجا تنمويا بحيث يشمل كل برنامج حزمة من المشروعات المتجانسة، بحيث يتم تلك المشروعات في ضوء قدرتها على تحسين وضع الكويت في التنافسية العالمية وبالتالي تحقق رؤية الدولة في أن تكون الكويت مركزا ماليا وتجاريا جاذبا للاستثمارات».

وبغض النظر عن الأخطاء اللغوية وركاكة التعبير المعيبة، فإن ما سبق يدل بأن الوزيرة في الخطة التنموية التي قدمتها تربط ما بين الرؤية التي تمتد الى سنة 2035 والمؤشرات التنافسية العالمية. وبمعنى آخر فإن قياس إنجاز أهداف الخطة يتم من خلال التقدم في تلك المؤشرات التي بدورها تجعل الكويت بيئة تنافسية تشجع المستثمر الخارجي على أن ينقل جزء من أعماله ومشاريعه ورأسماله للكويت كي تتحول الى مركز تجاري ومالي.

هذا من حيث الإطار النظري الذي يبدو منمقا، في حين ان الواقع يشير الى شيء معاكس ومثير «للاستياء» وفقا لما جاء على لسان الحكومة ذاتها عندما استثيرت مسألة هبوط مؤشرات الكويت التنافسية. ولكي نكون أكثر دلالة وأبلغ في البرهان، نستعين بما نشرته الأمانة العامة للتخطيط والتنمية ذاتها، وذلك في البيانات المنشورة في تقرير الأدلة والمؤشرات الدولية الصادر من الأمانة العامة للتخطيط والتنمية – إدارة الخطط والبرامج في أغسطس 2016، على الموقع الإلكتروني للأمانة تحت عنوان «تقارير أخرى» في الباب المخصص للمكتبة.

وفقا للتقرير الصادر من الأمانة العامة للتخطيط والتنمية المشار إليه آنفا، فإن المؤشرات التي تنطبق على الكويت مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي هي كالتالي:

ـ العدد الإجمالي للمؤشرات المنطبقة هي 51 مؤشرا.

– الكويت في المرتبة الاخيرة في 26 مؤشرا.

– المرتبة قبل الاخيرة 15 مؤشرا.

– المرتبة الرابعة 5 مؤشرات.

– المرتبة الثالثة 2 مؤشر.

– المرتبة الثانية 3 مؤشرات.

أما في المرتبة الأولى بين دول مجلس التعاون الخليجي فلم تحقق الكويت أي ترتيب.

وبالنظر الى ما سبق، فيتضح بجلاء أن الوزيرة لم تقم بمسؤولياتها وباتت في محل الاتهام بالتقاعس عن أداء واجباتها التي ألزمها بها الدستور والقانون، ويتطلع إليها جميع الشعب الكويتي مما يقتضي المحاسبة لها وفقا لما نص عليه الدستور الكويتي، بل كان من الاحرى ان تتنحى من منصبها قبل المساءلة السياسية التي غدت ضرورية لمحاسبتها عن أوجه التقصير في اداء اعمالها. وحتى يكون الدليل أكثر وضوحا على ما ندعيه فإن الاغلبية من تلك المؤشرات قد تدهورت في عهد هذه الوزيرة وابان خطتها التنموية التي ذهبت بمليارات الكويت ادراج الرياح. فعلى سبيل المثال لا الحصر فإن مؤشر التعليم الأساسي والصحة كانت الكويت في المرتبة 77 في عام 2013/2014 واصبحت الآن في عام 2017/2018 في المرتبة 83، وفي التعليم العالي والتدريب كانت الكويت في المرتبة 84 في عام 2013/2014 وأصبحت الآن في عام 2017/2018 في المرتبة 95، وفي مؤشر البنية التحتية كانت الكويت في المرتبة 53 في عام 2013/2014 واصبحت الآن في عام 2017/2018 في المرتبة 64، وفي التميز المؤسسي كانت الكويت في المرتبة 49 في عام 2013/2014 وأصبحت الآن في عام 2017/2018 في المرتبة 57، وفي كفاءة سوق العمل كانت الكويت في المرتبة 105 في عام 2013/2014 وأصبحت الآن في عام 2017/2018 في المرتبة 119، ويمثل ذلك كله تراجعا في المؤشرات الأكثر اهمية.

2- التقاعس وسوء الإدارة والمتابعة لخطة التنمية

لقد أناطت القوانين والمراسيم القانون 60 لسنة 1986 في شأن التخطيط الاقتصادي والاجتماعي والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1987 نظم القانون في مواده السابعة والعاشرة والحادية عشرة عملية المتابعة من النواحي التالية:

1- مسؤوليات جهاز التخطيط والجهات المعنية بخصوص نشاط المتابعة.

2- إعداد التقارير الخاصة بالمتابعة الدورية وتقارير المتابعة وآليات رفعها إلى الجهات المعنية المحددة بالقانون رقم 9 لسنة 2010 بإصدار الخطة الانمائية للسنوات (2010/2011 – 2013/2014) تتضمن نصوص المواد الخامسة والثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة، مسؤوليات الجهات الحكومية والأمانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية، بشأن متابعة تنفيذ الخطة من الأوجه التالية:

– إعداد وتنفيذ ومتابعة الخطط السنوية والخطة الانمائية.

– إعداد نظام شامل لمتابعة تنفيذ الخطة لدى الجهات الحكومية، يكفل جودة المتابعة الفعالة للسياسات والمشروعات والبرامج التنفيذية، بمعرفة الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية، وبالتنسيق مع الجهة التي يحددها مجلس الوزراء.

كما أن ما ورد في الصفحة رقم 7 من تقرير المتابعة للربع الاول للخطة السنوية 2016/2017 للفترة 1/4/2016 ـ 30/6/2016

«تمثل الخطة الإنمائية متوسطة الأجل للسنوات (2015/2016 ـ 2019/2020) الصادرة بالقانون رقم (11) لسنة 2015، الحلقة الثانية من سلسلة الخطط الإنمائية الخمسية متوسطة الأجل لتحقيق رؤية الكويت 2035، والتي من خلالها تتم ترجمة الأهداف والسياسات المستهدفة إلى برامج ومشروعات تنموية».

وما ورد ايضا في تقرير المتابعة الاول للخطة الانمائية المتوسطة الاجل صفحة رقم 7:

«تعد المتابعة عملية مستمرة تتضمن تعقب وتحليل سير الخطة وتوثيق مراحل التطبيق المختلفة والتأكد من تنفيذها في الإطار الصحيح بشكل دوري، كما تعمل الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية على توفير آلية لمراقبة تنفيذ السياسات والبرامج والمشروعات المتضمنة بالخطة الإنمائية، للتحقق من مدى اتساق الخطط التنفيذية القطاعية مع الرؤية والتوجهات والأهداف الاستراتيجية».

كل ذلك يؤكد انعقاد المسؤولية بوزيرة الدولة للتخطيط والتنمية في المتابعة للخطط والبرامج والمشاريع من حيث تكلفتها، وعلاقتها بالسياسات والأهداف المرسومة علاوة على نسب إنجازها. ومن الملاحظ في أن تلك المشاريع لم تؤد الى تحسين مؤشرات الكويت بل على العكس في الكثير منها وذلك دون شك يدل على وجود ثغرات بائنة ما بين المشاريع التي تم إقرارها والسياسات والأهداف والتي منها تحسين موقع الكويت في التنافسية العالمية. ولا مندوحة ايضا بأن الوزيرة مسؤولة عن متابعة تلك المشاريع ونسب إنجازها علاوة على شفافية البيانات والمعلومات بشأنها. وعند مراجعة ما نشرته الأمانة العامة للتخطيط والتنمية يتضح أن هناك اختلالات واضحة في نسب الإنجازات للمشاريع بل ان بعضها يتعين ان يكون منتهيا قبل عام، أو في العام الحالي وهو 2018 في حين ان إنجازه لايزال متواضعا. وعلى سبيل المثال لا الحصر، تنقسم رؤية الكويت الجديدة الى سبع ركائز منها: ما أطلق عليه «بمكانة دولية متميزة» حيث يهدف الى «تحسين التواجد الإقليمي والعالمي للكويت في المجالات الديبلوماسية والتجارية والثقافية والأعمال الخيرية». ويتضمن هذا المحور 7 مشاريع متواضعة الإنجاز قياسا بمواعيد الانتهاء منها.

أما الركيزة الثانية فتتمثل فيما أطلق عليه «بنية تحتية متطورة»، ويأتي ذلك في سياقه تطوير منظومات النقل الجوية والبحرية والبرية، حيث يتكرر السيناريو بتواضع نسبة الإنجاز في المشاريع الرئيسية في هذه الركيزة. والركيزة الثالثة هي رأسمال بشري إبداعي حيث بلغ اجمالي المشاريع ٤٨ مشروعا. ويتحدث هذا المحور عن «إصلاح نظام التعليم لإعداد الشباب بصورة أفضل ليصبحوا أعضاء يتمتعون بقدرات تنافسية وإنتاجية لقوة العمل الوطنية». وفي هذه الركيزة جملة من المشاريع التي يستثار حولها شبهات كثيرة تتعلق بالشفافية والجدية، فعلى سبيل المثال لا الحصر، مشروع «تغيير ثقافة المواطن الكويتي» ورصد له ميزانية 2.691.000 ومن المفترض ان ينتهي في عام 2020 لكنه لم يبدأ حتى الآن.

والحال يتكرر في مشروع مهم ايضا وهو «التماسك الاجتماعي» المفترض ان ينتهي العمل به في عام 2018 ولكن لم يبدأ حتى الآن.

والغريب جدا إدراج مشروعين من المفترض ان يكونا قد تم الانتهاء منهما عام 2017 ولكن أحدهما انجز بواقع 86% والثاني 42% فقط. ويتكرر الحدث في الركيزة الخامسة «رعاية صحية عالية الجودة»، والتي تتضمن مشروعين من المفترض ان ينتهيا في عام 2017 ولكن نسبة الإنجاز في الأول منهما هي 51% والثاني18%.

وفي الركيزة السادسة هو «اقتصاد متنوع مستدام» توجد 3 مشاريع من المفترض ان تنتهي في عام 2018 ولكن نسبة الإنجاز فيها 46%، 29%، 86%.

الركيزة السابعة تتمثل فيما يطلق عليه «بيئة معيشية مستدامة» فيحتوي ايضا على مشروع غرب عبدالله المبارك الذي كان من المقرر إنجازه في عام 2017 ولكن نسبة الإنجاز فيه حتى الآن هي 51%، وكذلك مشروع معالجة النفايات البلدية الصلبة – موقع كبد والمقرر الانتهاء منه في العام الحالي 2018 ولكن نسبة الإنجاز فيه هي 63%.

من المؤكد ان تلك النسب والبيانات التي تعكس تواضع الإنجاز هي تمثل ضعف الإدارة وترهل نظم الإشراف، بل ولربما عدم الايمان بالتنمية حيث لا تشكل اهمية بالنسبة للوزيرة مثل القضايا الاخرى التي اتخذت بها قرارات سريعة ومتعسفة وحاسمة مثل حل الجمعيات التعاونية والخيرية وجمعيات النفع العام والتدخل في شؤون النقابات وكذلك الأمور التي تتعلق بحقوق الانسان وحرية المجتمع المدني، ومن المؤسف جدا أن تستهدف الدولة مؤشرات الشفافية في حين ان الوزيرة لا تعمل بمبادئ الشفافية مما يجعلها في محل التقويم والمحاسبة البرلمانية استنادا لما استقر عليه الدستور والقسم الذي أديناه أمام الامة.

ختاما:

في ضوء ما سبق، لا يسعنا إلا القول بأن وزيرة الشؤون الاجتماعية أصبحت عبئا على المجتمع الكويتي في ظل تردي أدائها السياسي والإداري المنوط بها في ظل حقيبة وزارية من أهم الحقائب الوزارية، مما جعلت الكويت محط انتقاد ليس المواطن الكويتي فحسب، بل الجهات الدولية الأخرى على النحو الذي تم إيضاحه فيما تقدم.

والتزاما بالواجب الوطني ونهوضا بمسؤولياتنا الدستورية وانطلاقا من واجب الأمانة التي حملنا إياها الشعب الكويتي وبناء على كل ما سبق أتوجه بهذا الاستجواب إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية.

يقول الباري عزه وجل (وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم) سورة البقرة (الآية 283).

والله نسأل أن يحفظ الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه.

صالح عاشور: وزيرة الشؤون تعسفت في استخدام السلطة وأخفقت في تحقيق الإصلاح والتطوير

أعلن النائب صالح عاشور عن تقديمه اليوم استجوابا لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح مكون من 3 محاور أساسية.

وأكد عاشور في تصريحات بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أمس انه لن يسمح بتحويل او انحراف الاستجواب الى فئوي او طائفي او التشكيك فيه، لأن الهدف هو المصلحة العامة وتفعيل الأداة الرقابية من خلال المساءلة وأهميتها في إصلاح الوضع السياسي وعدم رضا الشارع عن اداء الحكومة خصوصا وزيرة الشؤون.

وقال عاشور إن محاور الاستجواب تضمنت الانحراف في تطبيق القانون وإساءة استخدام السلطة مثل حل الجمعيات التعاونية والخيرية والتدخل بعمل النقابات.

وأوضح أن المحاور تضمنت أيضا إخفاق الوزيرة في تحقيق الإصلاح والتطوير والعجز عن أداء المهام المنوط بها لاسيما في التركيبة السكانية وإحلال الكويتيين محل الوافدين وسوء الإدارة والإخفاق في ملف تجار الإقامات.

وبين أنه تناول الوظائف الإشرافية للجهات التابعة للوزيرة وهروب الكويتيين من القطاع الخاص نتيجة الإجراءات الإدارية والهدر المالي وتحميل الميزانية العامة للدولة مبالغ لا مبرر لها.

وأشار إلى أن المحاور تناولت أيضا عدم النجاح في التخطيط والتنمية على مستوى الدولة وتراجع مؤشرات مدركات الفساد والشفافية وسوء الإدارة والتقاعس في تنفيذ خطة التنمية.

وأعرب عاشور عن تمنياته في أن نجاح الاستجواب لمصلحة الوطن والمواطن ودعا الوزيرة والنواب الى قراءة المذكرة التفسيرية 100 و101 وأن يتحمل الجميع مسؤولياته السياسية.

الغانم: لا يوجد أي مبرر أو سبب لحل المجلس.. ويفترض أن تكون السهرة يوم الثلاثاء إلى فجر الأربعاء

أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم تسلمه استجوابا من النائب صالح عاشور إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح مكونا من 3 محاور.

وأضاف الغانم في تصريح صحافي ان الاستجواب سيدرج على جدول أعمال جلسة الاول من مايو، لافتا إلى أن الجلسة أصبح مدرجا عليها ثلاثة استجوابات، الأول موجه إلى وزير النفط ووزير الكهرباء والماء والثاني موجه إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك والثالث إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل.

وأوضح أن الاستجواب الأول استنفد المدة المحددة وهي الأربعة عشر يوما قبل انعقاد الجلسة، والاستجوابين الأخيرين من حق رئيس الوزراء ووزيرة الشؤون أن يطلبا التمديد وفقا للائحة.

وبين الغانم أنه «إجرائيا جلستنا القادمة بعد الانتهاء من الرسائل الواردة سنبدأ بالاستجوابات حسب التسلسل الموجود حاليا وهو وفق تاريخ التقديم، ما لم يطلب سمو رئيس الوزراء أو وزيرة الشؤون التأجيل وفقا لحقهما اللائحي، وبعد ذلك يستكمل جدول الأعمال».

وحول ما يثار عن حل مجلس الأمة قال الغانم «أستطيع أن أصرح بوضوح وكل ثقة بأن حق حل المجلس هو حق خالص لسمو الأمير وهو الذي يقدر توقيته وأسبابه، ووفقا للمعلومات المتوافرة لدي كرئيس لمجلس الأمة وبعد اللقاءات البروتوكولية اليوم «امس»، فلا يوجد أي مبرر أو سبب لحل المجلس».

وبين أن «بعض الاجتهادات أو الإشاعات بعضها بحسن نية وبعضها بسوء نية وهي غير صحيحة تماما».

وأكد الغانم «سنتعامل مع الاستجوابات وفق الأطر الدستورية، وهي ليست أول مرة ولن تكون آخر مرة، فالاستجوابات تقدم حسب ما هو منصوص عليها في اللوائح ونتائجها أيضا حسب الأطر الدستورية والنصوص الدستورية، ومثل ما قلت لكم الحياة ماشية».

وتمنى الغانم أن يكون هناك متسع من الوقت لاستكمال جدول الأعمال الموجودة عليه بعض الأعمال والقوانين غاية في الأهمية، «ونأمل إن شاء الله أن ننتهي من الاستجوابات ويفترض منطقيا أن تكون السهرة يوم الثلاثاء إلى فجر الأربعاء، لكن سأكمل جدول الأعمال في جلسة الأربعاء، وإن شاء الله ننتهي من أكبر قدر ممكن من الموضوعات».

وعلى صعيد آخر وبشأن ما قامت به السفارة الفلبينية في الكويت وموضوع العمالة الفلبينية قال الغانم «بناء على سؤالي لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بهذا الشأن أفادني اليوم» امس «بأنه تم استدعاء سفير الفلبين وتم توجيه السفير إلى عدة أمور منها الخيارات التي تدرسها الخارجية الكويتية، وأعتقد أن الوزير هو من له الحق بأن يفصح عن هذه الخيارات».

وأكد الغانم أن «كل ما يمس سيادة وكرامة الكويت وسمعة الكويت عن طريق ربط البلد بحوادث شاذة جدا وغير متكررة والتصعيد غير المبرر من الجانب الفلبيني سيكون له رد من قبل الخارجية الكويتية».

وقال الغانم «لدي رسالة مقدمة من النائب محمد الدلال سأدرجها على جدول أعمال الجلسة القادمة، تطلب نقاش الموضوع نقاشا عاما في الجلسة، إضافة إلى تقرير اللجنة الخارجية بخصوص هذا الموضوع الذي تم الانتهاء منه».

وبين الغانم أنه «إذا تمكنا يوم الأربعاء من استكمال جدول الأعمال سيكون هذا الموضوع في مقدمة أولويات جدول الأعمال، وسيكون لدى الحكومة كما أخبرني وزير الخارجية توضيحات عدة بهذا الشأن».

وأضاف «ما أود التأكيد عليه للشعب الكويتي وفق ما وردني من معلومات من وزير الخارجية أن الكويت بصدد اتخاذ إجراءات وقد تم إبلاغ الجانب الفلبيني الذي طلب التمهل لفترة قصيرة ليعدل من وضعه وتصريحاته وإجراءاته».

وقال «أما الإجراءات التي تمت وهي مخالفة للقوانين الدولية واتفاقية فيينا تحديدا، فسيكون هناك إجراء حاسم ورادع تجاه هذه التصرفات غير المقبولة وغير المسؤولة».