قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، إن المجلس سينتظر رد المحكمة الدستورية على الاشكال المقدم، حول الحكم المتعلق بعضوية النواب، ثم سيقوم باتخاذ كافة اجراءاته الدستورية المتعلقة بهذا الشأن.
وأضاف الغانم في تصريح صحفي عقب الجلسة، اليوم الثلاثاء، «فيما يتعلق بموضوع اسقاط عضوية النائبين د.جمعان الحربش ود. وليد الطبطبائي فسأتكلم بالتفصيل عن هذا الموضوع»، مضيفا أن «هناك إشكالا قدم للمحكمة الدستورية».
وقال الغانم «إن أحكام المحكمة الدستورية ابتداء من نص المادة 173 من الدستور التي على أساسها صدر قانون إنشاء المحكمة الدستورية وما نصت عليه المادة الأولى بأنها تختص دون غيرها وأن أحكامها بالنظر في المنازعات».
وبين أن «من ضمن الأمور التي تنظر فيها تحديدا هي عضوية النواب، وأحكامها لكل قارئ للقانون وملزمة للكافة وساري المحاكم، إلا أنني عند اتخاذ أي إجراء دستوري وقانوني يجب أن أتحقق من كل الأمور الأخرى».
وأوضح الغانم ان تقديم الاشكال لا يوقف أثر تنفيذ الحكم، مضيفا انه سيتم الاستماع إلى رد المحكمة الدستورية على هذا الإشكال، ومن ثم سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الدستورية المطلوبة التي نوقشت في اجتماع مكتب المجلس أمس وتم التصويت عليها بأغلبية ساحقة باستثناء تحفظ أحد أعضاء المكتب.
وأكد أن «كل هذه الأمور ستطبق ولكن بداية أود أن أستمع إلى رد المحكمة الدستورية على الاشكال المقدم».
من جهة أخرى اوضح الغانم أن جلسة اليوم شهدت مناقشة عدد من الرسائل الواردة مشيرا الى طلب تمديد وقت مناقشة الرسائل إلى ساعة والتعليقات والاراء المتعلقة بالرسائل.
وذكر انه تم خلال الجلسة إقرار المداولة الثانية للمشروع بقانون بشأن تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية والمداولة الأولى لقانون الصحة النفسية.
وقال الغانم «كانت هناك بعض الملاحظات وتم التوافق على أن ترسل إلى اللجنة وتعدل ما بين المداولتين ومن ثم التصويت بعد الموافقة على التعديلات وتصويت المجلس عليها».
وأضاف أن «جلسة الغد ستبدأ ببند الأسئلة وهناك طلب بأن تكون مدة البند ساعة بدلا من نصف ساعة ثم سندخل في الخطاب الأميري، أملا ان يتم الانتهاء من هذا البند، وإذا تم الانتهاء فهناك طلب لتقديم أحد القوانين المتعلقة بالرعاية السكنية».
