قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم: أؤكد ان موضوع التصويت على القانون ليس سهلا، بل تاريخي، وسيسجله التاريخ وكل وجهات النظر تحترم.
وأضاف الغانم: من يصوت ضد القانون لا يعني انه يشكك بالقضاء، ومن يصوت معه لا يعني انه ضد الوحدة الوطنية.
وأوضح ان هناك قامات قضائية حذرت من خطورة القانون، والحديث عن ان الكويت تسحب الجناسي ظلم، فالامر كان لظروف استثنائية، وعاد الامر بعد زوال الظروف.
وبين الغانم انه لا يجب تصوير الكويت على انها دولة ظالمة وتسحب الجناسي، مشيرا الى ان القانون قسّم الشارع للاسف الى مجموعتين، وتم ربطه بقضية الجناسي المسحوبة، مجموعة تخاف على الوحدة الوطنية واُخرى تريد جبر ألم المتضررين والحل بالجمع بين الامرين.
واضاف الغانم: الحضر مو عنصريين والقبائل حريصة على الوحدة الوطنية، وانا معارض للقانون، واحد الأسباب ان عدد سكاننا كان 900 الف في 2015 وهناك حوالي 400 الف فوق الزيادة الطبيعية، وهذا يطرح علامات استفهام، وهناك مزورون وأعدادهم كبيرة، ولا يوجد نائب يدافع عن المزورين.
واستعرض الغانم حكما قضائيا صادرا في 19 مارس العام الجاري، أكدت فيه المحكمة ان المتهمين تاجروا بالجنسية الكويتية.
وأضاف: بعد ثبوت واقعة التزوير انتهت المحكمة الى البراءة بسبب سقوط الجريمة بالتقادم بعد 10 سنوات من وقوعها، والحكم القضائي يؤكد ان القانون الحالي سيكون صك براءة للمزورين من وقت إقراره، والمطلوب تنظيف الملفات أولا ثم نضع بدلا من القانون ألفا.
وتساءل: أيهما أولى.. مواجهة خطر حقيقي قائم أم خطر افتراضي؟ مضيفا: هناك 6 عراقيين دخلوا بالتزوير وتم توزيعهم على عوائل كريمة، والآن منهم من يعملون في اجهزة أمنية حساسة، وفِي وزارة الدفاع والنفط، وتالي نقول لماذا الأمن مخترق؟
وتطرق الى شخص ذهب ليسجل 6 أبناء، أحدهم اسمه فيصل، والموظف اكتشف ان لديه ولدا آخر اسمه فيصل، وبعد التحريات تم اكتشاف انه سجل على نفسه 87 ولدا في ملف واحد!
وأضاف الغانم: أحمّل الحكومة قضية التزوير، ويجب معالجة الامر في اقرب وقت، ولا أقبل بسحب جنسية أحد ظلما، وسنظل نبذل الجهد لرفع الظلم عن اي إنسان، لكن هذا لا يعني ان نشرع قانونا يعطي شرعية لآلاف المزورين.
وعقب انتهاء الجلسة، قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إن المجلس سيناقش في جلسته التكميلية الأربعاء قانون الشركات، إضافة إلى المصادقة على اتفاقية تسليم المجرمين بين دولة الكويت وبريطانيا.
وأعرب الغانم، في تصريح للصحافيين عقب جلسة مجلس الأمة العادية، عن ثقته بأن كل من يجلس في قاعة عبدالله السالم حريص على مصلحة الكويت، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة التوافق إذ «يجب ان لا يقسمنا او يفرقنا قانون».
وشدد في المقابل كذلك على وجوب أن تكون هناك وجهات نظر مختلفة و«متباينة» تنتهي بانتهاء عملية التصويت مشيرا إلى قانون العفو الشامل الذي انتهى المجلس إلى رفضه إلى جانب قانون الانتخاب.
وأوضح أن جلسة اليوم سجلت وجود فرصة للوصول إلى «حل توافقي» بشأن تعديلات قانون انتخابات مجلس الأمة «إلا أن الإرهاق حال دون الوصول إلى صيغة ملائمة تحقق الحد الأدنى من التوافق».
وأضاف الغانم أن مجلس الأمة ارتأى أن يكون هناك اتفاق على إعادة القانون للجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية «لمزيد من الدراسة».
وتطرق إلى مناقشة المجلس وتصويته اليوم على ثلاثة اقتراحات بقوانين الأول بشأن تعديل مرسوم إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية، والثاني بشأن العفو الشامل عن بعض الجرائم، والثالث بشأن تعديل قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة.
وفي رده على سؤال حول الاستجواب الذي قدمه النائب وليد الطبطبائي في جلسة مجلس الأمة اليوم والموجه إلى سمو رئيس مجلس الوزراء، ومدى توافقه مع اللائحة الداخلية للمجلس، قال الغانم «لم أطلع على أي استجواب وأخبرت الأخ وليد أن يتقدم وفقا للائحة في بداية يوم غد في مكتب الرئيس».
وأكد العزم على تسلم الاستجواب واتباع الإجراءات الرسمية في ذلك، مشددا على وجوب تواجد جميع الموقعين على الاستجواب أثناء تقديمه.
وحول ما تردد بشأن تقديم أكثر من استجواب موجه إلى سمو رئيس الوزراء، رفض الغانم التعليق على الأمر قبل تسلم أي استجواب «بشكل رسمي حتى الآن» أو الاطلاع عليه.
