فتح رأي إدارة الفتوى والتشريع الباب أمام «تجميد» العمل بـ«قانون معادلة الشهادات» الصادر في 4 أغسطس الماضي، الذي أدخل قطاعات الدولة، لا سيما وزارتي الصحة والتربية فـــي «ربكة كبرى»، وطالت شظاياه عشرات آلاف الموظفين خصوصاً لجهة وقف التعاقد مع الأطباء والمعلمين وغيرهم.
وذكرت مصادر مطلعة في إدارة الفتوى والتشريع أنها خلصت إلى أن يكون سريان أحكام القانون رقم 78 لسنة 2019 في شأن حظر استعمال الشهادات العلمية غير المعادلة، من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون، التي كان يُفترض أن تصدر بعد شهر من صدور القانون أي في 4 سبتمبر الماضي، إلا أنها لم تصدر بعد بالنظر إلى حجم التعقيدات التي تواجهها.
وبناء على رأي «الفتوى»، قالت مصادر مطلعة في ديوان الخدمة المدنية لـ«الراي» إن الديوان سيقوم بتخليص جميع المعاملات المتوقفة لديه، فيما طلب وكيل وزارة الصحة الدكتور مصطفى رضا من الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الطبية الأهلية طلب فيه «اتخاذ إجراءات استصدار التراخيص الطبية واستمرار العمل بالآلية والضوابط والشروط والنظم المقررة قبل صدور القانون»، بما أن «اللائحة التنفيذية للقانون لم تصدر حتى تاريخه»، استناداً إلى رأي «الفتوى والتشريع».
من جهتها، أكدت الوكيلة المساعدة لشؤون القطاع الأهلي في وزارة الصحة الدكتورة فاطمة النجار لـ«الراي» استئناف إصدار التراخيص الصحية للعاملين في القطاع الصحي بشقيه الحكومي والخاص، بناء على ما جاء في تعميم الوكيل رضا، مشيرة إلى حرص وزارة الصحة على الالتزام بتطبيق الاجراءات القانونية السليمة.
من جهته، أوضح مصدر تربوي لـ«الراي» أن وزارة التربية وضعت إجراءاتها في شأن قانون معادلة الشهادات على طاولة ديوان الخدمة المدنية، وطلبت الموافقة على تعيين أعضاء الهيئة التعليمية وغيرهم، ومن ثم إتمام إجراءات المعادلة لاحقاً بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون.
وأضاف المصدر ان الوزارة تنتظر الضوء الأخضر من «الديوان» للبدء بآلية التوظيف، مشيراً إلى أن إدارة الفتوى والتشريع جهة رأي غير ملزمة، ويجب صدور الموافقة من جهة الاختصاص وهي ديوان الخدمة، لتلافي أي مخالفات رقابية في هذا الشأن.
