كشف مصدر مطلع أن قضية الجناسي وسحبها عادت بقوة إلى النقاش القانوني بعد صدور حكم التمييز النهائي الذي نشرته القبس أمس، والذي ألزم جهة الادارة إثبات عملية التزوير قبل صدور قرار السحب.
وقال المصدر لـ القبس إن إدارة الفتوى والتشريع تدرس حالياً تقديم طلب أمام القضاء لتوحيد الأحكام، وهو الامر الذي يتم اللجوء إليه في حال صدور حكمين مختلفين من محاكم التمييز.
وأضاف: «الحكومة كانت متمسكة بحكم نهائي يؤكد أن هذه الاعمال تخرج من سلطة القضاء، وتعتبر أعمالا سيادية، لكنه بعد الحكم الصادر أمس من المحكمة الإدارية فإن الأمر أصبح مختلفا».
وتابع: «الآن يُطرح السؤال من جديد: هل سحب الجناسي يراقب من القضاء الإداري أم أنه من الأعمال السيادية وبالتالي يترك تقديره بيد الحكومة؟.. محكمة التمييز ستحدد ذلك بتوحيد الحكمين المختلفين، وبالتالي إعطاء مبدأ جديد ونهائي لتسير عليه بقية المحاكم».
