كشفت مصادر خاصة ان «الفتوى والتشريع» انتهت من رأيها القانوني بإلغاء مرسوم إنشاء الهيئة العامة لطباعة القرآن الكريم والعناية بالسنة النبوية ووافقت على دمج الهيئة مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
وأكدت المصادر في تصريحات لـ «الأنباء» ان قانون إنشاء الهيئة رقم 10 لسنة 2011 أصبح في حكم الإلغاء وبانتظار موافقة مجلس الأمة على القرار ليدخل حيز التنفيذ ويتم ضم الهيئة الى الأوقاف.
وبموجب الدمج ستؤول جميع أصول الهيئة العامة للقرآن الى وزارة الأوقاف والتي تشمل ارض مطبعة القرآن الكريم في منطقة صبحان على مساحة 27 ألف متر مربع والمبنى الإداري للهيئة على مساحة 16 الف متر في منطقة الوزارات بجنوب السرة.
وعن مصير موظفي الهيئة وقياديها بعد عملية الدمج أوضحت المصادر ان عدد موظفي الهيئة والقياديين بها يبلغ 120 موظفا وسيتم نقلهم الى قطاع جديد سينشأ بوزارة الأوقاف تحت مسمى «مطبعة القرآن الكريم» وسيحتفظ جميع القياديين سواء وكلاء او وظائف إشرافية بمسمياتهم الوظيفية ومراكزهم القانونية.
وكشفت المصادر ان لجنة الميزانيات بمجلس الأمة لديها توجه للموافقة على عملية الدمج نظرا للدراسة التي انتهت اليها فيما يخص عملية دمج الهيئات الحكومية مع الوزارات لتقليص الميزانيات وتوفير المال العام. يذكر ان مجلس الوزراء قد وافق قبل فترة على دمج الهيئة مع وزارة الأوقاف وهو ما انتهت اليه الفتوى والتشريع في قرارها الأخير.
