الفخفاخ: تونس ترغب فى إيجاد حل للوضع فى ليبيا ونرفض أى تدخل أجنبى على أراضيها

أكد إلياس الفخفاخ رئيس الحكومة التونسية، أن بلاده ترغب فى إيجاد حل للوضع فى ليبيا، مضيفا أن تونس لن تسمح بتقسيم ليبيا وستعملُ بكافة الإمكانيات لدعم الاستقرار وتقويةِ الاقتصاد المشترك.

وأكد الفخفاخ، فى مقابلة مع قناة “فرانس 24” الفرنسية، أمس الثلاثاء، أن تونس هى أكثرُ بلدٍ تضرر من الأوضاع فى ليبيا، مشيرا إلى أن الملف الليبى فى المرحلة القادمة هو من أولويات حكومته، مشددا على أن تونس ترفض أى مشروع لتقسيم ليبيا وضد أى تدخل أجنبى أو عسكرى فيها.

وأشار الفخفاخ، إلى أن بلاده ستلعب دورا أكثر فاعلية فى الحوار الليبى لتحقيق الاستقرار.

[wpcc-iframe allow=”accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen=”” frameborder=”0″ height=”315″ scrolling=”no” src=”https://www.youtube.com/embed/RjZi1cYLqY4″ width=”550″]

من ناحية أخرى، طالب الاتحاد الأوروبى جميع الأطراف فى ليبيا، بالعمل بشكل مسؤول ووقف القتال على الفور فى جميع أنحاء ليبيا، وهو ما يؤثر أولاً وقبل كل شيء على المدنيين، بما فى ذلك المهاجرين، ويعرضهم لخطر أكبر، حيث حث الاتحاد جميع الأطراف التى التزمت بهدنة ووقف إطلاق نار تفاوضى على متابعة هذه الالتزامات، كما يذكر الأطراف بضرورة احترام القانون الدولي، بما فى ذلك القانون الإنسانى الدولى، وأن أولئك الذين ينتهكونه سيحاسبون.

 كما يحث الاتحاد الأوروبى جميع الأطراف على حماية المدنيين، بمن فيهم المهاجرون واللاجئون، بالسماح بتيسير إيصال المساعدات والخدمات الإنسانية بشكل آمن وسريع ودون عوائق إلى جميع المتضررين.

ولا يزال الاتحاد الأوروبى عازماً على احترام حظر الأسلحة الذى تفرضه الأمم المتحدة فى ليبيا احتراماً كاملاً، وتشير إلى أن عملية EUNAVFOR ميد إيرينى التى وافق عليها المجلس فى 31 شارع مارس، يهدف إلى تنفيذ الحظر على الأسلحة للامم المتحدة تمشيا مع قرارات مجلس الأمن الدولى ذات الصلة من خلال الأصول البحرية والجوية والأقمار الصناعية.

ويشدد على ضرورة بذل كل الجهود لضمان التنفيذ الكامل والفعال لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ، وكذلك من خلال الحدود البرية والجوية مع ليبيا .

ويدعو الاتحاد الأوروبى جميع أطراف النزاع فى ليبيا للتعاون دون مزيد من التأخير، بهدف تنفيذ وقف إطلاق النار الدائم مؤكدا فى أقرب وقت ممكن موافقتهم على مشروع مناقشتها فى اللجنة العسكرية المشتركة التى عقدت فى جنيف فى 23 فبراير 2020 فى إطار اللجنة العسكرية المشتركة.