قرر القضاء المغربي اليوم الأربعاء إعادة توقيف متهم باغتصاب طفلة تبلغ ست سنوات، بعد الإفراج عنه بكفالة مالية في وقت سابق ما أثار موجة من الانتقادات، بحسب ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس.
وتظاهر العشرات الأربعاء في مدينة طاطا جنوب شرق المملكة لليوم الثاني على التوالي للتنديد بالإفراج عن المتهم واستمرار ملاحقته، والتعبير عن التضامن مع الضحية والمطالبة “بحفظ كرامتها”.
كما ناشد نشطاء حقوقيون في عريضة نشرت على الأنترنت محكمة أغادير (جنوب) التي تنظر في الملف التراجع عن القرار.
وكان المتهم اعتقل نهاية مايو للاشتباه بتورطه في اغتصاب الضحية، لكن قاضي التحقيق قرر بعد ذلك ملاحقته في حالة سراح مع دفع كفالة مالية إثر تنازل والد الضحية، بحسب ما أوضحت جمعية “ما تقيش ولدي” المتخصصة في حماية الأطفال ضحايا الاعتداءات الجنسية.
كما ناشد نشطاء حقوقيون في عريضة نشرت على الأنترنت محكمة أغادير (جنوب) التي تنظر في الملف التراجع عن القرار.
وكان المتهم اعتقل نهاية مايو للاشتباه بتورطه في اغتصاب الضحية، لكن قاضي التحقيق قرر بعد ذلك ملاحقته في حالة سراح مع دفع كفالة مالية إثر تنازل والد الضحية، بحسب ما أوضحت جمعية “ما تقيش ولدي” المتخصصة في حماية الأطفال ضحايا الاعتداءات الجنسية.
وأوضح مصدر قضائي اليوم الأربعاء لوكالة فرانس برس أن قاضي التحقيق قرر الإفراج عن المتهم “بناء على تنازل والد الضحية عن الملاحقة وعلى تقرير خبرة طبية جاءت نتائجه سلبية”.
لكن النيابة العامة استأنفت القرار “واستجيب لها ليتقرر إعادة اعتقاله”، بحسب ما أكد المصدر.
وكان هروب مواطن كويتي متهم باغتصاب قاصر في مراكش (جنوب) قد أثار استياء في المغرب، بعد استفادته في شباط/فبراير من قرار قضائي بالإفراج المشروط عنه رغم منعه من السفر.
وطالبت جمعيات حقوقية مغربية في عدة مناسبات بتشديد العقوبات في جرائم الاعتداءات الجنسية على القاصرين، منددة بصدور أحكام مخففة في قضايا مماثلة أثار بعضها متابعة إعلامية.
وكان صدور عفو ملكي من طريق الخطأ لصالح الاسباني دانيال غالفان، المدان بالسجن 30 عاما لاغتصابه 11 قاصرا في المغرب، اثار ضجة وتظاهرات منددة في الرباط والدار البيضاء.
