وجه وزير العدل رئيس مجلس القضاء الأعلى المكلف وليد الصمعاني المحاكم بعدم النظر في أي طلب استحكام بالمدينتين المقدستين واعتبار كل طلب منتهيا استنادا على الأوامر السامية، وجاء في التعميم الموجه للمحاكم أنه بشأن طلب سمو أمير منطقة المدينة المنورة السماح لأصحاب العقارات السكنية المنزوعة ملكيتها لصالح توسعة مسجد الميقات وتطوير المنطقة المركزية وتعديل مسار طريق الملك فيصل الدائري الأول بإخراج صكوك استحكام عليها وما تم إيضاحه بهذا الخصوص اعتمدوا اعتبار الموضوع منتهيا بالأوامر السامية والرفع عما يستدعي الرفع عنه كل حالة على حدة.
