أعلنت نائب المدير العام لقطاع القوى العاملة الوطنية بالهيئة العامة للقوى العاملة، إيمان الأنصاري، بأنه تطبيقا لقرارمجلس الوزراء الموقر رقم 1439 لسنة 2018 لن يتم قبول طلبات صرف دعم العمالة الوطنية لحملة المؤهل المتوسط إلا لمن لديه دورة مدتها سنة ودورة مدتها سنتان لمن هم دون المتوسط ، أو مدة خبرة مسجلة لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تعادل مدة الدورات المشار إليها.
وبينت في تصريح صحافي، أن المادة الثانية من القرار المشار إليه وضعت شرطاً جديداً لصرف الدعم لحملة المؤهل المتوسط فما دون يبدأ العمل به اعتباراً من 2019/4/1 إذ يجب الحصول على دورة مدتها سنة لحملة المؤهل المتوسط ، ودورة مدتها سنتان لمن دون المتوسط معتمدة من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي حتى يتم صرف دعم العمالة لهم – واستثنى القرار من ذلك الشرط من لهم مدة خبرة بالقطاع الأهلي تعادل مدة تلك الدورات.
وعن حملة المؤهلات المتوسطة فما دون الجاري الصرف لهم حالياً قبل العمل بهذا القرار، أكدت الأنصاري أن القرار استثنى المستفيدين من دعم العمالة الجاري الصرف لهم وقت صدوره من هذا الشرط، حيث يستمر صرف الدعم لهم ما لم تنقطع علاقة العمل إذ تطبق أحكام المادة السابقة على من ينتقل من جهة عمل إلى جهة أخرى أو حتى ذات الجهة بعد العمل بهذا القرار إذ تبين وجود فترة تأمينية غير مؤمن عليها بين وجهتي العمل.
وأشارت الانصاري إلى أن القرار صدر بتاريخ 15/ 10/ 2018 وقد حدد تاريخ ١ / 4 / 2019 موعدا للعمل بهذا الشرط حيث راعى القرار منح مهلة لتلك الفئات تقارب ستة أشهر لتوفيق أوضاعهم تنتهي بحلول الشهر القادم
وشددت على أن الهيئة لا تدخر جهدا نحو إعادة التوازن لسوق العمل من أجل رفع مهارة العاملين ودفعهم إلى تنمية قدراتهم الذاتية.
